شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.
تبصره- پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌبه استیفاء کند مگر آنکه محکومٌبه از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌله از اعسار گردد.
تفسیر ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- اقامه دعوا در محاکم دادگستری مستلزم پرداخت هزینهای تحت عنوان «هزینه دادرسی» میباشد. این مبلغ در هنگام مطرح نمودن دعوا (اعم از حقوقی یا کیفری) میبایست توسط اقامهکننده دعوا (خواهان در دعاوی حقوقی، شاکی در دعاوی کیفری) پرداخت گردد. فیالواقع شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم انجام مراحلی منجمله پرداخت هزینه دادرسی میباشد.
2- به دلالت ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی دعوا مکلف است که در زمان طرح شکایت، هزینه دادرسی را پرداخت نماید. نکته قابل توجه آن است که در زمانی که متهم به موجب حکم قطعی، محکوم شود، امکان دریافت هزینههای دادرسی از وی وجود دارد فلذا تا زمانی که متهم محکوم نشده باشد، دریافت هزینههای دادرسی از او امکانپذیر نمیباشد.
3- در صورتی که شاکی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، این هزینهها از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت خواهد شد. (وفق تبصره 1 ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری)
شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حقالزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند، وجهی نمیپردازند و هزینههای مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفههای مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینهای اخذ نمیشود.
تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینههای فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود.
تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
تفسیر ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری:
به شرح مندرج در ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی و همچنین متهم مکلف به پرداخت هزینههایی اعم از نشر آگهی، حقالزحمه کارشناس و ... که بنابر تشخیص مقام قضایی، انجام میشوند، نمیباشند لکن چنانچه انجام موارد فوقالاشاره بنا به تقاضای شاکی باشد وی مکلف به پرداخت این هزینهها میباشد در صورت عدم پرداخت توسط شاکی، این هزینهها بدواً از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان خواهد رسید. بنابر دستور دادستان با توقیف و فروش اموال شاکی از طریق واحد اجرای احکام مدنی، معادل هزینه پرداخت شده دریافت خواهد شد.
هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.
دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینههایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن را معین کند.
شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذیحق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعیعلیه را به پرداخت هزینههای مزبور ملزم کند.
در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینههای دادرسی به عهده او است.
هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسئول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول میشود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران