- عدالت سرا

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/0200201

شماره دادنامه سیلور: 140231390003008071 تاریخ:1402/11/17

* شاکی: آقای سید مهدی شاه چراغی

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقی مجلس و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقی مجلس تقدیم و به هیأت عمومی ارجاع شده متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

احتراماً بازگشت به نامه شماره 21319 مورخ 1401/2/4 در خصوص انحلال اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شهر تهران به اطلاع می رساند با عنایت به اینکه اقدام اداره کل استان تهران در راستای ایفای نقش حاکمیتی دولت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی اقتصاد و اجرای مفاد ماده 36 آیین نامه اجرای قانون بخش تعاونی اقتصاد و جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دیگر تکلیف قانونی در تبصره های 2 و 1 ماده مرقوم مبنی بر انحلال و لزوم ثبت فوری در اداره ثبت جهت اطلاع عموم و ماده 55 قانون مذکور تعیین هیأت سه نفره تصفیه ظرف مدت حداکثر یک ماه کفایت امر انحلال توسط اداره کل را نشان می دهد در ما نحن فیه به محض اعلام انحلال، انجام امور داوری امکان پذیر نیست چه اینکه اساساً شخصیت حقوقی از بین رفته و هیأت تصفیه امر تصفیه را بر عهده خواهند داشت، آنهم به اعلام اداره تعاون و بیان مقنن مبنی بر ثبت فوری هم طبعاً برای جلوگیری از اقدامات مزورانه و کلاهبردانه از سمت است و تأثیری در اصل اعتدال نخواهد داشت. لذا با توجه به ارجاع ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و مستند به ماده 208 قانون تجارت تا خاتمه امور تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند بنابراین امر داوری طبعاً از امور تصفیه خارج خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مخالف ماده 214 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند 9 ماده 3 اساسنامه اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شهر تهران

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 129447 مورخ 1401/6/7 توضیح داده است که:

اول: انحلال اتحادیه تعاونی شرکت های تعاونی مسکن مهر شهر تهران توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران در راستای انجام وظیفه نظارتی این وزارت خانه و به موجب مواد 65 و 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته است و این اداره کل صرفاً نظریه مشورتی به یکی از ادارات کل معاونت تعاون وزارت متبوع ارسال نموده است.

دوم: در امور تصفیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی صراحتاً لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 حاکم است بدین شرح که: طبق ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در مورد کلیه تعاونی ها و اتحادیه ها لازم الاجرا می باشد بیان شده «مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش بینی شده در قسمتی از قانون «اصلاح قانون تجارت» ـ مصوب 1347 ـ می باشد» و همچنین در تبصره ماده 24 آیین نامه اجرایی مذکور عنوان شده هیأت تصفیه و مقام اجرایی منتخب آن، توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل و یا تغییر می باشد و مدت مأموریت آن ها با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب 1347 ـ قابل تمدید است.

سوم: بر فرض حاکمیت ماده 214 قانون تجارت 1311 وظایف و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و تعاونی به ترتیب مقرر در ماده 207 همان قانون دانسته شده و بر اساس آن وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی های شرکت می باشد و موارد بعدی صرفاً ترتیبات مقرر برای انجام وظیفه پیش گفته را بیان می دارد لذا مواد 214 و 210 را باید ذیل همین معنا تفسیر نموده و تعیین داور جز در مواردی که متصدیان تصفیه موظف به انجام آن می باشند معنا نمی یابد و حل اختلاف که میان تعاونی ها قطعاً در زمره آن وظایف در حالت تصفیه نمی باشد

و همچنین بدیهی است بعد از انحلال، اتحادیه از شمول اساسنامه خارج است و در روند تصفیه قرار می گیرد و مطمئناً نمی توانند تعهد جدیدی ایجاد نمایند (اخذ و ارجاع پرونده داوری جدید) و تمامی اقدامات مدیران تصفیه فقط در راستای رسیدگی به پرونده های جاری و ختم رسیدگی به داوری های طرح شده در هیأت داوری قبل از انحلال است.

چهارم: به موجب بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و بند 9 ماده 3 اساسنامه، اتحادیه وظیفه حل اختلاف و داوری را بر عهده دارند و در این راستا ملزم به رعایت آیین نامه داوری در بخش تعاون به شماره 43150 مورخ 1389/6/22 می باشند که براساس تبصره ماده 2 آیین نامه مذکور «اتحادیه به عنوان مرجع داوری وظیفه هماهنگی سازماندهی نظارت و مدیریت جریان داوری را بر عهده دارد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند» که برابر اذعان شاکی در دادخواست مطروحه ایشان به عنوان مدیرعامل تحادیه، اقدام به حل اختلاف و داوری نموده است! که این امر کاملاً برخلاف آیین نامه مذکور می باشد.

5 ـ حسب شکایت کیفری به عمل آمده از مدیر کل حقوقی این وزارتخانه در دادسرای کارکنان دولت به شماره پرونده 1401168920001353834 و شماره بایگانی 0100082 مبنی بر سوء استفاده از موقعیت شغلی واظهار خلاف واقع در خصوص همین نامه و موضوع فوق، شعبه مرجع الیه بعد از رسیدگی و ارائه توضیحات مستدل، اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده است که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد.

در پایان خاطر نشان می سازد با وجود انحلال حقی از اعضای تعاونی ها ضایع نمی گردد، زیرا اتحادیه پس از انحلال، اجازه تشکیل پرونده جدید (تعهد جدید) را نداشته و قانونگذار نیز در اساسنامه تعاونی ها پیش بینی وبه صراحت اعلام کرده اعضای تعاونی ها جهت داوری به اتحادیه مربوط و در صورت نبودن اتحادیه به اتاق تعاون مراجعه نمایند ضمن این که این امر مانع احقاق حق ذینفعان در مراجع عمومی دادگستری که صلاحیت عام رسیدگی دارند نمی گردد.

*پرونده کلاسه 0200201 هـ ت با موضوع "ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقی مجلس و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"در جلسه مورخ 1402/9/13 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و با اتفاق آراء به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

قانونگذار در ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 موارد انحلال شرکتها و اتحادیه های تعاونی را مشخص کرده است؛ همچنین به موجب ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران الحاقی مصوب 1392/1/18 به منظور ایفای نقش حاکمیتی دولت در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت در نظارت بر تعاونی ها از اختیارات مصرح در این ماده و از جمله بر اساس بند (10) این ماده، از اختیار انحلال در چارچوب ماده (54) قانون و این آیین نامه برخوردار است؛ و بر مبنای ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کنند؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده 26 آیین نامه قانون اخیرالذکر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش بینی شده در قانون «اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1349 است و به موجب ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت هستند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد؛ نظر به اینکه به محض انحلال، انجام امر داوری که از شمول وظایف مصرح برای مدیران تصفیه خارج است امکان پذیر نیست بنابراین مقرره مورد شکایت متضمن ممنوعیت امر داوری پس از انحلال اتحادیه، در راستای احکام قوانین مذکور بوده و با قوانین استنادی شاکی و از جمله حکم مقرر در ماده 208 قانون اخیرالذکر نیز مغایرتی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران