رأی شماره 818563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء شعبی از دیوان عدالت اداری كه از كلمه "مجرّد" در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور (موضوع تصویب نامه شماره 29920 ت461 هـ مورخ 1371/10/9 هیأت وزیران) تعبیر به معنای "فاقد همراه" نموده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است

شماره0203034                                                                          1404/4/23

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000818563  مورخ 1404/4/10  مبنی بر: اعلام تعارض آراء شعبی از دیوان عدالت اداری که از کلمه "مجرّد" در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره 29920 ت461 هـ مورخ 1371/10/9 هیأت وزیران) تعبیر به معنای "فاقد همراه" نموده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/4/10       شماره دادنامه:   140431390000818563

شماره پرونده: 0203034

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری 

اعلام کننده تعارض: خانم نرگس الماسی

گردش کار: در رابطه با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که شاکیان در خصوص موضوع کسر 25 درصد از فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان «فاقد همراه» و الزام به استرداد آن، خواستار صدور رأی وحدت رویه شده اند.

بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال این که بر اساس شیوه نامه سال 1391ـ1390 در صورت پذیرش نهایی زوج فرهنگی، زوج به عنوان قبول اصلی تلقّی و زوجه به عنوان نیرویی به تبعیّت از همسر با دریافت حقوق و مزایای واریزی در ایران در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اشتغال به کار خواهند داشت، حکم به رد شکایت صادر نموده اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که واژه مجرّد مفهوم و تعریف خاصّ خود را دارد و به نظر در تبصره یک ماده 2 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور نیز در معنای حقیقی خود به کار رفته نه مجازی و تفسیر آن به نداشتن همراه و بر همان اساس کسر 25 درصد فوق العاده موجّه نمی باشد و با استناد به اصل حق مکتسب، حکم به ورود شکایت صادر نموده اند.

  مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم نرگس الماسی به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی مبنی بر کسر 25% از حقوق ارزی به موجب دادنامه شماره 9909970900200085 مورخ 1399/1/16 به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

"با امعان نظر به بند 5 صفحه 154 شیوه نامه سال 1391ـ1390 آزمون مربوطه که شاکی در آن شرکت کرده مبیّن آن است که در صورت پذیرش نهایی زوج فرهنگی زوج به عنوان قبول اصلی تلقّی و زوجه به عنوان نیروی به تبعیّت از همسر با دریافت حقوق و مزایای واریز در ایران در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور اشتغال به کار خواهند داشت. فلذا نظر به شیوه نامه مذکور و توجهاً به تبصره 1 ماده 2 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مصوبه 461/29920 مورخ 1371/10/9 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن فلذا تخلّفی از قوانین ملحوظ نبوده بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد."

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970960001394 مورخ 1399/5/28 صادره از شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، مورد تأیید قرار گرفت. 

ب: از سوی دیگر شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم افسانه بهشتی زاده به خواسته الزام خوانده (مرکز امور بین المللی و مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش)  به پرداخت 25 درصد فوق العاده کسر شده به موجب دادنامه شماره 9909970900301057 مورخ 1399/4/21 به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده  است:

"نظر به این که خوانده به استناد تبصره یک ماده 2 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور با تکیه بر اصلاح  [اصطلاح] مجرّد بودن مأمور مبادرت به کسر و حذف 25 درصد از فوق العاده اشتغال خارج از کشور شاکی نموده و در واقع به لحاظ فاقد همراه بودن او، نامبرده را مجرّد تلقّی و کسر نموده حال آن که واژه مجرّد مفهوم و تعریف خاصّ خود را دارد و به نظر در تبصره یک ماده دو مرقوم نیز در معنای حقیقی خود بکار رفته نه مجازی و تفسیر خوانده از مجرّد به نداشتن همراه و بر همان اساس کسر 25 درصد فوق العاده و حقّ نامبرده موجّه نمی نماید، بنابراین شکایت شاکی را به نظر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده، ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد."

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرّر قطعیّت یافت.

با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض محرز است.

ب. اصطلاح «مجرّد» در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره 29920ت461 هـ مورخ 1371/10/9 هیأت وزیران) به معنای «فاقد همراه» بوده و مشخص است که هزینه های فردِ فاقد همراه کمتر است و در همین تبصره، از فوق العاده اشتغال خارج از کشورِ مأمورانی نیز که از خانه های سازمانی استفاده می نمایند به لحاظ کاهش هزینه ها 25% کاسته شده است و در لایحه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام گردیده که با توجه به ماهیت فوق العاده اشتغال خارج از کشور که با هدف تأمین بخشی از نیازهای سکونت فرد در خارج از کشور پرداخت می شود، مقصود دولت از به کار بردن واژه «مجرّد» در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه یادشده سکونت کارمند به تنهایی و فاقد همراه در خارج از کشور بوده و لفظ «مجرّد» در این ماده در مقابل لفظ «متأهّل» به کار نرفته است و دلالتی بر «عدم تأهّل» ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق، آراء شعبی که از کلمه «مجرّد» در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره 29920ت461 هـ مورخ 1371/10/9 هیأت وزیران) تعبیر به معنای «فاقد همراه» نموده اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصّصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

 

دریافت فایل PDF
مرجع تصویب کننده قانون
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاریخ روزنامه
1404/06/03
شماره روزنامه
23420

01 آبان 1404 1

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.