- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200036

شماره دادنامه سیلور: 140231390001601337 تاریخ:1402/06/26

* شاکی: آقای احمد علی آقا بزرگی

*طرف شکایت: کانون وکلای دادگستری مرکز و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره 97/12735 مورخ 1397/6/19 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به خواسته ابطال فراز دوم نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره 97/12735 مورخ 1397/6/19 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئیس کانون وکلای دادگستری

بازگشت به نامه شماره 11/321 مورخ 97/1/29، موضوع استعلام در مورد بند (2) ماده (10) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به آگهی می رسد:

در بند مذکور، بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، از دولت و نهادهای بلدی و مملکتی تفکیک شده است. در واقع دولتی یا غیردولتی بودن «بنگاهها» ملاک اجازه یا عدم اجازه وکالت نیست، بلکه تعیین کننده «تعلیق تمام یا قسمتی از سرمایه» نیز شامل یک تا صد در صد سرمایه نهاد مورد نظر اعم از مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی، شرکت دولتی یا وابسته به دولت و بانکها می شود.

بنابراین وکلای دادگستری مجاز به استخدام در نهادهای مذکور نیستندو در صورت استخدام باید حداکثر ظرف ده روز مراتب را به کانون وکلای متبوع اطلاع داده و پروانه وکالت خود را تحویل دهند. بدیهی است عقد قرارداد به عنوان وکیل و مشاور حقوقی از این امر مستثنی است.

نامه شماره 97/12735 مورخ 1397/6/19 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

کلیه شرکتهای توزیع نیروی برق

موضوع: ممنوعیت استخدام و اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری

در پاسخ به استعلام تعدادی از شرکتهای توزیع نیروی برق در خصوص اشتغال بکار همزمان وکلای دادگستری، به پیوست تصویر نامه شماره 77070 مورخ 97/6/3 کانون وکلای دادگستری مرکز متضمن ممنوعیت استخدام و اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری در شرکتهای مذکور ارسال می گردد.

لذا مقتضی است دستور فرمایید در صورتی که برخی از وکلای دادگستری در استخدام آن شرکت می باشند، ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون وکلای متبوع اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت با توجه به منع قانونی اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری در آن شرکت، قطع رابطه کاری با ایشان، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. توضیح اینکه عقد قرارداد وکالت و یا مشاوره حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از این امر مستثنی می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت توانیر به استناد نامه شماره 07707 مورخ 1397/6/3 کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع شمول یا عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و بند 2 ماده 10 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بر خلاف قوانین درخصوص موارد ممنوعیت از وکالت از جمله: 1ـ بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 2ـ اصل 141 قانون اساسی 3ـ تبصره4 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی؛ در خصوص ممنوعیت وکلای دادگستری از استخدام در شرکت های غیر دولتی از جمله شرکت های توزیع برق که بر اساس نص صریح بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع برق، به صورت غیر دولتی اداره می گردند، اظهار نظر نموده و موضوع را مشمول ممنوعیت دانسته است.

شرکت توانیر در حالی که به صراحت قوانین مذکور موارد ممنوعیت از شغل وکالت و اشتغال در شرکت های غیر دولتی مشخص بوده و تنها کارکنان دولت (شامل) وزارتخانه ها و مجموعه هیات دولت مانند وزارت نیرو و... و شرکت های دولتی مانند شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای، شرکت آب منطقه ای که 100 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و همچنین مشمول ماده 10 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می گردند، به صدور چنین نامه ای اقدام نموده است. و این در حالی است که به موجب رای وحدت رویه شماره 6 مورخ 1361/2/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور تفسیر موسع از قوانین و مقررات منع گردیده است.

شرکتهای توزیع نیروی برق در سراسر کشور شخصیت حقوقی مستقل دارد. مطابق نص صریح قانونی بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق مصوب سال 84 شرکت های مذکور در استانها یک شرکت غیر دولتی محسوب می گردند و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و نظریه معاون دادستانی دیوان محاسبات کشور و آرای متعدد از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری و نیز رای اخیر مورخ هفدهم فروردین سال هزار و چهارصد که غیر دولتی بودن شرکت توزیع برق مازندران تصریح نموده و نیز نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو خطاب به شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابل که بر اساس آن شرکت توزیع برق یک شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی بوده و هیچ ربطی به وزارت نیرو (دولت) ندارد.

لازم به ذکر است که دولت شامل وزارتخانه ها و مجموعه هیات دولت می باشد و شرکت دولتی مانند شرکت توانیر نمی تواند در تعریف دولت گنجانده شود، لذا سهام شرکت توزیع برق که کمتر از پنجاه درصد آن متعلق به شرکت توانیر می باشد و حتی یک درصد از سهام شرکت توزیع برق متعلق به دولت یعنی وزارت نیرو و مجموعه هیات دولت نمی باشد، مطابق ماده4 قانون محاسبات عمومی نمی تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد. همچنین حسابرس کل امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در پاسخ استعلامی که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیان داشته سهام دولت با سهام شرکت دولتی تفاوت دارد. به همین دلیل شرکت توزیع برق یک شرکت غیر دولتی و مشمول قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی نمی گردد و نامه رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ استعلام به شرکت توانیر بابت شمول با عدم شمول کارکنان شرکت توزیع برق به داشتن پروانه وکالت بدون در نظر گرفتن موارد قانونی مربوط به غیر دولتی بودن شرکت توزیع برق خلاف قانون بوده و در حقیقت با دولتی جلوه دادن شرکت توزیع برق سبب شده که مدیر عامل شرکت توانیر با استناد به همین پاسخ کانون مرکز طی بخشنامه به تمامی شرکتهای توزیع برق قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی را برای کارشناسان حقوقی شرکت توزیع برق که پروانه وکالت دادگستری دارند، سرایت بدهد و این اقدام شرکت توانیر و پاسخ کانون مرکز در قسمتی که مربوط به ممنوعیت وکلای دادگستری به اشتغال در شرکت توزیع برق که غیر دولتی هستند برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات آنان بوده به استناد اصل 170 قانون اساسی ابطال آن را خواستارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی رغم ابلاغ دادخواست در تاریخ 1401/7/27 پاسخی از سوی طرف شکایت ارسال نگردیده است.

* ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200036 با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره 12735 مورخ 1397/6/19 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 5 اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) صددرصد سهام این شرکت متعلق به دولت و بر اساس ماده 6 اساسنامه شرکت برق منطقه ای مازندران، صددرصد سرمایه این شرکت نیز متعلق به شرکت مادرتخصصی توانیر و کاملاً دولتی است و به موجب بندهای (2) و (3) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق دراستانها مصوب 1384/12/9 شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و این شرکت ها در چارچوب سیاستها، برنامه ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو به عنوان شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره می شود و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکتهای برق منطقه ای مستقل بوده اما به موجب ماده8 اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق، 40 درصد سهام شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت دولتی مادرتخصصی توانیر تعلق دارد. علیهذا صرف نظر از اینکه نامه شماره 12735 مورخ 1397/6/19 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مبتنی بر نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئیس کانون وکلای دادگستری بوده و با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری در شمول دستگاه های مذکور در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 قرار نمی گیرد نظر به اینکه بر اساس بند (2) ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت اجازه وکالت داده نمی شود و با عنایت به اینکه حسب مقررات گفته شده قسمتی از سرمایه شرکت های توزیع نیروی برق به دولت تعلق دارد و نامه شماره 12735 مورخ 1397/6/19 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که حکم مقرر در بند (2) ماده10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را بیان داشته است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران