قانون بودجه سال 1402 کل کشور

مصوب 24-12-1401 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

بودجه سال 1402 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (49،947،144،083،000،000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و یکصد و چهارده میلیون (22،634،918،114،000،000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (20،823،312،664،000،000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد و یازده هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (1،811،605،450،000،000) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (28،839،107،258،000،000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (28،839،107،258،000،000) ریال

تبصره 1- نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

کل سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صد درصد (100%) آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (10) این قانون اختصاص یابد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.

به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه‌های زمانی سه ماهه از ابتدای سال 1402 گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (6٫038٫075٫000٫000٫000) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره 210101، میعانات گازی مندرج در ردیف 210105، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102، منابع مربوط به سه درصد (3%) سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته مندرج در ردیف 210109 و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف 210106 جدول شماره (5) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

دستگاه‌های اجرایی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال 1402 کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (17) و جزء (4) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 نسبت به تأمین ما به التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (40٫000٫000٫000٫000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

ه‍- به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (230٫000٫000) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

و- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است ما به التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ز- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می‌یابد.

ح- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (5/ 2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره 160127 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل 530000 جدول شماره (9) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

ط- وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (10٫000٫000٫000٫000) ریال از منابع داخلی شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در فرایند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آبهای ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقی که عملیات مذکور در آنها به صورت آزمایشی آغاز شده است (سیستان))

وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سایر دستگاه‌های یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیون‌های مذکور ارائه نمایند.

ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (21) و اجزای آن اقدام کند:

1- به منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (3,000,000,000) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یادشده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

2- به منظور تکمیل و اتمام و بهره‌برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فراورده‌های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می‌شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یک سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقد شده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید.

متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد (42%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (14/5%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تایید صلاحیت صادر‌کنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ک (جایگزین 18-07-1402)- در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200/000/000/000/000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بها بازار (بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را براساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای به دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه 1403 می‌باشد.

سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

1 (الحاقی 18-07-1402)- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی،‌معابر و محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و نه درصد (49%)

2 (الحاقی 18-07-1402)- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (20%)

3 (الحاقی 18-07-1402)- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (5%)

4 (الحاقی 18-07-1402)- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهیمه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (%50) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5 (الحاقی 18-07-1402)- بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل:

شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛

دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6 (الحاقی 18-07-1402)- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (20%) وزنی محاسبه شود.

جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (70 %) آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون راساَ نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دیوان محاسبات کشور مکلف است برحسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاه‌ها به ویژه مسئولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد به قوه قضائیه معرفی کند.

1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و هشت درصد (48%).

2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)ها) بیست درصد (20%) که تا پنجاه درصد (50%) آن با روش تهاتر انجام می‌شود.

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج درصد (5%)

4- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (17%)، که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی هفت درصد (7%) به شرح ذیل:

پنج درصد (5%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛

دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان زدایی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار با محیط‌زیست) دو درصد (2%)؛

7- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20%) وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بند گزارش اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مذکور، متضمن تحقق انجام به موقع تعهدات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ل- به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 24/ 4/ 1398 و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر‌دولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (20%))، تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/ 11/ 1386، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

م- در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکت‌های ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در صورت پیش بینی در قرارداد در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

ن- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

1- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (5.000) ریال از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید.

2- به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (4%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (500) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید.

مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (70%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با بهره‌وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم‌برخوردار و به میزان سی درصد (30%) صرف سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

س- به منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه)های بهینه‌سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور» ایجاد کند:

1- منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکت‌های سودده تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، به نسبت سرمایه تا ده درصد (10%) منابع سرمایه‌ای آنها تأمین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (10%) از منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 به این حساب واریز می‌شود.

2- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح (پروژه)های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال، قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ع- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور، نسبت به سرمایه‌گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.

ف- وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، در سال 1402 مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه (سیستم) اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد.

ص- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 حداقل شصت درصد (60%) از این منابع را در سال 1402 تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانک‌ها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:

1- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

2- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جزء (1) این بند به منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت

3- جمع‌آوری، بازیافت، استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان

4- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور

5- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی

6- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور موضوع «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (2) این تبصره استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (10%) از عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح‌ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود.

به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال 1402 تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ق- وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال 1402 طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه‌گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15، برای تأمین مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ر- وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی (5%) خوراک نفت خام موضوع جزء (1) بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکت‌های پالایش نفت اختصاص دهد:

1- اختصاص چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی

2- تایید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت برای دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک

3- در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای» اعمال می‌گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 2- شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها

الف- شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1402 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیات مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهای‌عالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و به تصویب ‌هیات وزیران برساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج-

1- کلیه موسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت‌های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکت‌ها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند.

شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول این حکم می گردند.

2- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست درصد (20%) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

3- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نمایند.

د-

1- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و «شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام می پذیرد:

1- 1- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (1) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

1- 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (1) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام و آن را ابلاغ نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

1- 3- هیات‌های مدیره/ هیات‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (1) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال 1402 تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی و بانک‌ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت‌های مالی مذکور تا پایان مهر سال 1402 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

1- 4- شرکت‌های موضوع جزء (1) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال 1402 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال 1403 کل کشور قرار گیرد.

1- 5- شرکت‌های موضوع جزء (1) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت‌ها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

2- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.

3- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (1) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می‌باشد.

4- هیات‌های مدیره/ هیات‌های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (1) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (1) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره/ هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

5- شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند، موظفند؛ خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال 1402 با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (1) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال 1402 در اجرای بند «الف» ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها اقدام و گزارش آن را به هیات وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیات وزیران مجاز است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی است.

7- دولت مکلف است در راستای بند «و» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (1) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریور سال 1402 اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

8- شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان آذر سال 1402 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/ هیات‌عامل شرکت‌های فوق و شرکت‌هایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حُسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی می‌باشد.

ه‍- به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

و- به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه ای دولت اجازه داده می‌شود با تایید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (10٫000٫000٫000٫000) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

آیین‌نامه ‌اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهار‌چوب قرارداد عاملیت، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.

ز- بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانک‌ها افزوده می‌گردد و به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور، سرمایه‌گذاری نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

ط- وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/ 12/ 1395 مکلفند تا پایان خرداد سال 1402 فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهار‌چوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی خود منعکس و به روزرسانی کند. ردیف 130108 به این بند اختصاص دارد.

1- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال 1402 بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2- شرکت‌های موضوع این بند از جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه جزء (4) بند «الف» تبصره (20) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال 1402 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال 1402 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

3- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به‌عنوان عضو هیات مدیره/ هیات عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره/ هیات‌عامل شرکت‌های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب ‌هیات وزیران برساند.

تمامی شرکت‌های دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این بند در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.

4- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین مدیران اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه موسسات عمومی غیردولتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

ی- هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

ک-

1- دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سامانه (سیستم) بهای تمام شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی بر اساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌گردد، اقدام نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی نرم افزار حسابداری واحد در سطح کشور (موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، چهارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.

ل- تاسیس سازمان توسعه ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمان‌های توسعه ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، کلیه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده‌اند را از جهت انطباق با «فعالیت‌های توسعه ای»، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان‌های توسعه ای را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.

م- به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری بیست درصد (20%) سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف 310501 جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه بندی 1306012024 هزینه نماید.

ن- دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی 310500 نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

س- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه‌های (1) و (2) ماده (2) قرار نگرفته اند به استثنای موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوزهای اخذشده از مقام معظم رهبری، در یکی از گروه‌های (1) و (2) اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های (1) و (2) به گروه (3) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه بندی‌های یادشده را به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

ع- دولت مکلف است بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (63) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی 1397/02/30 با رعایت جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مذکور در جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

ف- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه)های نیمه تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

تبصره 3- تسهیلات مالی خارجی

الف- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی در سال 1402 معادل ریالی سی میلیارد (30.000.000.000) یورو تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط‌زیستی باشند و همچنین طرح‌های غیر‌دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می کند.

ب- تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه ای و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما برای تحقق ماموریت‌های فناورانه آنها و پنجاه درصد (50%) از تسهیلات یادشده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شود.

ج- اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/06/03 در سال 1402 در سقف سی میلیارد (30.000.000.000) یورو موضوع بند «الف» این تبصره تمدید می‌شود.

د- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (ای.‌آی.‌آی.‌بی) و بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهار‌چوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهار‌چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

ه‍- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2,000,000,000) یورو، کمکهای بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد و غبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، اجرای طرح‌های توسعه ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید.

دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

ده درصد (10%) از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

و- رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون الزامی است.

تبصره 4- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها

الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه‌)ها کند.

1- تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به آن امکان پذیر است.

2- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می نماید.

3- طرح‌های موضوع این تبصره مشمول اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می‌باشد.

4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهار‌چوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

5- به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و قانون برگزاری مناقصات بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) نیمه تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سه ماه یک بار فهرست طرح (پروژه)های واگذارشده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب- آیین‌نامه اجرایی بند «الف» این تبصره مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح (پروژه‌)های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف؛ در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 5- تأمین مالی داخلی

در سال 1402 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف- به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (1.850.000.000.000.000) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر نماید.

اسناد خزانه اسلامی منتشر شده با سررسید تا پایان سال 1405 به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

ج- اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنائی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تایید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (180.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها است.

وزارت کشور مکلف است میزان انتشار اوراق مذکور و تضمین سهم دولت را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، تأمین ماشین‌آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تایید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از این اوراق به بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی و ایمن‌سازی محیط‌های درونی و بیرونی با پایش تصویری پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.

ه‍- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

و-

1- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند.

2- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 1402 مسترد شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1402) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

ح- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال 1402، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ط- دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی که در اجرای بند «ه-» تبصره (11) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده‌اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی- خرجی از محل ردیف درآمدی شماره 310106 جدول شماره (5) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل530000 جدول شماره (9) اقدام نماید.

ی- به دولت اجازه داده می‌شود تا سیصد هزار میلیارد (300,000,000,000,000) ریال ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق آبی، طرح‌های آبرسانی به شهرها و روستاها، طرح‌های تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح‌های زودبازده مهار آب در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد:

ک- انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است.

ل- ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین صادر شده باشد.

م- مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق الذکر اعلام می‌شود.

ن- دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر و پس از واریز به ردیف درآمدی شماره 310108، منابع حاصل را از محل ردیف 550000-61 جدول شماره (9) این قانون جهت تأمین ماشین آلات آبرسانی و راهسازی و طرح‌های آب و راه عشایری هزینه نماید.

س- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات غیراعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

ع- در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

ف- بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت‌های خدمات دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد (43.000.000.000.000) ریال در سقف بند «ط» این تبصره از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی- خرجی تسویه می‌شود.

ص- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه مجاز است تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی بر اساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا می‌کنند، منتشر نمایند. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه‌داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می‌کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمین اوراق مزبور قبول کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ق (الحاقی 25-11-1402)-

1 (الحاقی 25-11-1402)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق (موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10) با رعایت موازین شرعی مبلغ سیصد هزار میلیارد (300/000/000/000/000) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی در سررسید پایان سال 1404 منتشر نماید.

(منابع موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره (310108) جدول شماره (5) این قانون، اضافه و معادل این مبلغ از منابع ردیف درآمدی (310502) کسر می‌شود.

2 (الحاقی 25-11-1402)- منابع حاصل شده از محل جزء (86) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تادیه بدهی دولت به شرکت توانیر به طلبکاران صنعت برق از جمله شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار می‌شود.

3 (الحاقی 25-11-1402)- مبلغ اسمی اوراق منتشر شده از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.

تبصره 6- عوارض و مالیات

الف-

1- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (35%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (100%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر 25.000 نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص می‌یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقی مانده برای آبرسانی شهری و روستایی بر اساس بحران و کمبود آب سالم بین استان‌ها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت‌های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها الزامی است.

وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات این جزء تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال جهت تصفیه، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه‌های آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (66.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این جزء معافند. از منابع حاصل، چهل درصد (40%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت درصد (60%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد.

3- به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (3.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (2.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (20,000) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور، اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند.

4- در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/08/05 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1402 مبلغ یک میلیون (1,000,000) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالانه دویست و چهل هزار (240,000) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.

5- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاههای متاهلی که حداقل پنجاه درصد (50%) آن توسط خیّرین ساخته می‌شود، تا پنجاه درصد (50%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) اعمال نمایند.

6- در اجرای جزء (2) بند «چ» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکن ساز برای هر یک از افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار معافند.

ب-

1- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مودیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده‌های فوق‌الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می‌گردد.

درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

2- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه‍»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای 1390 تا 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال‌های مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه‌های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده‌اند را مورد بخشودگی قرار دهد.

3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسئول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه‌های اجرایی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی شماره 110519 واریز می‌شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یادشده شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مسترد می‌شود.

هزینه‌کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور امکان‌پذیر می‌باشد.

د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ه‍- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می‌باشند.

و-

1- واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال 1402 از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

2- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راه‌های کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه‌ها جهت مقابله و پیشگیری، درصورت عدم امکان تأمین از طریق تولیدات داخلی به تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.

ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد (0/5%) به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 22/ 8/ 1390) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (1%) تعیین می‌شود.

کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره 110520، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. کلیه منابع درآمدی ردیف‌های شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 نمی‌باشد. برای شرکت‌های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، با تایید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (0/5%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ شده و بر اساس آیین‌نامه ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می‌گردد.

ح- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

ط-

1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جزء جاری می‌باشد.

2- کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 برخورد می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.

ل- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

م- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

ن- به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرّح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

2- دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.

3- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

4- معافیت‌های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (134) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

5- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال 1402 تعیین و اعلام می‌گردد. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

ع-

1- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده‌اند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

2- خانه‌های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می‌شود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

ف- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد:

1- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

2- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

3- از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

4- اعتبار موضوع این بند به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ص- در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

ق- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پروژه)های زودبازده و عام‌المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذی‌حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ر- سازمان‌های مناطق آزاد تجاریصنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک درصد (1%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (83) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره 160174 به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

ش- درآمد پیش بینی شده برای ردیف 110402 (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره 1502017001 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌گردد.

ت- به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده است:

1- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تایید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تایید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (100%) عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/09/30 مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.

3- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

4- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

5- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

وزارت کشور مکلف است هر دو ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث-

1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره (5) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50,000,000,000,000) ریال موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند.

1-2- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقیمانده آن در سال 1402 جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

2-2- دولت مجاز است در پایان آذر سال 1402 مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

2-3- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذار شده بر اساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

خ- هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تایید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد به‌صورت صد درصد (100%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

ذ- درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره 210200 جدول شماره (5) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (4.400.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف 108200 جدول شماره (7) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می‌شود.

ض- دستگاه‌های اجرایی تأمین کننده خدمات عمومی از جمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، میزان و مبالغ بخشودگی، معافیت‌ها و تخفیف‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه‌های مستمر، مصرفی و بهره‌برداری را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یادشده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهایی را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ظ (الحاقی 05-04-1402)- در سال 1402 واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین قند و شکر تولید داخل به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.

تبصره 7- صنعت، معدن و ارتباطات

الف- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

ب- درسال 1402 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج- به منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت‌مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402، با بهینه‌سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (20%) خدمات خود را تا پایان دی سال 1402 به صورت هوشمند به گونه ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.

دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه 1402 کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه‌ها از آنها انجام می‌شود را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادر شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاه‌های دارای تاخیر از اجرای برنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

د- به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

ه‍- دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء (6) بند «الف» تبصره (18) این قانون جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27، هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای جزء (5) بند «الف» ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (1%) از فروش معادن بابت اصلاح آسیب‌های وارد شده به منابع طبیعی و عوارض محیط‌زیستی) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان ماده (45) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (16) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

ز- تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلفند حداقل یک درصد (1%) و حداکثر دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول 1، 4 و 6) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (600) دلار حداقل پانزده درصد (15%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به ماخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو)الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.

ی- در ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

ک- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون مذکور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

ل- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ن- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رای حضور می یابند.

س- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1402 به منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/08/19) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می‌گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ع- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 1399/07/16) و همچنین طرح‌های مصوب شورای اقتصاد برای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف هشتصد هزار میلیارد (800.000.000.000.000) ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمولان در تبصره (4) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به ماخذ پنج درصد (5%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق ساز و کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی‌باشد.

نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود، مشخص می‌گردد.

ص- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی‌ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاه‌های بهره‌بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

ق- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود نسبت به تجهیز گمرکات استان‌های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسی پرتونگاری (ایکس ری) اقدام نماید.

ر- به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می‌شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (50%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرح‌های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم شود.

ش- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) تصاویر ماهواره ای، قپان(باسکول)های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره‌ای به عمل آورد.

ت- به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است بیست و پنج درصد (25%) از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی مرمت شبکه جاده‌ای و بهسازی محورهای منتهی به معادن را به تفکیک استان به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث- به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 8- آب، کشاورزی و محیط‌زیست

الف- تبصره بند «ب» ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1396/10/06 در سال 1402 تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. مشاهده مواد تنفیذ شده

ب- در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (300) ریال دریافت و به ردیف درآمدی 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط 530000 جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

در خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «ه-» ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (3.000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (6.000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود را صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کنند.

شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند. صد درصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ج- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تاسیسات آبرسانی می‌باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع‌های آبرسانی اولویت دار روستایی به شماره طبقه‌بندی 1503003006 اضافه نماید و بیست درصد (20%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال 1402 را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال 1402 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

د- در راستای اجرای بند «خ» ماده (2) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب 1400/11/17، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ه‍- به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (0/5%) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره 160147 واریز نماید. درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

و- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط 550000 جدول شماره (9) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

ز-

1- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند (موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.

2- شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/03/24 را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش دریافت و هزینه نمایند.

ح- به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و حقوق ذی نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ط- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل به کار گرفته شده‌اند را صادر کند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

ی- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

ک- وزارتخانه‌های مذکور در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موظفند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیات وزیران انجام دهند.

ل- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

م- کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می‌باشد با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/01/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 و در کارگروه(کمیته)های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

ن- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

س- وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقد شده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ع- وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/ برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع آب بر و معادن از منابع آبی، در پایان زمان بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهرست‌های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد (100%) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تایید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرح‌های اولویت دار تأمین و انتقال آب از جمله؛ پایداری تأمین آب شرب، بهره‎ برداری، مرمت و بازسازی تاسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده، دسته بندی صنایع و معادن بر حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثربخشی اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ف- در راستای حفاظت از محیط‌زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط‌زیست از پرداخت هفتاد درصد (70%) هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در صورتی که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود، محکومٌ علیه در رای صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می‌شود

ص- کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیّرین در طرح(پروژه)های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تایید وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. همچنین در کمک‌های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح(پروژه)های مزبور با تایید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ق- سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار، اقدام و به حساب شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

ر- در برخورد با مالکان زمین‌هایی که در طرح‌های بازنگری و یا الحاق به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می‌شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/08/29 عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به موجب ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می‌شود.

ش- تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تأمین کند.

تبصره 9- آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف- به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1401 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متاهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند. همچنین دانشگاه‌های مذکور می‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویان متاهل با تصویب هیات امنا اقدام نمایند.

صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متاهلین اقدام کنند. حداقل ده درصد (10%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متاهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.

ب- صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1401 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن‌ها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سرانه دانشجویی بلامانع است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وام‌های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.

ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یک درصد (%1) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول 1، 4 و 6 و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (10) این قانون، کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد.

دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال 1403 به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

د- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها، افزایش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‎ رسد.

ه‍- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (1%) از هزینه‌های خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

و- به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را (به استثنای فصول 1، 4 و 6) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی‌ها و یادواره‌های شهدا مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه نمایند

ز- تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.

ح- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول 1، 4 و 6) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط- به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسئولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.

ی- در راستای اجرای ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند.

ک- اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی به جزمیزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره (6) ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی می‌باشند.

ل- به منظور ارتقای نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود (به استثنای فصول 1، 4 و 6) را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در قالب فعالیت‌های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت‌های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش آن را به صورت سه ماهه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

م- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک‌های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت‌ها و مزایای شهرک‌های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می‌گیرد.

ن- وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالن‌های ورزشی در اختیار خود در استان‌ها و شهرستان‌ها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیات‌های ورزشی محلی به صورت اجاره ای اقدام و قرارداد منعقد نماید.

س- وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.

ع- شوراهای برنامه ریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمه تمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 10- قضائی، انتظامی، دفاعی

الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1400/10/29 هیات وزیران هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

ب-

1- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر، جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آن ها مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از این جزء به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص می‌یابد.

2- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.

3- به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن ها بر عهده بیت المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده درصد (10%) از منابع ردیف های درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضایی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال را به ردیف درآمدی 160119 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج در سرفصل 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزای (1) و (2) این بند است.

ج- دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/ 12/ 1367 را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. دو هزار و پانصد میلیارد (2٫500٫000٫000٫000) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در سرفصل 730000 جدول شماره (7-1) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‎ طور مساوی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بابت انجام ماموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.

د- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1402 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

ه‍- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) و هزینه‌ای به صورت جمعی- خرجی این قانون اقدام می‌کند.

و- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکومٌ‌به و پرداخت مستقیم به محکومٌ‌له اقدام نماید.

ز- به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، امکان دسترسی برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.

ح- در اجرای ماده (110) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان، کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

ط- در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود و هزینه‌این پیامک در صورتحساب فرد متخلف منظور می‌گردد.

ی- خزانه‌داری کل کشور موظف است صد درصد (100%) سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ک- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

1- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محکومٌ‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

2- در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت(سرویس)های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی های قانونی به تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

3- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (115) و (116) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 به جز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده (66) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (10%) قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این‌صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (129) قانون اجرای احکام مدنی نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می‌شود.

4- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه‌ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی‌صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید.

ل- در راستای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.

م- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد (5%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول (10-1) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی و بسیج با اولویت پاسگاه ها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.

ن- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور سال 1402، تمدید می‌شود.

س- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (3) بند «ب» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات ردیف 53- 530000 جدول شماره (9) این قانون اقدام نماید.

ع- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای عدالت در سال 1402 از محل ردیف 26-730000 جدول شماره 1-7 تا سقف سیصد میلیارد (300,000,000,000) ریال، حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.

تبصره 11- مسکن و حمل و نقل

الف- میزان مالیات طرح (پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های 1398 تا 1402 در طرح (پروژه)های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3٫000٫000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

ب- برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تاسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعداد های اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و زیست محیطی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهای دستگاه های ذی‌ربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

د- هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صد درصد (100%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (10٫000٫000٫000٫000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می‌رسد.

به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ه‍- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

1- فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور‏ صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

2- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور‏ نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی‏ با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی) مورد تایید سامانه ستاد اقدام کنند.

3- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های پیشران و اولویت دار (که فهرست آن ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

4- مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه‌ای ممنوع است.

5- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

6- آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی‌ها که از هر طریق قانونی صورت می پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه‌کرد عواید به تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به مبادله/ تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

ز- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاه‌هایی که برابر دستورالعملی که به تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رسد از شمول این حکم مستثنی هستند.

1- پرداخت اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1402 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.

2- اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره (9) این قانون قابل پرداخت است. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ح- به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1402 یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط- وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ی- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.

ک- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

ل- به منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و استاندار[استاندارد] های موضوع ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

م- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاه های غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره‌برداری می‌باشد، به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ن- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت‌های تابعه اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

س- وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تایید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی ورزشی بسیج در طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح‌های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های ذی‌نفع قرار دهد.

ع- در راستای اجرای تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات‌رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.

ف- در اجرای قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، بیست و پنج درصد (25%) از تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن را توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی‌های مسکن سراسر کشور اجرایی نماید.

ص- در راستای اجرای ماده (3) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه)های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، استانداری‌ها (از طریق سازمان ذی‌ربط)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر اساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ق- به منظور شفاف‌سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرایی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ر- در مواردی که دستگاه اجرایی (اعم از وزارتخانه، موسسه دولتی و یا شرکت دولتی) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار می‌کنند دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارایی‌های مزبور به قرارگاه می‌باشند.

ش- دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.

ت- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح (پروژه)های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها اختصاص داده و سهم‌الشرکه خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک‌های پایین درآمدی طبق قانون به ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ث- جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (40%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

خ- دولت به میزان پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های نیمه تمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور در صورت پرداخت هفت درصد (7%) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان، به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال 1402 نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور، اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ذ- دستگاه‌های اجرایی دارای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه وزارت راه و شهرسازی مجازند ده درصد (10%) از کل تخصیص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا سقف اعتبار هر یک از طرح‌های ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه بالاترین مقام اجرایی جابجا نمایند.

تبصره 12- حقوق و دستمزد

الف- در سال 1402 حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد:

1- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق‌بگیران معادل (2/ 1) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال 1401 موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با اعمال امتیازات جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

2- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان بیست درصد (20%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال 1401 افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال 1402 معادل (2/ 1) برابر حداقل حکم حقوق سال 1401، موضوع جزء (2) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با اعمال افزایش جزء (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

3- در اجرای ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد، موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب 2280 و 1050 و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (16) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.

4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران‏، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

5- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت های متناسب با آن ها به میزان چهل درصد (40%) افزایش می‌یابد.

6- مستمری والدین شهدا، معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود.

7- در اجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (1) تا (7) قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین تر، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

1- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک‌های درآمدی گروه‌های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک‌های درآمدی پایین تر در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

2- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این بند که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.

3- فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید بر پرداخت کمک معیشت به دهک‌های درآمدی (1) تا (7)، تعیین تکلیف دریافت کنندگان کمک معیشت که در دهک‌های (8) تا (10) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که علی رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (مسئول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (550,000,000) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التالیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌شود.

د- در اجرای ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380/11/27 و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

ه‍- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (5.200.000.000) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

و- در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

2- 1 نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%)

2- 2- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%)

2- 3- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%)

2- 4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند.

ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (475,000,000) ریال تعیین می‌شود.

ح-

1- تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جزنیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان خرداد سال 1402 نظام‌های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

2- برابر تبصره (5) ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 و تبصره (1) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.

ط- در اجرای ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1402 هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

ی- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیر سال 1402 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (29) قانون فوق‌الذکر بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

ک- کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

ل- سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

تبصره 13- حوادث غیرمترقبه

الف- دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) معادل بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (1.870.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید.

دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با رویکرد کاهش خطر حوادث و سوانح، آسیب‌پذیری‌ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه‌کرد اجزای جدول فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (32) و همچنین بند «ث» ماده (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله) یا تضمین از سوی دولت اقدام نماید. اختصاص حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت، بلامانع است.

تبصره 14- هدفمندی یارانه‌ها

الف-

1- در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (6,598,420,000,000,000) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء (2) بند «الف» تبصره (18) این قانون مشمول این حکم نمی‌باشد.

1-1- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (690.000.000.000.000) ریال بابت یارانه دارو

1-2- مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (3.150.000.000.000.000) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی

1-3- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (450.000.000.000.000) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

1-4- مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560.000.000.000.000) ریال بابت یارانه نان

1-5- مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (1.263.130.000.000.000) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی و تأمین سوخت لازم جهت چاههای کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی، توزیع و فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح‌های صرفه‌جویی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

1-6- مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (485.290.000.000.000) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اولویت جزء (2) بند «الف» تبصره (18) این قانون

2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (5/ 14%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

3- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری‌ها پرداخت و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین‌آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

5- بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت سال 1402 نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. وجوه این حساب‌ها، به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

6- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (1-6) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال) هزینه نماید.

7- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نسبت به جزء (1) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خُرد و قرض‌الحسنه به نیازمندان به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در صورت تحقق مازاد اختصاص می‌یابد.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند تا پایان سال 1402 نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (50%) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون شهری و صددرصد (100%) برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ج- منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود.

منابع این تبصره پس از تأمین به صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و هزینه‌کرد آن در غیرمصارف یادشده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د- صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ه‍- معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی می‌باشد ممنوع است.

و- هزینه‌های انتقال، ذخیره سازی و پخش فراورده‌های نفتی و حمل و نقل جاده‌ای فراورده‌های نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قابل پرداخت است.

ز- شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را به حسابهای واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور در اجرای اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نمایند. وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذی‌نفع براساس بندهای «ب» و «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با ساز و کار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیت نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئولیت تحقق دریافت‌ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده این بند را به عهده دارند.

ح- به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل نود درصد (90%) خودروهای بنزین سوز و نود و پنج درصد (95%) خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

ط- وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال در نظر گرفته در جزء (1-5) بند «الف» این تبصره نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه‌جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف کننده از حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ی- دولت مجاز است از محل منابع این تبصره و ردیف اعتباری 19-530000 جدول شماره (9) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1402 علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 15- برق و انرژی هسته‌ای

الف- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ده درصد (10%) از درآمد این بند به عنوان مسئولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می‌گردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

ج- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد.

د- تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین که با تایید شرکت‌های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال 1401 تعیین می‌شود.

ه‍- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرح‌های نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

و- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است

ز- شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

1- در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2- شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند.

ح- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (5%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ‌سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت کند.

ط- برق دریافتی نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود.

ی- وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاست‌گذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان در خصوص آب‌های مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارت‌های ناشی از تداوم خشکسالی‌های متوالی، بکارگیری فناوری‌های نوین آب و برق و پیاده‌سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت‌های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالانه تا هفت درصد (7%) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌شود واریز نمایند. صد درصد (100%) منابع واریزی بابت هزینه‌های یادشده مصرف می‌شود.

ک- بر اساس ماده (4) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10 دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند، در سال 1402 نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

ل- در سال 1402 وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بُعد خانوار محاسبه می‌شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

م- وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/08/15 را در اجرای ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید.

ن- در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکان برق چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.

س- در اجرای ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1402 از طریق شرکت‌های ذی‌ربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (100%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.

تبصره 16- تسهیلات تکلیفی

منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه اجتماعی:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید:

1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

1-1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1398/01/01 بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال و با دوره ی بازپرداخت ده ساله

1-2- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) ریال

2- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (10) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

2- 1- به ازای فرزند اول سیصد میلیون (300.000.000) ریال

2- 2- به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (600.000.000) ریال

2- 3- به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (900.000.000) ریال

2- 4- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال

2- 5- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال

3- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان دو میلیارد (2.000.000.000) ریال می‌باشد.

4- تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (3) ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مزبور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان شهریور سال 1402 این جزء، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (1) و (2) این بند می‌گردد.

احکام تنظیمی

ب- بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

1- مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

2- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

3- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

ج- بانک‌های دولتی مجازند در سال 1402 معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانک‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی مسئول حُسن اجرای این بند می‌باشد.

د- بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (30،000،000،000،000) ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ه‍- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال) اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و- معادل سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد (70%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی ‎درصد (30%) سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا شهریور سال 1402 این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌گردد.

ز- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال 1402 تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل نماید.

ح- بانک مرکزی مکلف است:

1- گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن را به صورت ماهانه به تفکیک بانک‌ها به صورت عمومی منتشر نماید.

2- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 را از گزارش تسهیلات امهال شده به نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال 1402 به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک‌ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.

3- حداکثر تا یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید.

4- سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود، مشخص نماید.

5- گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده به کارمندان هر بانک و شرکت‌های زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید.

ط 21-12-1402- شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «2» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید.

1-1- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال هر ذی نفع واحد را منتشر نماید.

1-2- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

1-3- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (20%) (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

1-4- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.

2- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (1-1) این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (3) یا (4) بند «الف» ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون‌های اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ی- دولت مکلف است در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را به «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا به «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداخت شود.

تبصره 17- رفاه و سلامت

الف- در سال 1402 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

ب- دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می نماید، واریز کنند.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

ج- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند «ط» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

د- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به‌روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده (13) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آنها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخص‌های پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.

ه‍- از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی یک هزار (1.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200.000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350.000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

و- با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و نیز اجرای بهینه فرایندهای تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی، بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعیین می‌شود.

ز- مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل تهاتر می‌باشد.

ح-

1- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری، نماید.

2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.

3- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح‌های تأمین اعتبار شده از محل دو سوم سه درصد (3%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (14) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هر یک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش راه‌اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» و ثبت داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز توسط دستگاه‌های اجرایی یادشده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط- در اجرای بند «ث» ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (1)، (2) و (3) و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید.

در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند می‌توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ی- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان‌ها، اقدام نمایند.

ک- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین سال 1402 با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تایید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.

شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ل- به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

1- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.

2- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.

3- سازمان بیمه سلامت ایران موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه را با تسهیل فرایندهای ثبت نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید.

4- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهک‌های (1) تا (3) قرار می‌گیرند به صورت رایگان خواهد بود.

5- در راستای اجرای بند «الف» ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

6- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

م- در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

ن- به منظور اجرایی نمودن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به‌روزرسانی و بهره‌برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند.

س- به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

1- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حُسن اجرای این جزء نظارت و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

2- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حُسن اجرای این بند است.

3- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک یا عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان، توسط ذی‌نفعان در فرایند نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی را ظرف دو ماه، تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.

4- کلیه ارائه‌دهندگان خدمات و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه، سامانه‌های اطلاعاتی/ خدماتی (سرویس) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نمایند.

ع- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال 1402 ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش صد درصدی (100%) برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ف-

1- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرایی لازم را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه‌های ناشی از اعمال این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

2- به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های درمان، بیمه های پایه مجازند به میزان حداکثر بیست درصد (20%) از اسناد دارویی داروخانه‌ها را به صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 18- حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف- منابع مالی:

1- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه‌داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

2- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (28) و (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال‌های 1400 و 1401 کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1402 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

3- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

4- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

5- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

6- پنج واحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع بند «ه-» تبصره (7) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود.

7- منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.

8- مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (3) و (4) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.

9- معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.

ب- مصارف:

1- تا سی درصد (30%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.

2- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزای (6) و (7) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی‌ربط است.

3- معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (8) بند «الف» این تبصره در اختیار هیات امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

4- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال تسهیلات جزء (8) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (8) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده در این جزء می‌توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند.

5- حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310.000.000.000.000) ریال موضوع جزء (2) این بند به صورت مساوی به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

6- تا ده درصد (10%) از منابع اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه‌کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

7- توزیع تسهیلات جزء (8) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی جزء (8) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.

8- دو و نیم درصد (2/5%) از منابع جزء (8) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال) به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیات حمایت از صنایع قرار می‌گیرد.

9- تا (10) درصد از منابع مالی جزء (1) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد.

10- منابع مالی جزء (5) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

11- تا (20) درصد منابع مالی بند «ف» تبصره (6) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می‌شود.

ج- ساز و کار اجرایی:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.

2- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود.

3- دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (8) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیات امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره توسط هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه ریزی استان، هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.

4- منابع اجزای (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

د- ساز و کار نظارت:

1- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

2- خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (1) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (2) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (8) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

5- وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع جزء (3) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع اجزای (6) و (9) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بند الحاقی 1- تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از محل منابع این حساب تسهیلات جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.

بند الحاقی 2- بیست و پنج درصد (25%) از منابع اجزای (6) و (7) بند «الف» این تبصره به تسهیلات طرح‌های تولید و اشتغال تعاونی ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

تبصره 19- بودجه

الف- به منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی:

1- دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، به تایید دستگاه سیاستگذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

2- دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خرداد ماه به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

3- دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد ماده (67) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- به منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن های توسعه منطقه‌ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف‌های مربوط در قانون بودجه سال 1402 کل کشور پس از تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/ استان قابل هزینه است.

ج-

1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1403 درج خواهد شد.

2- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال 1403 است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1403 الزامی است.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال 1403 به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

د- به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی:

1- دولت موظف است به منظور تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (700.000.000.000.000) ریال از روش‌های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشر شده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.

2- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به دستگاه‌های اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 اقدام نماید.

در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به مصرف مشخص شده در جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌رسانند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ه‍- به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال 1402 برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.

و- دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 است.

ز- به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه‌کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی‌نفعان نهایی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

کلیه رؤسای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهایی مطابق با آیین‌نامه اجرایی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند.

ح- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

ط- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال 1402 گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تأمین می‌شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح‌ها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرح‌های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است.

ی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال 1402 گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (6، 7، 8، 9 و 10) و پیوست شماره (1) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به گونه‌ای عمل نماید که در سال 1402 تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف‌های جدول شماره (7) (به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (20%) و ردیف‌های متفرقه جدول شماره (9) (به استثنای ردیف‌های درآمد هزینه) و جدول شماره (10) حداکثر سی درصد (30%) باشد.

تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه است.

در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت‌های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای برای مصارف آن و تا پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای مصارف آن، به سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ک- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه‌کرد آن با رعایت ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.

ل- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال 1402 صد درصد (100%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.

م- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب 1393/07/30 و کسر سه درصد (3%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.

ن- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی» در خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمک‌ها و مشارکت‌های بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

س- در اجرای ماده (58) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «پ» ماده (106) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (1%) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای) و دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره (7) این قانون نیز حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه‌کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 20- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

الف-

1- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذی‌نفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

1-1- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

1-2- ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند،‏ منوط به اذن معظمٌ‌له است.

1-3- مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

2- تمام شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت‏، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:

2-1- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند.

2-2- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.

2-3- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 به تایید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

3- ذی‌حساب/ مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

4- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (1) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

5- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.

سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ب- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص استخدام و نیروی انسانی در سال 1402 موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تایید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

ج- به منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

د- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال 1402 بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.

ه‍- در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل‌های مندرج مصوب تا مرداد سال 1402 منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال 1402 ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده‌سازی ساز و کار پرداخت به ذی‌نفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه می‌باشند. همچنین اجرای مواد (4)، (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است.

و- آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل و یا شیوه‌نامه شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن، دو ماه می‌باشد.

ز- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف