علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذیصلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 158 قانون مجازات اسلامی:
1- به عنوان قاعده کلی رضایت به ارتکاب جرم، مجوز ارتکاب آن نیست. مانند آنکه شخص «الف» که از بیماری خاصی رنج میبرد از شخص «ب» که پزشک وی است میخواهد که با تزریق دارویی وی را به قتل برساند. در این مثال رضایت شخص «الف» بر تزریق دارو از سوی شخص «ب»، مجوز ارتکاب قتل توسط پزشک نمیباشد.
مقنن استثنائانی را در رضایت اشخاص در ارتکاب رفتارهای به ظاهر مجرمانه دانسته است و آن در جایی است که ارتکاب جرم نه با سوء نیت مجرمانه و قصد تعدی به حق و حقوق دیگران بلکه به انگیزه عقلایی و مشروع اتفاق میافتد. موارد مذکور در ماده 158 قانون مجازات اسلامی موارد مشروع و عقلایی از رفتارهای غیرقابل مجازات افراد میباشند.
مطلب مرتبط: رضایت بزه دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم چیست؟
2- به موجب بند الف ماده 158 قانون مجازات اسلامی در شرایطی که بر حسب حکم قانون، افراد موظف به انجام عملی میشوند که در حالت عادی آن عمل، جرم است فلذا با توجه به حکم قانون، در این موارد نه تنها رفتار مرتکب جرم نیست بلکه مجازاتی نیز برای وی در پی نخواهد داشت؛ بطور مثال پزشک موظف به حفظ اسرار بیماران است (وفق ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) اما اگر فردی بیماری سوزاک داشته باشد، پزشک موظف است که این مورد را به بهداری اعلام نماید تا بیمار ملزم به درمان شود.
3- رضایت بزهدیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم میباشد که یک مورد کاملاً استثنایی است که در اقدامات تأدیبی، پزشکی و ورزشی پیشبینی شده است. (مستند به بندهای ت تا ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی)
4- در صورتی که رفتار ارتکابی به واسطه امر قانونی مقام صلاحیتدار (کسی که از نظر سلسله مراتب کشوری و لشکری صلاحیت دستور دادن را داشته باشد) بوده و در اجرای یک دستور قانونی انجام شده باشد، رفتار ارتکابی جرم محسوب نخواهد شد.