پذیرش سرمایهگذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فنآوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیطزیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25٪) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35٪) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشتهها و میزان سرمایهگذاری در هر یک از آنها طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایهگذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبتها معاف است.
تبصره- قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310/03/16 کماکان به قوت خود باقی میباشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایهگذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد.
سرمایهگذاریهای خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته میشوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایهگذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف- سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینههایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز میباشد.
ب- سرمایهگذاریهای خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره- مادامکه سرمایه خارجی موضوع روشهای «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقیمانده در بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر توسط سرمایهگذار خارجی مجاز میباشد.
سرمایهگذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد. سرمایهگذاریهای شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی میگردد.