در شرکتهای سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 41 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
1- وضع هرگونه قید و شرط در واگذاری و داد و ستد آسان در سهام بینام با فلسفه وجودی آن در تناقض است. لذا وضع هرگونه محدودیت یا ممنوعیت جهت انتقال سهام بینام بیاعتبار است.
2- با توجه به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکاء و حدود اختیارات هیات مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیات مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ و با عدم تنفیذ هیات مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسری به شرکت سهامی خاص ندارد. (رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور)