قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محكومان برای سپری كردن ادامه محكومیت

شماره 1073                                                                                1404/1/7

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محكومان برای سپری كردن ادامه محكومیت» كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ پنجم اسفند ماه یكهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1403/12/22 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 89673/203 مورخ 1403/12/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (22) موافقتنامه یاد شده می باشد.

رئیس جمهور ـ مسعود پزشكیان

قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت

    ماده واحده ـ موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه یا اصلاح آن، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس

در زمینه انتقال محكومان برای سپری کردن ادامه محکومیت

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس كه از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند:

با تصدیق علاقه متقابل به تقویت همكاری مؤثر در زمینه انتقال محكومان به منظور سپری کردن ادامه محكومیت؛

براساس اصول حاكمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر،

به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به شرح زیر است:

1. «دولت صادركننده حکم» به معنای طرف متعاهدی كه دادگاه های آن، حکم محرومیت از آزادی را صادر نموده است.

2. «دولت اجراكننده حکم» به معنای طرف متعاهدی است كه محكوم تبعه آن بوده و برای سپری کردن باقیمانده محكومیت خود به آنجا منتقل می شود.

3. «محكوم» به معنای شخصی است كه توسط دادگاه یكی از طرف های متعاهد به خاطر ارتكاب جرم، به مجازات محرومیت از آزادی محكوم گردیده و تبعه طرف متعاهد دیگر است.

4. «خویشاوندان نزدیك» به همان معنی است كه در قانون یکی از طرف های متعاهد تعریف شده است.

5. «نماینده قانونی» به معنای شخصی است كه به عنوان نماینده قانونی به شیوه ای كه در قانون هریک از طرف های متعاهد تعریف شده است، شناخته می شود.

ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه

1. هریک از طرف های متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه بنا به درخواست، محکومانی كه محكومیت حبس خود را به خاطر ارتکاب جرم در قلمرو دولت صادركننده حکم سپری می کنند به یكدیگر انتقال خواهند داد تا باقیمانده محكومیت خود را در دولت اجراكننده حکم سپری كنند.

2. درخواست انتقال محكوم می تواند توسط هر دو دولت صادركننده و اجراكننده حکم ارائه گردد.

ماده3ـ مبانی آغاز تشریفات انتقال محكوم

درخواست محكوم، خویشاوندان نزدیك او، نماینده قانونی یا وكیل او كه به مراجع مرکزی هر یك از طرف های متعاهد ارائه شده است مبنای آغاز تشریفات انتقال محكوم به طرف متعاهدی خواهد بود كه تابعیت آن را دارا می باشد.

ماده4ـ مراجع مرکزی و صلاحیتدار

1. طرف های متعاهد به منظور اجرای این موافقتنامه، به طور مستقیم از طریق مراجع مرکزی خود یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) همكاری خواهند نمود.

2. مراجع مرکزی طرف های متعاهد به شرح زیر خواهند بود:

 ـ برای جمهوری اسلامی ایران: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛

 ـ برای جمهوری بلاروس: دادستانی كل جمهوری بلاروس؛

3. مراجع صلاحیتدار، مراجعی هستند که از طرف هر یک از طرف های متعاهد برای اتخاذ اقدامات معینی به منظور اجرای مفاد این موافقتنامه به طور مقتضی مجاز شمرده شده اند.

ماده5 ـ شرایط انتقال محكوم

1. محكوم را فقط طبق شرایط زیر می توان انتقال داد:

الف) چنانچه محکوم تبعه دولت اجراکننده حکم باشد؛

ب) چنانچه محكومیت محكوم قطعی و لازم الاجرا باشد؛

پ) چنانچه مدت زمان باقیمانده از سپری کردن مجازات محكوم در زمان دریافت درخواست انتقال بیش از شش ماه باشد؛

ت) چنانچه رضایت مکتوب محکوم یا با توجه به سن و شرایط جسمانی یا روانی او که اختیار از وی سلب شده باشد، رضایت نماینده قانونی او موجود باشد؛

ث) چنانچه فعلی كه موجب محكومیت شخص شده است طبق قوانین طرف های متعاهد جرم محسوب شود و مستوجب مجازات محرومیت از آزادی باشد.

ج) چنانچه هر دو دولت صادرکننده و اجراکننده حکم موافق انتقال محکوم باشند؛

چ) چنانچه همه خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات جبران شده و سایر هزینه های مربوط به جرم پرداخت شده باشد.

2. در موارد استثنائی، طرف های متعاهد می توانند با انتقال محكوم موافقت نمایند، حتی اگر مدت زمان باقیمانده سپری شدن مجازات كمتر از 6 ماه باشد یا چنانچه خسارات مالی یا دیگر خسارات و سایر مخارج مربوط به جرم به طور کامل جبران نشده باشد.

3. مراجع مرکزی یا صلاحیتدار طرف های متعاهد محکوم را از فرصت ارائه درخواست انتقال آگاه می نمایند.

ماده6 ـ مبانی عدم پذیرش انتقال محکوم

انتقال نمی تواند پذیرفته شود، اگر:

1. هر یک از طرف های متعاهد انتقال محکوم را مغایر با حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی خود دانسته یا انتقال با قوانین آن در تناقض باشد.

2. مجازات در دولت اجراکننده حکم به دلیل مرور زمان قابل اجرا نباشد.

3. شرایط مندرج در جزء های (الف)، (ب)، (ت) الی (ج) بند (1) ماده (5) این موافقتنامه محقق نگردیده باشد.

4. محکوم در قلمرو دولت اجراکننده حکم به دلیل ارتکاب فعلی تحمل کیفر نموده یا تبرئه شده یا جریان رسیدگی های کیفری منتفی گردیده یا شخص توسط مقام مسئول دولت اجراکننده حکم از مجازات معاف گردیده باشد.

5. محکوم همه خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات و سایر هزینه های مربوط به جرم را جبران و بازپرداخت نکرده باشد.

ماده7ـ اطلاعات درباره اجرای محكومیت

1. دولت اجراكننده حکم در موارد زیر اطلاعات مربوط را در اختیار دولت صادركننده حکم قرار خواهد داد:

الف) چنانچه محكوم پیش از تكمیل اجرای محكومیت در قلمرو دولت اجراكننده حکم، از بازداشت فرار کرده باشد؛

ب) چنانچه دولت صادركننده حکم اطلاعاتی را درباره فرآیند سپری شدن مجازات محكوم درخواست نماید.

2. دولت صادركننده حکم، محکوم، نمایندگان قانونی یا وکیل او را به صورت كتبی از مقررات و عواقب قانونی این موافقتنامه و اقداماتی كه توسط طرف های متعاهد به موجب این موافقتنامه انجام شده و تصمیماتی كه توسط طرف های متعاهد درخصوص درخواست انتقال اتخاذ شده است، آگاه خواهد نمود.

ماده8 ـ تبادل اطلاعات

1. طرف های متعاهد اطلاعات مربوط به وضعیت محکومانی را که اتباع یکدیگر هستند، به صورت سالیانه یا در صورت درخواست مبادله خواهند نمود.

2. هر طرف متعاهد، بنا به درخواست دفتر نمایندگی سیاسی (دیپلماتیک) (دفتر کنسولی) طرف متعاهد دیگر که محکوم تابعیت آن را دارد، نماینده قانونی و وکیل او را از مکان و محکومیت وی مطلع خواهد نمود.

ماده9ـ درخواست انتقال محكوم

1. درخواست انتقال محكوم به صورت كتبی توسط مرجع مرکزی هر یك از طرف های متعاهد تهیه می شود.

2. مرجع مرکزی دولت صادركننده حکم، موارد زیر را به منظور بررسی موضوع مربوط به انتقال محکوم برای مرجع مرکزی دولت اجراكننده حکم ارسال خواهد نمود:

الف) اطلاعات درباره محكوم از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد او؛

ب) مدارك مؤید تابعیت محكوم، درصورتی كه چنین مداركی موجود باشد؛

پ ) متون مواد قانون كیفری كه محكومیت بر اساس آنها صادر شده است؛

ت ) رضایت مکتوب محكوم یا نمایندگان قانونی او به انتقال طبق جزء (ت) بند (1) ماده (5) این موافقتنامه؛

ث) تصویری از حكم و تمامی تصمیم های دادگاه درخصوص موضوع و همچنین سندی که مؤید لازم الاجرا بودن آن باشد؛

ج ) سندی درباره بخش سپری شده مجازات و زمان باقیمانده مجازات و نیز عفو موردی، عفو عمومی یا تخفیف مجازات طبق مفاد این موافقتنامه؛

چ ) گواهی پزشكی درباره وضعیت جسمانی و روانی محكوم؛

ح) اطلاعات در مورد جبران همه خسارات  از جمله مالی یا دیگر خسارات و بازپرداخت سایر مخارج مربوط به جرم و همچنین در موارد پیش بینی شده در بند (2) ماده (5) این موافقتنامه، اطلاعات در مورد وجود خسارات از جمله مالی یا دیگر خسارات و دیگر هزینه های مربوط به جرم، میزان آن و آیین بازپرداخت آن؛

خ) سند راجع به اجرای مجازات اضافی، چنانچه وضع شده باشد.

3. مرجع مرکزی دولت اجراكننده حکم، اسناد زیر را به منظور بررسی درخواست انتقال محکوم به مرجع مرکزی دولت صادركننده حکم ارائه خواهد نمود:

الف) اطلاعاتی در مورد هویت محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، پسوند نام پدری یا نام پدر، محل و تاریخ تولد؛

ب ) سندی که تائید کند كه محكوم تبعه دولت اجراكننده حکم است؛

پ) متون مواد قانون كیفری دولت اجراكننده حکم كه طبق آن فعل یا ترك فعلی كه محكوم به دلیل آن محكوم شده است، جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات محرومیت از آزادی است؛

ت ) تصویر مصدق مدارك دیگری كه با توافق متقابل مراجع مرکزی طرف های متعاهد پیوست می شوند؛

4. درخواست انتقال محكوم توسط رئیس یا مقام مجاز مرجع مرکزی، امضا و ممهور به مهر رسمی خواهد شد. تمام مدارك دیگر كه طبق این ماده فراهم شده اند توسط مرجع مرکزی یا صلاحیت دار طرف متعاهدی كه آنها را صادر كرده است امضا و ممهور به مهر رسمی خواهد شد. تمامی اسناد موضوع این بند توسط طرف متعاهد دیگر بدون هیچ تصدیق دیگری، پذیرفته و به رسمیت شناخته خواهد شد.

ماده10ـ تأیید داوطلبانه بودن رضایت برای انتقال

1. دولت صادركننده حکم اطمینان حاصل خواهد نمود شخصی كه رضایت به انتقال را طبق جزء (ت) بند (1) ماده (5) این موافقتنامه اعلام می كند، رضایت را به صورت داوطلبانه و با آگاهی كامل از عواقب قانونی آن اعلام داشته است.

2. دولت اجراكننده حکم حق دارد از طریق كنسول خود یا مقامی دیگر كه طبق توافق دوجانبه با دولت صادركننده حکم تعیین شده است، اطمینان حاصل نماید كه رضایت محكوم برای انتقال طبق بند (1) این ماده اخذ شده است.

ماده11ـ پاسخ به درخواست انتقال

1. مرجع مرکزی طرف متعاهدی كه درخواست انتقال محكوم را دریافت می کند، درباره موافقت یا عدم موافقت با انتقال محكوم تصمیم گیری خواهد نمود و تصمیم خود را به صورت کتبی به اطلاع محكوم، نمایندگان قانونی یا خویشاوندان نزدیك یا وکیل او همچنین مرجع مرکزی طرف متعاهد دیگر ظرف یك ماه از تاریخ دریافت مدارك مندرج در ماده (9) این موافقتنامه، خواهد رساند.

2. تصمیم مبنی بر عدم موافقت با انتقال محكوم باید مستدل باشد و جز در موارد عدم رعایت شرایط مندرج در مواد (5) و (6) این موافقتنامه، نمی تواند اتخاذ شود.

ماده12ـ اجرای حکم پس از انتقال

1. دولت اجراكننده حکم متعهد به ادامه اجرای محكومیت با رعایت قوانین خود بدون تشدید نمودن وضعیت محکوم خواهد بود. موضوعات مربوط به اجرای حکم توسط آن طرف متعاهد طبق قوانین داخلی آن انجام خواهد شد.

2. محکوم مجازات را بر اساس حکم صادره توسط دادگاه دولت صادرکننده حکم تحمل خواهد کرد. دادگاه دولت اجراکننده حکم بر اساس حکم صادره طبق قوانین داخلی خود به منظور اجرای حکم برابر با مدت حبس وضع شده در حکم دادگاه دولت صادرکننده حکم تصمیم گیری خواهد نمود.

3. تصمیم گیری در خصوص اجرای مجازات اضافی بر عهده دادگاه دولت اجراکننده حکم خواهد بود مشروط بر اینکه چنین مجازاتی برای  فعل ارتکابی به وسیله قوانین آن طرف، تصریح شده باشد. اجرای مجازاتی که قبل از انتقال محکوم سپری نگردیده است و همچنین معافیت کلی یا بخشی از مجازات بعد از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین دولت اجراکننده حکم خواهد بود. دولت صادرکننده حکم و همچنین دولت اجراکننده حکم این حق را خواهند داشت تا در مواردی نظیر بیماری وخیم لاعلاجی که در قوانین دولت اجراکننده حکم مقرر شده باشد، محکوم را از سپری کردن ادامه مجازات معاف نمایند.

4. چنانچه مجازات برای جرم ارتکابی در دولت اجراکننده حکم کمتر از مجازات مقرر شده در حکم صادره باشد، دولت اجراکننده حکم از طریق دادگاه صالح طبق قانون داخلی خود بیشترین مجازات را تعیین خواهد نمود.

5. مدت زمان مجازاتی كه محكوم در دولت صادركننده حکم سپری كرده است در مدت زمان كلی مجازات او لحاظ خواهد شد.

6. چنانچه محكومیت صادره توسط دادگاه دولت صادركننده حکم برای دو یا چند فعل باشد كه یك یا چند مورد از آنها در دولت اجراكننده حکم جرم محسوب نمی شوند، دادگاه دولت اجراكننده حکم تعیین می كند كه كدام بخش از مجازات برای فعلی كه طبق قانون دولت اجراکننده حکم جرم محسوب می شود، اعمال خواهد شد.

ماده13ـ صلاحیت دادگاه ها

1. تجدیدنظر در حکم محكومی كه به دولت اجراكننده حکم منتقل شده است، تنها توسط دادگاه دولت صادركننده حکم می تواند انجام شود.

2. چنانچه طبق نتایج حاصله از تحقیقات جدید، پرونده كیفری به دلیل تبرئه یا صدور رأی بی گناهی توسط دادگاه خاتمه بیابد، تصویری از تصمیم در این خصوص بدون تأخیر در اختیار مرجع مرکزی دولت اجراکننده حکم قرار خواهد گرفت. تمام ضرر و زیانی كه محكوم به خاطر اتهام بی دلیل متحمل شده است توسط دولت صادركننده حکم به همان طریقی که قوانین دولت صادرکننده حکم معین نموده، جبران خواهد شد.

3. چنانچه پس از اتمام انتقال محكوم برای سپری كردن ادامه محکومیت، حکم توسط دادگاه دولت صادركننده حکم تغییر یابد، تصویری از این تصمیم و تمامی مدارك مربوط دیگر برای مرجع مرکزی دولت اجراكننده حکم فرستاده خواهد شد. دادگاه دولت اجراكننده حکم درباره اجرای این تصمیم براساس آیین مندرج در ماده (12) این موافقتنامه تصمیم می گیرد.

4. چنانچه پس از انتقال محکوم برای سپری کردن دوره محکومیت، حکم در دولت صادرکننده حکم نقض شود و وفق قوانین، نیاز به تحقیقات جدید یا جریان رسیدگی های دادگاه باشد پس از انجام اقدامات شکلی لازم در غیاب محکوم، تصویری از تصمیم اتخاذ شده و اسناد پرونده کیفری و دیگر اسناد برای دولت اجراکننده حکم برای تعقیب با رعایت قوانین آن طرف متعاهد ارسال می شود.

ماده14ـ عفو موردی، عفو عمومی و تخفیف مجازات

هر كدام از طرف های متعاهد حق دارد طبق قوانین داخلی خود، حکم صادر شده برای محكوم را مورد عفو موردی، عفو عمومی یا تخفیف مجازات قرار دهد. مرجع مرکزی طرف متعاهد مزبور بلافاصله مرجع مرکزی طرف متعاهد دیگر را به صورت كتبی از تصمیم مزبور آگاه می سازد.

ماده15ـ زمان، مكان و روش انتقال

1. انتقال محكوم توسط مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد صورت خواهد گرفت.

2. زمان، مكان و روش انتقال محكوم توسط مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد با موافقت متقابل آن ها تعیین خواهد شد.

ماده16ـ گذر

1. هر یک از طرف های متعاهد طبق قوانین خود، با درخواست گذر محکوم از قلمرو خود در صورتی موافقت می کند که درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال شخص مزبور براساس توافق طرف متعاهد مزبور با کشور ثالث باشد.

2. یک طرف متعاهد می تواند در موارد زیر از گذر امتناع کند:

الف) محکوم تبعه آن طرف باشد؛

ب) فعلی که به موجب آن مجازات وضع گردیده است، طبق قوانین آن طرف جرم نباشد.

3. درخواست گذر باید حاوی اطلاعات پیش بینی شده در جزءهای (الف) تا (چ) بند (2) و جزء (ب) بند (3) ماده (9) این موافقتنامه باشد.

ماده17ـ انتقال و هزینه های گذر

تمام هزینه های مربوط به انتقال یا گذر محكوم، به غیر از هزینه هایی که منحصراً در قلمرو دولت صادرکننده حکم صورت می پذیرد بر عهده دولت اجراكننده حکم خواهد بود.

ماده18ـ حل و فصل اختلافات

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه با مشورت و مذاکره بین مراجع مرکزی طرف های متعاهد و یا از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.

ماده19ـ زبان

1. طرف های متعاهد زبان های رسمی کشور خود را برای اجرای این موافقتنامه به كار می برند.

2. مدارك تهیه شده به زبان رسمی کشور طرف های متعاهد منضم به ترجمه های تأیید شده به زبان انگلیسی خواهد بود.

ماده20ـ عطف به ماسبق شدن

مفاد این موافقتنامه درباره محکومانی كه قبل از لازم الاجرا شدن آن توسط دادگاه های طرف های متعاهد محكوم شده اند نیز قابل اجرا خواهد بود.

ماده21ـ اصلاحات

این موافقتنامه را می توان با موافقت متقابل طرف های متعاهد اصلاح نمود. این اصلاحات بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه به حساب می آید و در سند الحاقی (پروتکل) جداگانه ای منعقد و طبق تشریفات مقرر در ماده (22) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

ماده22ـ مقررات پایانی

این موافقتنامه به مدت 10 سال از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف های متعاهد مبنی بر اینكه آن ها تمام تشریفات داخلی لازم را برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه انجام داده اند، اعتبار خواهد داشت. این موافقتنامه پس از انقضای مدت 10 سال به طور خودكار هر بار برای دوره های یكساله بعدی تمدید خواهد شد، مگر آنكه یكی از طرف های متعاهد 6 ماه پیش از اتمام اعتبار این موافقتنامه به صورت کتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد خود برای خاتمه موافقتنامه مطلع سازد.

اختتام این موافقتنامه بر تعهدات طرف های متعاهد نسبت به اجرای درخواست های انتقال محکومان كه در طول دوره اعتبار این موافقتنامه انجام شده است، تأثیری نخواهد داشت.

این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ 22 اسفند 1401 برابر با 13 مارس 2023 در دو نسخه هر یك به زبان های فارسی، روسی و انگلیسی كه تمامی متون دارای اعتبار یكسان می باشند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1403/12/22 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف