قانون راجع به ثبت شرکت‌ها

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی - ضمانتی - مختلط - تعاونی) که در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الّا به تقاضای مدعی‌العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به 100/000/000 تا 200/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی‌العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد.

در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

از تاریخ اجراء این قانون هر شرکت خارجی برای این‌ که بتواند به‌وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد طهران به ثبت رسیده باشد.

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف 4 ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی طهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی‌العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدائی طهران محکوم به جزای نقدی از 82/500/000 تا 200/000/000 ریال خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیه 6/600/000 تا 66/000/000 ریال محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ ان تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی 16/500/000 تا 200/000/000 ریال است.

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.

برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود.

1- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.

2- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.

3- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.

4- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.

5- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

6- اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.

7- تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

(اصلاحی 28-08-1346)- حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:

الف (الحاقی 28-08-1346)- برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدین قرار:

1- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از 500 ریال کمتر نخواهد بود.

2- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.

3- تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.

4- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.

5- تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.

6- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یکصد و هشتاد هزار ریال.

7- از پانصد میلیون ریال به بالا مقطوعاً دویست هزار ریال.

تبصره 1 (الحاقی 28-08-1346)- در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یک هزار ریال است به‌استثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی‌ هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های مقرر در این بند خواهد بود.

تبصره 2 (الحاقی 28-08-1346)- قانون حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مصوب 1310/09/09 به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 28-08-1346)- در مورد ثبت شرکت‌های خارجی ماده 15 آیین‌نامه قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 18 مهرماه 1335 رعایت خواهد‌ شد.

ب (الحاقی 28-08-1346)- حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه می‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:

1- تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً سه هزار ریال

2- تا پنج " " " " " چهار هزار ریال

3- تا ده " " " " " پنج هزار ریال

4- تا یکصد " " " " " هشت هزار ریال

5- بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال

تبصره 4 (الحاقی 28-08-1346)- در مورد تغییرات که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق‌ ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می‌باشد.

پ (اصلاحی 22-08-1352)- شرکت‌های تعاونی روستائی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌ کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت‌های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت‌های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ ثبتی معاف می‌باشند. ‌

ت (الحاقی 28-08-1346)- حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.

ث (الحاقی 28-08-1346)- از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت ‌نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشند.

نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده سه قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خردادماه 310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خردادماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر