ماده ۶۶۵-قانون مدنی

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 665 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 665 قانون مدنی در ارتباط با وکالت در بیع و قبض ثمن تعیین تکلیف نموده است. به موجب این ماده، علی‌الاصول وکالت در انجام بیع، وکالت در دریافت ثمن نخواهد بود مگر آنکه قرائن قطعی دال بر انجام این مورد نیز وجود داشته باشد.

2- مطابق با نظر آقای دکتر لنگرودی، فردی که در مقام وکیل، اختیار انعقاد یک عقد عینی مانند عقد وقف را دارد، اختیار تسلیم مال را نیز خواهد داشت چراکه تسلیم (=اقباض) جزء لزومات انعقاد و تحقق عقد عینی می‌باشد.