در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.
تبصره (اصلاحی 10-02-1402)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری:
1- تضییع حقوق ناشی از تصمیمات و اقدامات و مقررات دولتی خلاف قانون است که منتهی به شکایات و تظلمات و اعتراضات از سوی مردم علیه دولت در دیوان عدالت اداری میشود و با اثبات تضییع حق در جهت اعاده آن دیوان موظف میباشد به حکم قانون نسبت به اعاده حقوق تضییع شده حکم صادر کند.
2- عمده نکات مهم تبصره ماده 11 میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- آرایی شامل این تبصره میگردند که اولاً قطعی شده باشند. ثانیاً وحدت موضوع و تشابه بین دو یا چند رای قطعی دیوان وجود داشته باشد. ثالثاً از شمول ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری خارج باشد و چنانچه در موارد مشابه تعارض آراء وجود داشته باشد و موضوع مشمول ماده 89 قانون دیوان باشد محکومعلیه تکلیفی به رعایت مفاد چنین رایی در موارد مشابه با وجود وحدت موضوع ندارد.
ب- تشخیص اینکه رای مشمول تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در شمول ماده 89 قانون دیوان قرار میگیرد با رئیس دیوان عدالت اداری است.