چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضهکنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرفکننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
عرضهکنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (۳) الی (۸) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرفکنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره- در صورتی که عرضهکنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
مراجع ذیصلاح رسیدگیکننده میتوانند علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی، عرضهکنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمعآوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
(اصلاحی 08-04-1390)- آییننامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(منسوخه به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.)- از زمان لازمالاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازاتهای مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر میگردد.
همچنین پروندههای مفتوحه در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازمالاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی