ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی

در مواردی‌ که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد. ‌


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی:

به موجب قانون بودجه سال 1402، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند مزایده‌های شعب اجرای احکام دادگاه‌ها، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. بنابراین دیگر فروش مال در محل تعیین شده موضوع مواد 115 و 116 به جز اموال فاسد شدنی مجاز نیست و مزایده‌ها باید غیرحضوری انجام شود.


01 آذر 1402 93

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.