ماده ۲۱۹ قانون مدنی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 219 قانون مدنی:

1- ماده 219 قانون مدنی بیانگر اصل لزوم (اصاله‌اللزوم) و اصل لازم‌الاتباع بودن عقود (اصل لازم‌الاتباع بودن عقود آن است که از مفاد عقد تبعیت کنیم، به بیانی دیگر آثاری که از عقد جاری می‌شود را به آن احترام بگذاریم) است. (این ماده مستند قانونی اصل لزوم است.)

بیشتر بخوانید: نحوه رسیدگی به دعوای تایید فسخ قرارداد چگونه است؟

2- مطابق با اصل لزوم عقود، عقود لازم و غیرقابل فسخ هستند مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد


10 آبان 1402 10688