آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

تفسیر ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای از حقوق جزا است که به بررسی روند رسیدگی به جرائم در مرجع قضایی صالح از لحظه کشف جرم تا اجرای رای می‌پردازد.

2- هدف قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً صیانت از حقوق متهم نیست. نظر به بخش اخیر ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن علاوه بر متهم، حقوق بزه‌دیده و جامعه را نیز در وضع این قانون لحاظ نموده است.

3- قانون آیین دادرسی کیفری در عِداد قوانین آمره، تفسیرپذیر و دارای اثر فوری می‌باشد. مراد از داشتن اثر فوری در اینجا این است که این قانون برخلاف قوانین ماهوی که عطف به ماسبق نمی‌شوند، عطف به ماسبق می‌شود و به جرائم سابق یا پرونده مطروحه نیز تسری می‌یابد چراکه فرض بر آن است که قوانین شکلی جدید، با نیازهای روز و حقوق اصحاب دعوی همخوانی بیشتری دارد. مگر آنکه با حقوق مکتسبه‌ای که متهم سابقاً از آن‌ها برخوردار بوده، منافات داشته باشد که در این‌صورت حقوق گذشته متهم کماکان به قوت خود باقی هستند.

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

تفسیر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- اصلی قانونی بودن در هر دو شاخه حقوق جزا اعم از ماهوی و شکلی مجری است.

2- تمام فرآیند دادرسی و اجرای حکم صادره از سوی دادگاه می‌بایست مبتنی بر قانون باشد. (اصل سی و ششم قانون اساسی)

مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مقام قضایی می بایست بدون پیش داوری و تاثیرپذیری از احساسات درونی اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید.

2- بخش اخیر ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی در مهلتی معقول و عدم تاخیر قاضی در دادرسی و نیز ممانعت وی از اطاله دادرسی است.

اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

تفسیر ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مطابق با اصل 37 قانون اساسی، اصل برائت است.

2- قاعده تفسیر شک به نفع متهم از آثار اصل برائت است. در این ارتباط رای اصراری 32/14983 مورخه 25-04-1377 در تایید این نظر آمده است که «گرچه ممکن است پاره‌ای از قرائن علیه متهم باشد، ولی مسلم است که صرف قرائن، ولو قوی، مجوز عدول از اصل برائت نیست.»

3- منع سلب یا تحدید آزادی افراد، احترام به کرامت انسانی و رعایت حریم خصوصی اشخاص از آثار اصل برائت می‌باشند که بسیار مورد توجه و اهمیت می‌باشند.

متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

تفسیر ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- لازم است که مقام قضایی منافع اصحاب دعوی را بطور یکسان مورد توجه قرار دهد و هر یک از آنها را در جریان جزئیات دادرسی قرار دهد.

2- این ماده متضمن اصل تساوی سلاح‌ها و ترافعی بودن دادرسی است.

3- علاوه بر ماده فوق، اصل سی و دوم قانون اساسی و ماده 3 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 نیز به برابری اصحاب دعوی اشاره نموده‌اند.

4- در سیستم دادرسی کیفری ایران، تحقیقات مقدماتی جرائم در دادسرا به روش تفتیشی (غیرعلنی، غیرترافعی و سری) و رسیدگی نهایی در دادگاه به روش اتهامی (علنی، ترافعی و غیرسری) می‌باشد.

متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/02/15» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مقنن در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، نقض حقوق شهروندی را صرفاً از سوی ضابطان دادگستری و مراجع قضایی جرم و مستوجب مجازات دانسته است.

2- مطابق با ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، سلب حق شهروندی از سوی تمام اشخاصی که در فرآیند دادرسی دخیل می‌باشند (=اعم از شاهد، کارشناس، وکیل و ...) جرم محسوب می‌شود.