ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف ‌عملیات اجرایی بدهد.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی:

شکایت از دستور اجرای ثبت، سبب توقیف عملیات اجرایی نمی‌شود مگر در سه مورد:

1- اقامه دعوای جعل سند مورد اجرا با معرفی شخص معین به عنوان جاعل که با صدور قرار مجرمیت متهم و تایید آن‌ توسط دادستان. (موضوع ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک)

2- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیت‌دار

دادگاهی که شکایت از دستور اجرا نزد آن اقامه شده، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. در این‌صورت با صدور و ابلاغ قرار مذکور به اجرای ثبت، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. (ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی سال 1322)

3- صدور حکم به بطلان دستور اجرا از دادگاه صلاحیت‌دار (ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و ...)


19 خرداد 1403 140
مقالات دعاوی تجاری
1 ماه قبل 1347
صدور اجراییه ثبتی چک در زمره پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد که افراد در مراودات مالی خود به کرات از آن استفاده می‌نمایند. مضاف بر آنکه چک در زمره اسناد لازم‌الاجرا نیز می‌باشد. اسناد لازم‌الاجرا به اسنادی گفته می‌شود که برای اجرای مفاد آنها می‌توان هم به دادگاه مراجعه و اقامه دعوا نمود هم به اداره ثبت اسناد مراجعه و تقاضای اجرای آن را مطرح نمود. علی‌الاصول اسناد لازم‌الاجرا، اسناد رسمی می‌باشند اما برخی از اسناد عادی وجود دارند که مقنن آنها را در حکم لازم‌الاجرا قلمداد نموده است مانند چک. هر شخصی با داشتن اهلیت قانونی...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.