ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ- انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.

ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج- انجام عملیات تسویه بین موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً بر عهده بانک مرکزی است.

چ- مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیات عالی تعیین می‌شود.

ح- اسکناس‌‌های منتشر شده بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.

خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیات عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌‌اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.

د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ذ- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ر- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.


03 آذر 1404 133
مقالات وصول مطالبات
4 هفته قبل 28106
مفهوم حقوقی ارز خارجی در جامعه کنونی با توجه به تغییر روند اقتصادی و افزایش معاملات بین‌المللی بعضاً مشاهده می‌گردد که افراد مختلف جامعه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به انعقاد قراردادهایی می‌نمایند که به موجب آن یکی از طرفین در ازای دریافت مال یا تعهد موضوع قرارداد، مکلف به پرداخت ارز خارجی بابت ثمن معامله یا قرارداد به طرف دیگر می‌شود. دعوای مطالبه ارز خارجی در زمره دعاوی حقوقی و مهم تجاری بوده که در نظام حقوقی کشور ما به کرات مطرح می‌گردد. بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، ارز خارجی عبارت...

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.