ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

(جایگزین 10-11-1400)- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1/500/000/000/000) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه‌های موضوع ماده (12) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم‌الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (90%)، هشتاد درصد (80%)، هفتاد درصد (70%)، شصت درصد (60%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (50%) به امور فوق اختصاص می‌یابد.

مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود.

1- معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛

2- معادل بیست و پنج درصد (25%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصره 1- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره 2- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.

تبصره 3- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.

تبصره 4- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.


02 آبان 1404 4

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.