(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا میگردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الّا محکوم به جزای نقدی از 33/000/000 تا 200/000/000 ریال خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 220 قانون تجارت:
1- با توجه به اینکه فعالیتهای تجاری، مبتنی بر عقد مضاربه، در قالب هیچ یک از شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت صورت نمیپذیرد، مالک و مضارب در برابر طلبکاران، مسئولیت تضامنی دارند.
2- هر شرکت مدنی که به امور تجارتی میپردازد، اما خود را به صورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت در نمیآورد در حکم «شرکت تضامنی» است.