ماده ۲۶۰
قانون مدنی
در صورتی که معامل فضولی عِوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 260 قانون مدنی:
1- وفق مندرجات تنظیمی در ماده 260 قانون مدنی در شرایطی که معامله فضولی منعقد شده باشد و فضول، عِوض مالی را که موضوع معامله بوده است را دریافت نماید، چنانچه مالک علاوه بر تنفیذ معامله، قبض عوض را هم تنفیذ کند، دیگر نمیتواند به طرف قرارداد رجوع نماید.
2- در فرضی که مالک فقط معامله فضولی را تنفیذ کند برای دریافت ثمن میتواند به اصیل مراجعه نماید. تفاوتی نمینماید که اصیل ثمن را به فضول پرداخت نموده یا ننموده باشد.
13 آبان 1402
932