هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

تفسیر ماده 331 قانون مدنی:

1- ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از وجود فعل زیان بار، ورود ضرر و رابطه سببیت میان زیان وارده و فعل ارتکابی.

2- ضرر به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می‌گردد هم‌چنین اعم است از وارد نمودن خسارت یا تفویت منفعت.

3- جهت مطالبه خسارت من‌باب ضرر وارده به زیان‌دیده لازم است که اولاً ضرر وارد گردیده نامشروع باشد. ثانیاً مستقیم و مسلم باشد. ثالثاً پیش از این جبران نگردیده باشد. رابعاً قابل پیش‌بینی باشد.

4- اگر فعل زیان‌بار بنا به دلایلی اعم از حکم قانون، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان‌دیده و ... رخ داده باشد، فاعل، مسئول شناخته نگردیده و ملزم به جبران خسارت نخواهد شد.

5- تقصیر اعم از تعدی و تفریط می‌باشد.

6- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان دخالت عوامل طبیعی در تلف شدن مال متعلق به دیگری، مسئولیت مسبب را از بین نمی‌برد بطور مثال وقتی کسی آتشی روشن می‌کند که با وزش باد، به خودروی دیگری سرایت می‌کند و آن را می‌سوزاند، قطعاً ضامن خواهد بود.

هر‌گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

تفسیر ماده 332 قانون مدنی:

1- در فرضی که هم مباشر و هم سبب در بروز حادثه‌ای دخالت داشته باشند و تاثیر مداخله آنان بصورت مساوی باشد، مستند به ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌بایست هر دوی آنان را به صورت مساوی، مسئول و ضامن دانست هر چند که ظاهر صدر ماده 332 قانون مدنی، فقط مباشر را مسئول شناخته است.

2- در شرایطی که چند نفر به نحو همزمان، سبب ایجاد خسارت به دیگری شوند، هر یک از آنان به نسبت تاثیر رفتار خود، مسئولیت جبران خسارت را خواهد داشت حال اگر دو سبب در زمان‌های مختلف باعث ورود خسارت به دیگری شوند، علی‌الاصول سبب مقدم در تاثیر ضامن خواهد بود.

3- چنان‌چه فردی در حالت و وضعیت اضطراری که از عمد یا تقصیر او ایجاد نشده است، عملی را متناسب با دفع خطر انجام دهد و اقدام وی باعث ورود خسارت به دیگری شده باشد، از مسئولیت معاف خواهد شد. ناگفته نماند که معافیت وی از مسئولیت در شرایط اضطرار به معنای آن نیست که زیان‌دیده به هیچ عنوان حق رجوع به وی را نداشته باشد بلکه سقوط مسئولیت او فقط از جهت اتلاف یا تسبیب می‌باشد.

4- به عنوان یک قاعده کلی، در صورت اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد. مع‌الوصف تحت شرایطی می‌توان سبب را اقوی از مباشر دانست و تاثیر سبب را در تحقق مسئولیت مدنی یا کیفری قوی‌تر از تاثیر مباشر برشمرد، لذا در صورتی سبب، اقوی از مباشر است که مباشر، انسانی بالغ یا عاقل یا عالم یا مختار یا مرید نباشد.

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

تفسیر ماده 333 قانون مدنی:

1- به دلالت ماده 333 قانون مدنی صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه در صورتی مکلف به جبران خسارات وارده به دیگری در اثر خرابی آن عمارت یا کارخانه یا دیوار است که اولاً خرابی به بار آمده در نتیجه عیبی بوده باشد که مالک از وجود آن عیب مطلع بوده اما آن را رفع ننموده و یا آنکه آن خرابی در نتیجه عدم مواظبت او حاصل شده باشد؛ ثانیاً مالک امکان و توانایی مالی لازم جهت رفع عیب و جلوگیری از ورود ضرر را داشته باشد. (مستنبط از ماده 519 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

مطابق با ماده 519 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با جمع شرایط ذیل، صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه ضامن خساراتی وارده به دیگری در اثر خرابی آن عمارت یا کارخانه یا دیوار است؛

الف- اگر مالک تمکن داشته و اهمال نموده باشد؛ وی مطلقاً ضامن است.

ب- اگر صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه فاقد تمکن بوده باشد؛ در صورتی ضامن است که اقدام به آگاه‌سازی ننموده است.

2- علی‌الاصول مالک ملک از عیوب ملک مطلع است و می‌توان او‌ را مکلف به جبران خسارت نمود لکن مسئولیت مندرج در ماده 333 قانون مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است و زیان‌دیده مکلف است که تقصیر مالک را اثبات نماید.

3- در فرضی که به موجب یک قرارداد، مالی به امانت گذارده شده باشد و مالک، صحت و سلامت مال را تضمین نموده باشد، در صورت بروز خسارت، زیان‌دیده دیگر نیازی به اثبات تقصیر مالک ندارد.

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

تفسیر ماده 334 قانون مدنی:

1- به شرح مندرج در ماده 334 قانون مدنی، در صورتی که از ناحیه حیوان، خسارتی به فردی وارد شود، علی‌الاصول مالک یا متصرف حیوان، مسئول جبران خسارات وارده نخواهد بود مگر آنکه در نگهداری و حفاظت از حیوان، مرتکب تقصیر شده باشد فلذا بر اساس قاعده کلی اثبات تقصیر، بر عهده مدعی یا همان زیان‌دیده است و او می‌بایست این مورد را ثابت نماید.

2- مستند به بخش اخیر ماده 334 قانون مدنی در صورتی که حیوان به دلیل عمل فردی منشأ ضرر شده باشد، فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. در صورتی که مالک یا متصرف حیوان، در خصوص احتمال حمله حیوان، اطلاعی نداشته باشد و این عدم اطلاع وی ناشی از تقصیر نباشد، مسئول جبران خسارات وارده از سوی حیوان نخواهد بود.

3- مستنبط از ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در فرضی که فردی با کسب اجازه از کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی شود که حیوان یا شیء در آنجا باشد و سپس از ناحیه آن حیوان یا شیء آسیبی به آن شخص وارد شود، اذن‌دهنده در هر صورت اعم از آنکه حیوان یا شیء قبل از اجازه در آن محل بوده یا بعداً قرار گرفته، ضامن و مسئول جبران خسارت است.

در این خصوص سزاوار توجه است که در فرضی که شخصی حیوانی نظیر سگ نگهبان را در ملک خود نگهداری می‌کند و شخص دیگری بدون اذن وارد آن محل شود و حیوان به او آسیب برساند ضَمان منتفی است، اما در شرایطی که شخص با اذن مالک یا متصرف ملک، وارد شده باشد، ضمان ثابت است خواه متصرف حیوان، عالم به حمله بوده باشد خواه جاهل مگر آنکه مصدوم با رفتار خود موجب قطع سببیت شده باشد.

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌ یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

تفسیر ماده 335 قانون مدنی:

۱- به شرح مندرج در ماده 335 قانون مدنی در صورت وقوع تصادم میان دو وسیله نقلیه اعم از اتومبیل، کشتی و ... فردی مسئول قلمداد می‌گردد که تصادف در نتیجه تعمد یا تقصیر وی حادث شده باشد لکن چنان‌چه هر دو طرف مرتکب تقصیر یا مسامحه شده باشند، هر دوی آنها مسئول خواهند بود.

۲- مطابق با قانون مسئولیت مدنی انواع مبانی مسئولیت مدنی اعم‌اند از:

الف) نظریه تقصیر: مطابق با نظریه تقصیر، فرد زیان‌زننده، ضامن و مسئول نمی‌باشد مگر آنکه تقصیر او ثابت گردد. ناگفته نماند که مقنن در برخی موارد بصورت استثنایی، اماره وجود تقصیر واردکننده زیان را وضع نموده است فلذا زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان‌زننده ندارد؛ مانند تقصیر پزشک وفق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

ب) نظریه تضمین حق: مطابق با این نظر، زیان‌زننده در هر حالتی و بصورت مطلق، مسئول شناخته می‌شود حتی وجود قوه قاهره نیز از بین برنده مسئولیت وی نخواهد بود؛ مانند غاصب که در همه حال مسئول است.

ج) نظریه خطر: مطابق با نظریه خطر، زیان‌زننده مسئول می‌باشد مگر آنکه قوه قاهره را ثابت نماید.

۳- مطابق با نظر برخی از علمای علم حقوق، مسئولیت مندرج در ماده ۳۳۵ قانون مدنی، مبتنی بر نظریه خطر است و دارنده وسیله نقلیه برای معاف شدن از مسئولیت، می‌بایست قوه قاهره را ثابت نماید.

۴- در قانون کشور ما اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. ناگفته نماند که مسئولیت بدون تقصیر هم در بعضی موارد پیش‌بینی شده است.

۵- طبق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در صورتی که راننده اتومبیل و مالک آن متفاوت از یکدیگر باشند، زیان‌دیده می‌تواند خسارت خود را هم از راننده و هم از دارنده اتومبیل مطالبه نماید. نکته قابل ذکر آن است که مسئولیت مالک اتومبیل فرع بر مسئولیت راننده است به بیانی دیگر دارنده اتومبیل در صورتی مسئول پرداخت خسارات است که راننده مسئول باشد. زیان‌دیده از تصادف خسارت خود را از راننده مطابق با قواعد اتلاف یا تسبیب می‌تواند مطالبه نماید لکن تنها در صورتی می‌تواند به دارنده مراجعه نماید که ورود خسارت بدون نیاز به اثبات تقصیر وی را ثابت نماید.

۶- علی‌القاعده در تصادف میان دو خودرو یا یکی از آنها مقصر و دیگری بی‌تقصیر است که در این‌صورت مقصر، مسئول است (مستنبط از ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا آنکه یکی تعمداً باعث وقوع تصادف شده و‌ دیگری غیرعامد بوده که در این حالت، عامد مسئول است اعم از آنکه مقصر بوده یا نبوده باشد یا آنکه تصادف منتسب به یکی از طرفین یا شخص ثالث باشد که در این فرض، آن شخص ضامن است (وفق ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) یا آنکه چه هر دو طرف مقصر باشند یا نباشند، تصادف به هر دوی آنها نسبت داده شود یا آنکه تصادف به واسطه قوه قاهره اتفاق افتاده و هیچ‌یک از طرفین، مسئول نباشند (به دلالت ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی).

۷- در صورتی که راننده، گواهی‌نامه نداشته باشد، صِرف نداشتن گواهی‌نامه منجر به مسئول شناختن وی نخواهد شد مگر آنکه ثابت شود حادثه منتسب به عملکرد وی بوده است ناگفته نماند که نداشتن گواهی‌نامه، علی‌الاصول قرینه‌ای بر عدم مهارت راننده تلقی می‌شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه خسارات وارده به خودرو چگونه است؟