(اصلاحی 14-05-1368)- کلیه معاملات مربوط به امور حج و زیارت اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجار و پیمانکاری و اجرت کار و غیره به جز موارد مذکور در بندهای ماده 68 قانون محاسبات عمومی که صریحاً مستثنی گردیده باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده انجام شود و مرجع تشخیص ضرورت و صرفه و صلاح دولت در بندهای یادشده رئیس سازمان حج و اوقاف امور خیریه میباشد. علاوه بر آن موارد زیر نیز از شمول مقررات عمومی مستثنی بوده و با ترک مناقصه یا مزایده، انجام خواهد شد.
1- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از نماینده وزیر ارشاد اسلامی - معاون امور حج و زیارت و سرپرست امور مالی حج و زیارت میسر یا به مصلحت نباشد میتوان معامله را به طریق دیگری با ترک مناقصه یا مزایده انجام داد.
2- سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و معاون امور حج و زیارت سازمان میتوانند برای انجام دادن هرگونه خدمتی که در پیشبرد امور حج و زیارت مؤثر تشخیص دهند حداکثر به مدت 3 ماه در سال (به نحوی که هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان و دولت ایجاد ننماید) از نیروی انسانی در داخل و خارج کشور و همچنین اتباع خارجی در خارج از کشور استفاده کنند و حقالزحمه آنان را به تشخیص خود و با توجه به اعتبار مصوب پرداخت نمایند، تمدید قراردادهایی که به این منظور منعقد میشود برای دفعات بعد در سال بعد بلامانع است.
3- قراردادهای اجاره منازل و محلهای استقرار ستادها و خوابگاهها و نظایر آن در کشورهای خارج و مبالغی که بایست حق مطوف و دلیل و توقف زائران در منی و عرفات و اتوبوس و غیره در عربستان و یا سایر کشورها پرداخت میشود مشمول مقررات مناقصه و مزایده نبوده و طبق دستور سرپرست سازمان و یا مقام مجاز از طرف ایشان انجام خواهد گردید.
4- اعتباراتی که همه ساله تحت عنوان هزینههای پیشبینی نشده در بودجه اختصاصی امور حج و زیارت منظور و به تصویب خواهد رسید و بنا به پیشنهاد معاون امور حج و زیارت و تصویب سرپرست سازمان قابل مصرف بوده با امضاء گیرنده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
5- ترتیب انجام مناقصه و مزایده از بودجه حج و زیارت بر اساس قانون محاسبات عمومی خواهد بود مگر اینکه در هر مورد به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب وزیر ارشاد اسلامی طریق دیگری انتخاب شود.
6- میزان و موارد تأدیه پیشپرداخت و علیالحساب و نحوه واریز و اعمال حساب و احتساب آنها به هزینه قطعی و چگونگی وصول و ایصال مطالبات و روش نگاهداری حسابها و نمونه اسناد و مدارک و دفاتر و حساب اموال بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میرسد خواهد بود.
تبصره- اعضای کمیسیون مناقصه و مزایده اعضای مذکور در بند یک این ماده خواهند بود.