قانون اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره 72881/11ـ 895 1402/9/11
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1402/7/18 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/9/1 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره 166779 1402/9/14
وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ 1402/9/1 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 72881/11ـ 895 مورخ 1402/9/11 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده واحده ـ بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 به شرح ذیل اصلاح می شود:
ک ـ در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه 1403 می باشد.
سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می باشد:
1ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (49%)
2ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (20%)
3ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (5%)
4ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
5 ـ بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل:
شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛
دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%)
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (20%) وزنی محاسبه شود.
جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می تواند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاهها به ویژه مسؤولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1402/7/18 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1402/9/1 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
مجلس شوراي اسلامي
1402/09/18
22929
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران