ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ- از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.


07 آذر 1402 457
مقالات دعاوی تجاری
1 ماه قبل 10507
دعوای استرداد لاشه چک یکی از اسناد تجاری که به کرات در روابط تجاری میان افراد، صادر می‌گردد، چک می‌باشد. چک به نوشته‌ای می‌گویند که به موجب آن، فردی بنام صادرکننده چک، وجوه یا اعتباری را که در نزد فرد دیگری دارد (محال‌ٌ‌علیه) کلاً یا بعضاً به شخص دیگری (=دارنده چک یا محال‌ٌ‌له) واگذار نموده و یا آنکه خود، شخصاً آن را دریافت می‌نماید. در صورتی که شخصی اقدام به صدور چک نماید اما در زمان سررسید نسبت به کارسازی وجه چک و پرداخت آن، اقدامی نکند، دارنده چک این حق را خواهد داشت تا...
مقالات دعاوی کیفری
9 ماه قبل 1964
استثنائات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قانونگذار بنا به وجود شرایطی، این امکان را برای بزه‌دیده (شاکی) فراهم نموده است تا بتواند علاوه بر طرح دعوای کیفری بطرفیت مرتکب جرم، حسب مورد خسارات مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول خویش را مطالبه نماید. مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه کیفری انجام می‌گیرد، عنوان دعوای حقوقی دارد. فلذا رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. مقنن در انتهای ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع تاکید نموده است. فی‌الواقع زیان‌دیده از جرم، اگر تمایل به...
مقالات دعاوی حقوقی
3 ساعت قبل 12027
دعوای اثبات جعلیت سند مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی، سند شامل هر نوشته‌ای است که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع در مقابل ادعای مطرح شده، بدان استناد می‌نمایند. سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌گردد. هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی می‌توان ادعای جعل مطرح نمود. لازم به ذکر است جعل بمعنای ساختن و یا دست بردن متقلبانه در یک نوشته، مهر و ... می‌باشد که بصورت کلی یا جزئی انجام می‌پذیرد. در صورتی که سندی اعم از رسمی یا عادی، بصورت جعلی...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.