قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و اخذ کدملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند.

تبصره- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون‌، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون یادشده برخوردار خواهند شد.

کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند:

1- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومی غیردولتی‌، شهرداری‌ها، بانک‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره‌برداری اعم از این‌ که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.

2- در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده‌ (38) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

(اصلاحی 08-04-1390)- وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید. 

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)- زمانبندی‌، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق و کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت‌، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی، راه و شهرسازی و کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر کدملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه‌شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:

الف- حوادث و بیماری‌ها.

ب- غرامت دستمزد.

ج- از کارافتادگی.

د- بازنشستگی‌.

ه‍- فوت‌.

تبصره- افراد خانواده بیمه‌شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند (الف‌) این ماده طبق ماده (58) قانون تأمین ‌اجتماعی و در مورد بازماندگان طبق مواد (81) و (82) قانون یادشده تعیین می‌گردند.

(جایگزین 05-11-1401)-

الف (اصلاحی 22-06-1402)- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد (25%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.

در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (30%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (2/5%) بلامانع است.

تبصره 1 (اصلاحی 22-06-1402)- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ده درصد (10%) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 22-06-1402)- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر (هر کدام نزدیکتر باشد) عمل می‌گردد.

تبصره 3 (اصلاحی 22-06-1402)- ساخت و ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی- آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهره‌برداری دائم آن مطابق آیین‌نامه اجرائی که ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره 4 (الحاقی 22-06-1402)- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور، از پرداخت آن معاف هستند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 5 (الحاقی 22-06-1402)- طرح (پروژه)های ملی حمایتی ساخت مسکن، معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه می‌باشند.

تبصره 6 (الحاقی 22-06-1402)- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همچنین بهره‌مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه‌های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.

ب (الحاقی 05-11-1401)- صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایان کار اعم از اینکه حق بیمه به صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.

ج (اصلاحی 22-06-1402)- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی، مصرف نموده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک، هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

د (الحاقی 05-11-1401)- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

ه‍ (الحاقی 05-11-1401)- در صورت صدور رای ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصاحساب اخذ نمایند.

و (الحاقی 05-11-1401)- استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه‌شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت بیست درصد (20%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این‌صورت سوابق بیمه‌ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش‌های متنوع و حتی‌الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد.

ز (اصلاحی 22-06-1402)- در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند (2) ماده (2) این قانون، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 صادر کند.

ح (اصلاحی 22-06-1402)- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند، معادل و متناسب با درآمدهای این قانون، کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد. 

ط (الحاقی 05-11-1401)- آیین‌نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور» ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به صورت دوره‌ای قابل راستی‌آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته باشند.

حق بیمه سهم بیمه‌شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می‌شود.

تبصره- دولت مکلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش‌، همه ساله ‌با اعلام سازمان تأمین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

بیمه‌شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت نماید.

تبصره- در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون‌، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون، فی‌مابین صندوق‌های بیمه و بازنشستگی بر اساس قوانین مربوط انجام می‌شود.

چگونگی استفاده از خدمات درمانی‌، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد از کارافتادگی‌، چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیر ناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه از کارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

1- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌ سن‌.

2- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه‌.

تبصره- میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.

مستمری از کارافتادگی جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه از کارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

شرایط بیمه‌شده متوفی‌، بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی‌، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می‌باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن‌) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌، شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می‌باشند.

از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/08/16 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل