حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم‌علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این‌صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او به ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی:
1- پرداخت دستمزد ارزیاب بر عهده محکوم‌علیه است (جزء هزینه‌های اجرای حکم است).
2- حق‌الزحمه ارزیاب توسط مامور اجرا تعیین می‌شود.
3- هم محکوم‌علیه و هم محکوم‌له می‌توانند به میزان حق‌الزحمه ارزیاب اعتراض نمایند. به این اعتراض در دادگاه اجراکننده حکم رسیدگی می‌شود.
4- هر یک از طرفین می‌توانند ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه به نظر ارزیاب اعتراض کنند. این اعتراض در دادگاهی انجام می‌شود که حکم به وسیله آن اجرا می‌گردد. اگر دادگاه اعتراض را بپذیرد، دستور ارزیابی مجدد را می‌دهد و دستمزد ارزیاب در ارزیابی مجدد با معترض است.
مطلب مرتبط: نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه چگونه است؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران