اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقللغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضَمان نشده باشد.
تفسیر ماده 390 قانون مدنی:
1- واژه ضَمان به معنی تکلیف به بازگرداندن عِوَض و مراد از دَرَک، تعلق مال به شخص ثالث است.
بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور
2- ضَمان دَرَک ویژه عقود معوض است در عقود مجانی با شرط عوض راه ندارد. در عقود معوض (عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع و عقد اجاره) اگر یکی از عوضین مستحقللغیر باشد و مالک معامله را رد کند عقد باطل است اما اگر در عقد مجانی با شرط عوض مورد شرط مستحقللغیر باشد و مالک آن را رد نماید، عقد صحیح است اما شرط باطل بوده و عقد قابل فسخ است.
3- متعاملین در قرارداد میتوانند شرط عدم مسئولیت فروشنده در قبال مستحقللغیر درآمدن مبیع را بگنجانند، شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد نبوده و صحیح میباشد. مگر آنکه بایع (فروشنده) از عدم مالکیت خود آگاه باشد، که در این شرایط، شرط سلب مسئولیت فروشنده باطل است.
مطلب مرتبط: غرامت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟
4- ماده 390 قانون مدنی ناظر به زمانی است که ثمن وجه رایج باشد، لذا زمانی که ثمن هم عین معین باشد و آن مستحقللغیر درآید، مستند به بند 2 ماده 362 قانون مدنی، خریدار باید مبیع را به فروشنده مسترد نماید.
در صورت مستحقللغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غَرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
تفسیر ماده 391 قانون مدنی:
1- مشتری تنها در صورتی میتواند خسارتهای وارده بر خود را مطالبه کند، که نسبت به این موضوع (مستحقللغیر در آمدن مبیع) جاهل بوده باشد. لذا اگر وی میدانسته که مال، متعلق به دیگری بوده است، تنها میتواند ثمن پرداختی را مطالبه نماید.
مطلب مرتبط: غرامت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟
2- از ماده 391 قانون مدنی چنین استنباط میگردد که علم و جهل فروشنده در جبران خسارتهای وارده به خریدار جاهل، تاثیری ندارد. چراکه برای رجوع مغرور (خریدار) به غار (فروشنده)، کافی است مغرور از واقعیت ناآگاه باشد و اطلاع یا عدم اطلاع غار شرط نیست. (منظور از بایع، فروشنده مستقیم است که معامله با وی انجام شده نه فروشندگان سابق (ید مستقیم).)
مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
3- با جمع شرایط ذیل، خریدار میتواند از فروشنده غرامات حاصل از مستحقللغیر درآمدن مبیع را مطالبه نماید:
الف- ثمن وجه رایج کشور (ریال) باشد؛
ب- ثمن معامله پرداخت شده باشد؛
ج- خریدار در حین معامله به مستحقللغیر بودن مبیع، جاهل بوده باشد؛
د- ارزش مبیع به واسطه تورم افزایش یافته باشد.
در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجریٰ خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران