هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ- کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت (اصلاحی 10-11-1400)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (1) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.
تبصره 1 (اصلاحی 10-11-1400)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
تبصره 4 (الحاقی 21-07-1394)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران