(اصلاحی 03-07-1397)- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
تبصره- در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی:
1- دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم پولشویی، شعبی تخصصی از دادگاههای عمومی تهران (=دادگاه کیفری دو) میباشند. همچنین اختصاص شعبی برای رسیدگی به جرم پولشویی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از پیشنهاد رییس دادگستری بر عهده رئیس کل دادگستری استان است. ضمن آنکه در صورتی که شعبهای تخصصی برای رسیدگی به جرم پولشویی تشکیل شده باشد و پرونده راجع به این جرم به شعبهای غیر از آن شعبه ارجاع شود، شعبه مرجوعالیه مراتب را برای اتخاذ تصمیم به مقام ارجاع اطلاع میدهد. در صورت تأکید وی بر رسیدگی در شعبهای غیر از شعبه تخصصی، از آنجا که تشکیل شعبه تخصصی مانع رسیدگی دیگر شعب نیست، شعبه اخیر مکلف به رسیدگی است.
2- در فرضی که مبلغ پولشویی بیش از بیش از چهارده میلیارد ریال و بصورت سازمانیافته انجام شده باشد، دادگاه صالح، دادگاه کیفری یک خواهد بود. (وفق بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری)