شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیدهاند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.
مطالبات شرکتها و اتحادیههای تعاونی از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.
شرکتها و اتحادیههای تعاونی از پرداخت حقالثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.
وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری شرکتها و اتحادیههای تعاونی را تهیه خواهد کرد که پس از تأئید وزارت دارائی به جای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.
(اصلاحی 05-12-1350)- وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیههای تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیشبینی شده برای مجمع عمومی عادی و فوقالعاده شرکت یا اتحادیه مربوط میتواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضاء و در غیر اینصورت بهطور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید.
در مورد شرکتها و اتحادیههای تعاونی کارگران «موضوع تبصره ماده 18 و ماده 90 این قانون» نسبت به تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با نظر وزارت کار و امور اجتماعی اقدام خواهد شد.
سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظائفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق مقررات و اساسنامه و آئیننامههای مخصوص بهخود انجام خواهد داد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.
این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هرگاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستائی این وزارت (موضوع ماده 15 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی) که از این پس مرکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیونهای تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم مینماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست.
دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهائی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهائی به تصویب نرسیده مقررات این قانون و مصوبات کمیسیونهای مذکور لازمالاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهل و نه ماده و چهل و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه 1350 در جلسه روز یکشنبه شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران