- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200403

*شماره دادنامه سیلور: 140231390003138907 تاریخ:1402/11/30

* شاکی: خانم زهرا احمدی

*طرف شکایت: سازمان بهزیستی کشور ـ اداره کل بهزیستی استان البرز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان در شهرستان البرز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بهزیستی کشور ـ اداره کل بهزیستی استان البرز به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6

نکته حائز اهمیت 2: در تمامی روش های فوق به استثناء احداث واحد مسکونی در قالب تفاهمنامه مشترک با سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه، پرداخت کمک بلاعوض تأمین مسکن به افراد دارای معلولیت ذهنی که مالکیت واحد مسکونی به نام پدر و یا مادر آن ها می باشد، منوط به تأیید معاون توانبخشی بهزیستی استان در قالب ارائه معرفی نامه ذیل و مشروط به ارائه سایر مستندات مورد نظر در هر روش، امکان پذیر می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

متن دادخواست:

احتراما اینجانب قیم میباشم من میخواهم امروز از اذیت و آزاری بگویم که اشکارا از سوی سازمان بهزیستی در حق شوهر محجور من روا شده و آنچه که به گوش آنها نمیرسد فریاد منطقی و معقول یک زن سرپرست خانواده می باشد که آنها نمی شنوند. آقای قاضی شوهر من بدلیل حجر تحت پوشش سازمان بهزیستی استان البرز می باشد .بر اساس بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مدد جویان در شهرستان البرز سال1400 سازمان بهزیستی، چنانچه مددجویی اقدام به خرید خانه کند مبلغ 50 میلیون تومان کمک بلاعوض به مددجو پرداخت می شود ما بعد از 27 سال مستاجری بالاخره موفق شدیم در سال 1400 با کمک برخی خیرین و قرض و اخذ وام از بانک مسکن آپارتمانی در حاشیه فردیس کرج خریداری کنیم و از آن جا که من قیم شوهرم می باشم به جای شوهرم مبایعه نامه و سند قطعی را امضا کردم. وقتی جهت اخذ کمک بلاعوض 50 میلیون تومانی به سازمان بهزیستی استان البرز مراجعه کردم در کمال ناباوری به من گفتند ما فقط به قیم معلولین ذهنی که قادر به اداره امور مالی خویش نیستند این پول را می دهیم و در مورد دیگر مدد جویان بایستی خانه به نام خودشان باشد تا این کمک به آنها هم پرداخت شود و شوهر شما میتوانسته خودش معامله ملک را انجام و مبایعه نامه را امضا کند ؟ من گفتم شوهر من هم مانند معلولین ذهنی بلا اراده در معاملات بوده و به حکم دادگاه سرپرستی خانواده کرج و پزشکی قانونی قادر به اداره امور مالی و غیر مالی خویش نمیباشد و من از سوی دادگاه به عنوان قیم ایشان انتخاب شده ام مدارک حجر و قیم نامه و گواهی های مختلف پزشکی قانونی که محجور را از هر گونه معامله بر حذر داشته اند به پیوست می باشد آقای قاضی بنده با تمام مدارک قانونی که ارایه دادم متاسفانه بهزیستی گفت بخشنامه ما می گوید فقط معلولین ذهنی قادر به معامله نیستند و چون راجع به محجورین چیزی در بخشنامه نیامده و لذا محجور (شوهرم) می بایست خودش اسناد معامله را امضا میکرد تا این کمک به او پرداخت می شد و ما طبق بخشنامه نمیتوانیم کاری کنیم 194 بعد از آن من به دادگاه امور سرپرستی محجورین رفته و مشکل را به قاضی گفتم و قاضی پرونده که اشراف بر بیماری حجر شوهر من داشت طی 5 مرحله نامه هایی به شماره های 9055 مورخ 1400/9/24 و نامه شماره 4564 مورخ 1400/11/28 و نامه شماره 2534 مورخ 1401/3/26 و نامه شماره 9058 مورخ 1401/4/18 و نامه شماره 5045 مورخ 1401/5/11 خطاب به سازمان بهزیستی فردیس و سازمان بهزیستی کشوری با این دلیل و برهان که محجورین نیز به مانند معلولین ذهنی دارای قیم هستند و قادر به اداره امور مالی خویش نیستند و هر گونه معامله آنها فاقد وجاهت قانونی میباشد . لذا دستور پرداخت کمک 50 میلیون تومانی را به قیم و محجور به نام شوهرم صادر می کند تمامی نامه های قاضی امور سرپرستی به پیوست میباشد اما سازمان بهزیستی با سرپیچی از دستور قاضی امور سرپرستی محجورین کماکان در جوابیه نامه ها یا سکوت کرده و یا عنوان میکند که خانه باید به نام مدد جو خریداری شود در حالی که بعضا از کارکنان بهزیستی برای همدردی با من به این نقص آشکار بخشنامه اعتراف و آن را ضعف و نا آگاهی از قوانین حقوقی دانسته و لذا مرا برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری ارجاع دادند و....... آقای قاضی من یک زن بی پناه و بدون یاور هستم که برای دادخواهی امروز به شما پناه آوردم تا بگویم سازمان بهزیستی از پرداخت بدیهی ترین حق شوهر من که قانونا ممنوع المعامله می باشد خودداری کرده و با بخشنامه ناقص خود نمی داند که محجور نیز به مانند معلول ذهنی ممنوع المعامله بوده و در حقیقت این بخشنامه ناقص، باعث پایمال شدن حق محجورین شده است. واقعیت این است که من روی این 50 میلیون تومان حساب کرده بودم و هم اکنون یک سال است که مثل توپ مرا به هر طرف پاس می دهند و این در حالی است که من با مشکلات فراوان بدهی و گرانی و اینکه هم اکنون 6 قسط بانک مسکن ما عقب افتاده و بیم مزایده گذاری خانه می رود و هر لحظه در دلهره به سر می برم. قابل ذکر است کمک بلا عوض خرید خانه در سال 1400 مبلغ 50 میلیون تومان بوده و در سال 1401 این کمک به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است لذا استدعای عاجزانه دارم سازمان بهزیستی را ملزم به پرداخت حق آشکار مدد جویی نمایید که از شهریور سال 1400 تاکنون ما را به دلایل واهی سر می دوانند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در خصوص شکایت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 75050 مورخ 1400/06/06 پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان استان البرز، لایحه دفاعیه این سازمان به شرح ذیل ایفاد حضور می گردد. با عنایت به نامه شماره 183840/1401/700 مورخ 1402/02/31 رئیس محترم مرکز مشارکت های مردمی، مؤسسات غیر دولتی و توانمند سازی سازمان، خانم زهرا احمدی همسر و قیم آقای ناصر صدر از توانخواهان تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان البرز بوده که متقاضی دریافت کمک بلاعوض تامین مسکن بهزیستی به مبلغ 500 میلیون ریال می باشند این در حالی است که به نام خانم ..... سند مالکیت ملک مسکونی ثبت شده است که با توجه به محدودیت منابع اعتباری و مطابق دستورالعمل های جاری سازمان، کمک بلاعوض تامین مسکن، تنها شامل مددجویانی است که سند مالکیت واحد مسکونی به نام خود توانخواه منتقل گردد. با عنایت به موارد معنونه و به جهت منافع و حفظ حقوق بیت المال با ارسال مدارک و مستندات مربوطه رد شکایت مشارالیها مورد استدعاست.

*پرونده کلاسه 0200403 هـ ت با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 مربوط به پرداخت بلاعوض خرید مسکن به مددجویان در شهرستان البرز" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 958 قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانون داشته باشد همچنین بر اساس مواد 1207 و 1217 این قانون، صغار، اشخاص غیررشید و مجانین، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و اداره اموال اشخاص مذکور به عهده ولی یا قیم آنان است؛ با توجه به اینکه به دلالت احکام مذکور از قانون مدنی، محجور، اهلیت تمتع دارد اما استیفاء حق، منوط به اعمال آن از طریق مقرر قانونی است بنابراین بخشنامه شماره 75050 مورخ 1401/6/6 سازمان بهزیستی کشور ناظر به شرایط عمومی و اختصاصی مستندات مورد نیاز جهت تأمین اعتبار به منظور احداث، خرید، تعمیر و اجاره مسکن ویژه افراد دارای معلولیت و مددجویان عادی تحت پوشش مغایرتی با احکام قانونی یاد شده ندارد از این رو با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران