رأی شماره1522979 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده:  هـ ت/ 0200315 

شماره دادنامه سیلور:  140231390001522979       تاریخ:1402/06/14

* شاکی: آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت  معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور

به منظور حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی، کلیه دستگاه های یاد شده موظفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی انجام دهند و بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت مبنی بر الزام کلیه دستگاه های اجرایی مبنی بر فعالیت و ارائه خدمات از طریق پیام رسان های داخلی مغایر ماده 1 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، بند «د» ماده 5 قانون مذکور و بند «ج» ماده2 و ماده 3 آیین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب سال 1383 که تدوین مقررات ارتباطی کشور را به کمیسیون 7 نفره تنظیم مقررات واگذار کرده و نه معاون اول رئیس جمهور، بندهای 9 و 17 سیاست های کلی نظام قانونگذار ابلاغی سال 1398 رهبر انقلاب (که وفق ماده 123 قانون برنامه ششم و ماده 37 قانون احکام دائمی لازم الاطاعه است) و مغایر ماده 618 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 مبنی بر لزوم اخذ نظر تشکل های اقتصادی ذیربط و از این حیث که دستور به دورکاری بوده خارج از حدود اختیارات معاون اول و قابل ابطال است؛

* طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

شورای عالی فضای مجازی، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را در سال های 1395 و 1396 به تصویب رسانیده و در تاریخ 1396/5/11 ابلاغ کرده و بر اساس بند 7 این مصوبه نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفاً در محیط پیام رسان های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و بند 11 آن نیز استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تأسیس شورای عالی فضای مجازی مصوب سال 1390 کلیه دستگاه های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده اند؛

*پرونده کلاسه 0200315 هـ ع با خواسته "ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)» را در سال 1389 ابلاغ کردند. این سیاست ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می کند و از جمله در بند 1 این سیاست ها به  ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی و تکیه بر فناوری بومی و توانمندی های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت های علمی و فنی امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی تأکید دارد؛

دوم اینکه شورای عالی فضای مجازی، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را تصویب و در تاریخ 1396/5/11 ابلاغ کرده است؛ بر اساس بند 7 این مصوبه، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفاً در محیط پیام رسان های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و به موجب بند 11 آن نیز استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تأسیس شورای عالی فضای مجازی مصوب سال 1390 کلیه دستگاه های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده اند؛

سوم اینکه سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی در تاریخ 1401/5/11 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است که ضمن بیان ارزش ها از جمله استقلال و نفی سلطه خارجی، امنیت ملی، خودکفائی و... در بیان اهداف نیز به ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی و مهاجرت از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی تأکید و تصریح کرده است و به موجب ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی رهبری انقلاب لازم الاجراست؛

نظر به اینکه بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در سال 1397 در راستای اصول و سیاست های ذکر شده به شمار رفته و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد بنابراین با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن مصوب 1402/2/10 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.