به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، به موجب این قانون انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تأسیس میشود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)- انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت مییابد.
تبصره 2- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز تشکیل میگردد.
تبصره 3- حوزه فعالیت انجمنهای استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برای مدت دو سال تعیین میشوند:
- وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس شورا.
- وزیر دادگستری یا معاون وی.
- وزیر کشور یا معاون وی.
- دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر.
- رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.
- رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
- یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
- یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
- سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور..
- یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
- رئیس کانون وکلای دادگستری.
شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.
فعالیتهای سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمنها ممنوع میباشد.
وظایف و اختیارات انجمنها به شرح ذیل است:
1-12- آگاهسازی مصرفکنندگان از طریق رسانههای گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دورههای آموزشی عمومی و تخصصی.
۲-۱۲- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرفکنندگان.
۳-۱۲- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرفکنندگان.
۴-۱۲- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان.
منابع مالی انجمنها به شرح زیر است:
۱-۱۳- اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرفکننده از محکومعلیه.
تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (۵%) محکومٌبه استیفاء شده تجاوز کند.
۲-۱۳- کمکهای انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکننده بینالمللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره- حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان میشود.