- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200455

شماره دادنامه سیلور: 140231390003129930 تاریخ:1402/11/30

* شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی

*طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ 1402/01/24 قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه مورخ 1402/01/24 قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات

به آگاهی می رساند، نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اصداری با شماره 774 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1398/1/20 تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین منوط به محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه یا رد مالی است که مشارالیه به قصد فرار از پرداخت آن مبادرت به انجام معامله نموده است لذا به منظور ساماندهی در ثبت وارائه اینگونه شکایات، ارائه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی عنه به عنوان پیوست شکوائیه اجباری و یا استفاده از گزینه «تصویر الکترونیک دادنامه» در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکانپذیر است. در غیر اینصورت از مجوز «ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه» بعنوان منضمات اجباری شکوائیه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام نمایند. خاطر نشان می نماید به منظور راهنمای کاربران در ثبت صحیح فرآیند، مراتب طی مستند آموزشی به پیوست جهت بهره برداری و اقدام ارسال می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس مصوبه مورد شکایت، برای طرح شکایت ارائه دادنامه قطعی مشتکی عنه اجباری است و در صورت عدم ارائه شکایت ثبت نمی شود که این امر خارج از حدود اختیارات و مغایر اصول 34 و 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات و دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته بوده و با ماده 597 قانون مجازات اسلامی مبنی بر لزوم رسیدگی مقامات قضایی به شکایات و تظلمات مغایرت دارد؛

* در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی به موجب لایحه شماره 9000/26994/550 مورخ 1401/11/22 توضیح داده است که:

با استناد به الزامات مقرر ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رای وحدت رویه اصداری با شماره 744 از هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور جلوگیری از ثبت شکوائیه های مطروحه با عنوان معامله به قصد فرار از پرداخت زمانی جرم محسوب و قابل رسیدگی خواهد بود که سوءنیت محکوم علیه برای ارتکاب آن اثبات و احراز شود لذا نظر به اینکه فرض اثبات ادعا و رسیدگی صرفا با استناد به دادنامه ای می باشد که سابق بر این دعوا با صدور رای قطعی، محکوم علیه را به پرداخت وجه یا مال محکوم نموده است بنابر مراتب با عنایت به اینکه سابقا «معامله به قصد فرار از پرداخت» بدون تصویر پیوست دادنامه محکومیت قطعی ثبت و به مراجع قضایی ارسال می گردید که با تشکیل پرونده پس از ارجاع به شعب بدلیل عدم احراز مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب انجامیده و صرفا نتیجه ای جز افزایش ورودی پرونده های وارده را دربر نداشته است. لذا مراجع دیگر قضایی هم در خصوص موضوع فوق الذکر طرح و نظر خود را در این خصوص جهت جلوگیری از ورودی های پرونده به شعبات دادگستری ارائه داده اند که همگی با بخشنامه صادره موافق و با اعلام آن به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور موافت نموده اند نظر به مراتب و توضیحات ارائه شده از آن مقام محترم صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

*پرونده کلاسه 0200455 هـ ت با موضوع "ابطال بخشنامه مورخ 1402/5/24 قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس مقرره مورد شکایت به منظور ساماندهی در ثبت و ارائه شکایات ناظر به تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین، ارائه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی عنه به عنوان پیوست شکوائیه اجباری و با استفاده از گزینه «تصویر الکترونیک دادنامه» در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکان پذیر است و در غیر این صورت از مجوز «ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه» به عنوان منضمات اجباری شکوائیه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام می شود؛ بنابه مراتب مذکور نظربه اینکه وفق بند «الف» ماده 15 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/05/23 رئیس قوه قضائیه آموزش، توسعه کمی و کیفی خدمات و ایجاد رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر در شمار وظایف معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز است و اساساً در بخشنامه مورخ 1402/5/24 قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، ممنوعیتی برای طرح شکایت و ثبت آن ایجاد نشده است بلکه در فرض عدم وجود دادنامه امکان ثبت شکایت حتی بدون تصویر الکترونیک دادنامه و با استفاده از گزینه «ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه» وجود دارد بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن نیست و مغایرتی با اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی نیز ندارد.در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال 1402)، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران