ماده ۶ قانون تجارت

هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌ می‌دهد داشته باشد:

۱) دفتر روزنامه.

۲) دفتر کل.

۳) دفتر دارائی.

۴) دفتر کپیه.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 6 قانون تجارت:

1- کلیه تجار به موجب ماده 6 قانون تجارت، مکلف به تنظیم و نگه‌داری دفاتر تجاری هستند. دفاتر تجاری بیانگر عملکرد تاجر و نحوه‌ی گردش سرمایه وی بوده و نشان‌دهنده آن است که تاجر با سرمایه‌ای که در اختیار داشته است، چه اعمالی را انجام داده است.

2- مهم‌ترین تفاوت کاسب جزء با تاجر در معنای کامل آن را باید معافیت کسبه جزء از نگه‌داری دفاتر تجاری دانست.

3- به موجب بند 3 ماده 542 قانون تجارت، در صورت ناقص بودن دفاتر تاجر ورشکسته یا وجود بی‌ترتیبی در آن ممکن است ورشکستگی از نوع "ورشکستگی به تقصیر" اعلان شود.

4- از جمله آثار رد دفاتر قانونی تاجر در امور مالیاتی عدم توجه به دفاتر و تشخیص علی‌الرأس میزان درآمد وی است.


13 آذر 1402 789
مقالات دعاوی تجاری
4 ماه قبل 2510
مفهوم ورشکستگی مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، ورشکستگی به حالتی اطلاق می‌شود که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی خویش از پرداخت بدهی‌های خود عاجز و ناتوان گشته و نمی‌تواند به تعهدات خویش عمل نماید. فلذا گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای به موقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمی‌باشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیره‌ای طولانی از ناتوانایی‌های پی‌در‌پی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحاً به او «ورشکسته» گفته می‌شود. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه؛ ورشکستگی عادی ناشی از...
مقالات دعاوی تجاری
4 ماه قبل 224
مفهوم ورشکستگی مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، ورشکستگی به حالتی اطلاق می‌شود که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی خویش از پرداخت بدهی‌های خود عاجز و ناتوان گشته و نمی‌تواند به تعهدات خویش عمل نماید. فلذا گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای به موقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمی‌باشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیره‌ای طولانی از ناتوانایی‌های پی‌در‌پی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحاً به او «ورشکسته» گفته می‌شود. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه؛ ورشکستگی عادی ناشی...
مقالات دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 3325
مفهوم حقوقی سند عادی واژه سند از منظر لغوی به معنای «آنچه بدان اعتماد می‌کنند»، آمده است. در اصطلاح علم حقوق و به دلالت ماده 1258 قانون مدنی، اسناد در زمره یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا به شمار می‌آیند. سند به نوشته‌ای‌ اطلاق می‌شود که فرد در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود، در محکمه ارائه می‌نماید (منبعث از ماده 1284 قانون مدنی). ذکر این نکته حائز اهمیت است که وفق ماده 1286 قانون مدنی، سند بر دو نوع عادی و رسمی می‌باشد. سند رسمی به سندی گفته می‌شود که در اداره ثبت...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.