حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (2/5٪) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره ۱- در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316/02/07 در این مورد اعمال نمی‌شود.

تبصره ۳- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴- منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.

تبصره ۵- ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.

تفسیر ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- مستند به بند 2 ماده 1 دستورالعمل نحوه تعیین خسارات موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب شورای عالی بیمه در جلسه مورخه 29-05-1396 در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، گرانترین خودروی متعارف، خودرویی است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد. (اصلاحی 13 شهریور 1398)

2- همچنین مستند به بند 3 ماده 1 همان دستورالعمل، خودروی نامتعارف، خودروی سواری است که ارزش آن در زمان وقوع وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل یا بیشتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد. (اصلاحی 13 شهریور 1398)

3- حوادث عمدی و در حکم عمد از شمول تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 خارج می باشد و عامل زیان باید تمام خسارت را جبران نماید؛ چراکه الف- خسارت عمدی قابل بیمه شدن نیست و منظور از مسئولیت بیمه‌گر حاکی از خسارت غیرعمد است. ب- حکم قانون مجوز خسارت عمدی نیست و تنها اثر بازدارندگی دارد. به بیانی دیگر سقف خسارت محدود است لکن، مجوز خسارت عمدی و اباحه عمل تخریب نخواهد بود. همچنین حوادث در حکم عمد، بار مسئولیت تمامی خسارات وارده را بر عهده شخص خاطی قرار می‌دهد.

بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره- در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

تفسیر ماده 9 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- تبصره ماده 9 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، قابل اعمال در خصوص راننده مقصر حادثه نمی‌باشد. به بیانی دیگر پرداخت خسارت مازاد بر یک دیه کامل در تبصره ماده 9 قانون مذکور، تنها در رابطه با خسارات وارد شده به اشخاص ثالث قابل اعمال می‌باشد. زیرا ماهیت بیمه‌نامه خسارت وارده به راننده مسبب حادثه «بیمه‌نامه حوادث» بوده و ماهیت بیمه‌نامه خسارت وارده به اشخاص ثالث «بیمه‌نامه مسئولیت» می‌باشد.

2- مصادیق خسارت در بندهای الف و ب ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، تعیین گردیده است.

بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به ‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.

تفسیر ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- هدف از تصویب ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، جبران خسات به صورت مساوی نسبت به همه افرادی است که در دایره حوادث رانندگی و پوشش بیمه ای قرار دارند.

2- عدم لحاظ جنسیت و دین در خصوص خسارات وارده به راننده مسبب حادثه نیز قابل تسری می باشد. به موجب تبصره ماده 4 آیین نامه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.

تفسیر ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

همچنین قسمت 4 از بند پ ماده 2 آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه (موضوع ماده 57 قانون بیمه اجباری مصوب 1395)، اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده دایر بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون و یا موکول نمودن پرداخت خسارت به هرگونه قید و شرط و اخذ تضمین از جمله قصور و تخلف شرکت‌های بیمه تخلف تلقی گردیده است.

تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 13 این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

تبصره- تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 13 این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فی‌مابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.

تبصره- در صورتی‌که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (2/5٪) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده

ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج درصد (۵٪) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده درصد (۱۰٪) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ تعیین می‌شود.

در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت- در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره ۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره ۳- در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.

تفسیر ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- قانونگذار در ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواردی را برشمرده است که به موجب آن، بیمه‌گر بدون هیچ‌گونه قید و شرطی، موظف به جبران خسارت زیان‌دیده است اما این امکان برای او وجود دارد که پس از جبران خسارت، به قائم‌مقامیِ زیان‌دیده از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی، جهت دریافت تمام یا بخشی از مبالغ پرداختی به فردی که باعث ورود خسارت شده است، رجوع نماید.

2- به دلالت بند الف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتی که در مرجع قضایی ثابت شده باشد که وقوع حادثه، مستند به یکی از بندهای ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمدی بوده است، بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران خسارت به مسبب حادثه مراجعه نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر عمدی بودن حادثه نزد مرجع قضایی ثابت نشود اما شرکت بیمه، معتقد بر عمدی بودن حادثه باشد، می‌تواند به طرقی اعم از ورود ثالث، اعتراض ثالث و ... اقدام نماید. (مستند به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)

3- در فرضی که مرتکب جرم عمدی، قصاص شود، امکان دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان دیه، خسارت و ... برای زیان‌دیده متصور نمی‌باشد لکن چنان‌چه پیش از اثبات تعمد مسبب حادثه، خسارتی پرداخت شود، این امکان برای بیمه‌گر وجود دارد که تقاضای استرداد مبلغ پرداختی را نماید.

4- به دلالت بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در صورتی که رانندگی در حالت مستی یا در اثر استفاده مواد مخدر یا روان‌گردانی که در وقوع حادثه تاثیرگذار بوده باشد، انجام گرفته باشد و این مورد به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد، بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران خسارت به مسبب حادثه مراجعه نماید. منظور از مؤثر بودن موارد فوق در وقوع حادثه، آن است که حتماً می‌بایست رابطه سببیتی میان مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر و ایجاد شدن حادثه، اثبات و احراز گردد. بنابراین اگر فردی مشروبات الکلی مصرف نموده باشد اما حادثه در اثر وقوع اتفاقی ایجاد شده باشد که غیرقابل کنترل بوده و مصرف مشروبات الکلی تاثیری در وقوع آن نداشته باشد، موضوع مشمول بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نخواهد شد و شرکت بیمه نمی‌تواند به مقصر حادثه مراجعه نماید.

5- در فرضی که حکم برائت راننده مقصر در خصوص مصرف مشروبات الکلی در دادگاه بنا به دلایلی اعم از توبه یا تجویز پزشک صادر شده باشد، علی‌رغم صدور حکم برائت، شرکت بیمه می‌تواند به مسبب حادثه بر مبنای بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مراجعه نماید لکن در فرضی که دادگاه اساساً شرب خمر راننده را احراز ننماید، شرکت بیمه امکان مراجعه به راننده مسبب حادثه در راستای اعمال بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را نخواهد داشت. ذکر این نکته حائز اهمیت است در صورتی که دادگاه بعد از رسیدگی به گزارش نیروی انتظامی، گزارش این مرجع را در راستای اعمال ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری، خلاف واقع و اوضاع و احوال مسلم قضیه، تشخیص دهد، در این‌صورت بحث دریافت خسارت برای شرکت بیمه منتفی خواهد شد.

6- به شرح بند پ ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، نداشتن گواهی‌نامه یا متناسب نبودن گواهی‌نامه با نوع وسیله نقلیه، از موجبات مراجعه شرکت بیمه به راننده مسبب حادثه جهت دریافت خسارت پرداختی می‌باشد. لازم به توضیح است که تمدید ننمودن گواهینامه رانندگی دال بر فقدان آن نمی‌باشد. (مستنبط از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۷ مورخ ۲۴-۰۱-۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه)

7- وفق بند ت ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در فرضی که راننده مسبب حادثه، وسیله نقلیه را سرقت نموده یا از مسروقه بودن آن مطلع باشد، شرکت بیمه می‌تواند به راننده مسبب حادثه جهت دریافت خسارات پرداختی مراجعه کند.

چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.

دستگاه های ذی‌ربط مجازند مسئولیت ‌کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.

تبصره- در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ- جریمه یا جزای نقدی

ت- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره- در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد. در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت

در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره ۱- بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره ۲- در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره ۳- نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رای شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.

تبصره ۴- شرکت های بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (۲/۵٪) کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد (۲/۵٪) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (۲/۵٪) بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

تبصره ۵- شرکت های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده‌ وی در صدور بیمه‌نامه‌ موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه‌گر نیست.

پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.