ازدواج مجدد زوج مطابق با قانون چگونه است؟

ازدواج مجدد زوج
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 02 اردیبهشت 1405 0 2398
ازدواج مجدد
فهرست مطالب

    ازدواج مجدد زوج

    در دین مبین اسلام و هم‌چنین در قوانین جاری کشور بالاخص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، تعدد زوجات تجویز شده است (اختیار چهار زن در ازدواج دائم) و در صورت اجرای عدالت توسط زوج و مکنت مالی وی، ازدواج مجدد زوج با مانع قانونی روبرو نخواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که ازدواج مجدد زوج (چه دائم چه موقت)، منوط به اخذ اجازه از دادگاه می‌باشد فلذا در صورتی که سردفتر ازدواج بدون اخذ حکم دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد زوج نماید، وفق مقررات مندرج در ماده 643 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به انفصال دائم‌ محکوم خواهد شد. سزاوار توجه است که مقنن و هم‌چنین فقها جهت ازدواج مجدد زوج رعایت شروطی را لازم و ضروری دانسته‌‌اند که عدم رعایت این شروط حتی می‌تواند منجر به این امر گردد که زوجه از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با نحوه ازدواج مجدد زوج پرداخته شود.

     

    نحوه قانونی ازدواج مجدد

    همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، ازدواج مجدد ز‌وج به شرط رعایت شروط مندرج در قانون، با منع قانونی مواجه نبوده و امکان اختیار چهار زوجه برای زوج در ازدواج دائم وجود دارد (شایان ذکر است که ازدواج موقت چنین محدودیتی ندارد). ازدواج مجدد زوج منوط به اخذ اجازه از دادگاه می‌باشد که جهت انجام این امر می‌بایست دعوایی تحت عنوان خواسته «تجویز ازدواج مجدد» در دادگاه خانواده مطرح گردد. ازدواج مجدد زوج با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌پذیرد (مستند به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391). لازم به توضیح است که دعوای تجویز ازدواج مجدد، می‌بایست در دادگاه خانواده محل اقامت همسر اول مطرح شود (وفق بند 4 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391). شایسته توجه است که ازدواج مجدد زوج در صورتی که بدون اخذ حکم دادگاه صورت گرفته باشد، از نظر شرعی صحیح و معتبر شناخته می‌شود. 

    نکته مهم و قابل توجه در ارتباط با مبحث ازدواج مجدد زوج این امر می‌باشد که وی در صورتی موفق به اخذ اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد خواهد شد که حداقل یکی از شروط ذیل فراهم باشد:

    رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زوجه از زوج، ابتلاء زوجه به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت زوجه به مجازات حبس بیشتر از ۵ سال، ابتلاء زوجه به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از سوی زوجه، عقیم بودن زوجه و یا غایب مفقودالاثر شدن وی.

    فلذا در صورت وجود حداقل یکی از شروط فوق‌الاشاره و اثبات این امر در دادگاه به طرق مختلف اعم از استماع شهادت شهود، ارجاع به پزشکی قانونی و ... ازدواج مجدد زوج با اخذ اجازه از دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود. حال در فرضی که ازدواج مجدد زوج (اعم از دائم یا موقت) بدون حکم دادگاه و یا رضایت همسر اول صورت گرفته شده باشد، این اقدام زوج، وفق بند 12 سند نکاحیه، منجر به تحقق و اعطای وکالت در طلاق به زوجه جهت مطلقه نمودن خویش خواهد شد.

    بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد

    نکات مهم در خصوص ازدواج مجدد زوج

    1) به شرح مندرج در ماده 49 قانون حمایت خانواده ثبت ننمودن ازدواج دائم و هم‌چنین ازدواج موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است (باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد وفق ماده 21 قانون حمایت خانواده) جرم بوده و زوج وفق مقررات مجازات خواهد شد فلذا صِرف ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه جرم نیست و زوج صرفاً به جهت عدم ثبت ازدواج وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده مجازات می‌گردد.

    مطلب مرتبط: جرم عدم ثبت نکاح چیست؟ مجازات آن کدام است؟

    2) از آنجایی که در سند نکاحیه (عقدنامه) کلمه ازدواج بطور مطلق بیان شده است بنابراین هم شامل ازدواج موقت می‌شود و هم شامل ازدواج دائم. فلذا در هر دو صورت، زوجه می‌تواند در صورت ازدواج مجدد زوج، تقاضای طلاق نماید. بنابراین با جاری شدن لفظ ازدواج، اعم از دائم یا موقت، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق را مطرح نماید.

    3) در صورتی که در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج حق ازدواج مجدد ندارد، از آنجایی که وفق قانون نمی‌توان هیچ فردی را به طور کلی از تمام یا بخشی از حقوق مدنی محروم نمود فلذا چنین شرطی، شرط باطل خواهد بود. (مستفاد از ماده 959 قانون مدنی)

    4) در صورتی که زوجه باکره بوده و با استناد به حق حبس خود، از زوج تمکین ننموده باشد، ز‌وج نمی‌تواند تقاضای ازدواج مجدد خود را به جهت عدم تمکین زوجه مطرح نماید چراکه عدم تمکین زوجه در این حالت (داشتن حق حبس) کاملاً قانونی و شرعی است. (مستنبط از ماده 1085 قانون مدنی)


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
    مقالات دعاوی خانواده
    1 سال قبل 27462
    مفهوم تمکین زوجه مطابق با قوانین و مقررات موجود، بالاخص مقررات مندرج در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، پس از آنکه عقد نکاح بطور صحیح میان زوجین منعقد می‌گردد، علی‌الاصول هر یک از آنان، در مقابل دیگری، به انجام وظایف مشخصی متعهد می‌گردند، یکی از آن وظایف محول قانونی، تمکین زوجه از زوج می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق، تمکین به قیام زوجه به ادای وظایف زوجیت در مقابل زوج، گفته می‌شود. به صورت کلی، تمکین به دو دسته تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می‌گردد. تمکین عام به معنای تبعیت زوجه از زوج در امور...
    مقالات دعاوی خانواده
    1 ماه قبل 2403
    دعوای تجویز ازدواج مجدد در دین اسلام، مساله تعدد زوجات بنابه دلایلی اعم از نازائی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلای زن به جنون و امراض صعب‌العلاج و ... مطرح و در موارد استثنایی تجویز گردیده است و مانعی برای آن وجود ندارد. مطابق با موارد موجود در فقه و شرع مقدس اسلام، مرد می‌تواند چهار همسر دائم اختیار نموده به شرط آنکه عدالت را میان آنان رعایت نماید. با این وجود نمی‌توان به مرد متاهل اجازه داد که راحت، آزادانه و بدون هیچگونه قید و شرطی اقدام به ازدواج مجدد نماید...
    مقالات دعاوی خانواده
    10 ماه قبل 770
    جرم عدم ثبت نکاح مطابق با موازین و مندرجات قانونی موجود، ثبت ازدواج دائم یک تکلیف قانونی بر ذمه زوج است و عدم ثبت آن، جرم محسوب خواهد شد. همچنین لازم به توضیح است که ثبت نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، الزامی نمی‌باشد. در واقع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داده است. شایان ذکر است که نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی می‌باشد. مستند به ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مقنن...
    مقالات دعاوی خانواده
    1 سال قبل 1250
    مفهوم حقوقی حق حبس زوجه علی‌الاصول در عقود معوض، هر یک از طرفین قرارداد، این حق را دارد که اجرای تعهدات خود را منوط به اجرای تعهدات طرف مقابل نماید. در اصطلاح علم حقوق، به امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی را «حق حبس» می‌گویند که در عقد ازدواج نیز این حق به نفع زوجه، مورد قبول قرار گرفته است. مقنن در ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس زوجه را مطرح نموده است با این مضمون که زوجه حق دارد تا زمانی که تمامی مَهریه وی پرداخت نشده...

    افزودن دیدگاه

    دیدگاه کاربران

    دیدگاهی ثبت نشده است.