در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱- صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲- هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
1- در صورتی که حکم قطعی مبنی بر پرداخت مبلغی از سوی محکوم‌علیه (بدهکار) به محکوم‌له (طلبکار) صادر گردد و متعاقب آن، محکوم‌علیه تقاضای تقسیط محکوم‌به را نموده باشد و اعسار وی نیز مورد پذیرش قرار گرفته و پرداخت وی به نحو تقسیط مشخص شده باشد، هر یک از طرفین این حق را دارند که پس از گذشت مدت متعارفی (این مدت از نظر عرفی کمتر از یکسال از تاریخ صدور حکم اعسار نمی‌باشد) با توجه به تورم موجود در جامعه و تغییر وضعیت زندگی محکوم‌علیه، مستند به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای تعدیل تقسیط محکوم‌به را بموجب دادخواستی تقدیم دادگاهی نمایند که حکم اصلی و هم‌چنین حکم اعسار را صادر نموده است.
2- دادن مهلت عادله به مدیون، موضوع ماده 277 قانون مدنی با موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متفاوت است. چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی، مدیون درخواست مهلت عادله نماید، به جهت آنکه دین مستند به حکم دادگاه نیست و هنوز اجرائیه‌ای برای آن صادر نشده است، نیازی به ثبوت اعسار ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
مهرداد