رای وحدت رویه شماره 869 مورخ 1404/06/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/06/25 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كل كشور در سالن هیات عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 869 - 1404/06/25 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای محمدامین وحدانی نیا دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم‌الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه‌نامه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140168390008336710 - 1401/06/20 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای خانم‌ها و آقایان ابوالفضل ... و عزیزه ... و نسرین ... و ایلیا ... با وکالت آقای حسین ... به طرفیت شرکت سهامی بیمه کوثر به خواسته صدور حکم به پرداخت محكومیت خوانده بر ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت خسارات و دیه به نرخ روز، چنین رای داده شده است:

«... با توجه به دفاعیات وکیل بیمه کوثر و اینکه تا سقف غرامت متعلقه به راننده به وراث متوفی پرداخت شده و از آنجا که طبق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود و لذا خواسته خواهان ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. ...»

پس از فرجام‌خواهی از این رای، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000001196 - 1402/01/05، چنین رای داده است:

«... در مورد فرجام‌خوانده ردیف اول (شرکت بیمه کوثر) بنا به دلایل ذیل 1- مقررات قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395/02/20 از قوانین آمره است، یعنی در تنظیم قراردادهای بیمه، رعایت مقررات قانون مزبور الزامی است و در صورت تخلف یا غفلت، مقررات آن بر روابط طرفین در حدودی که مقرر شده، حاکم است. 2- بیمه‌نامه مستند دعوی در زمان حکومت قانون مزبور تنظیم و صادر گردیده است و باید طبق دستور ماده 3 آن قانون تنظیم و مورد توافق قرار می‌گرفت و اگر برخلاف ماده 3 مرقوم عمل شده و یا ناقص تنظیم گردیده است به صراحت ماده قانونی مذکور، در اجرا باید طبق دستور آن عمل شود و ماده 13 قانون هم مؤید همین معنی است. بنا به مراتب و با توجه به تعیین ملاک محاسبه خسارت بدنی وارده به راننده توسط قانون، دادگاه باید بر اساس دستور قانون و بیمه‌نامه و نظریه پزشکی قانونی و احیاناً جلب نظر کارشناسی رسیدگی نموده و طبق نتیجه حاصله مبادرت به صدور رای نماید، فرجام‌خواهی را وارد دانسته و به استناد بند 2 ماده 371 قانون فوق‌الذکر دادنامه فرجام‌خواسته را در این بخش نقض و رسیدگی بعدی را با لحاظ بند «ج» ماده 401 همان قانون به شعبه دیگری از دادگاه‌های حقوقی تهران ارجاع داده است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140450390000178428 - 1404/01/25 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علیرضا ...، به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، به خواسته مطالبه 187 درصد دیه کامل انسان علاوه بر یک هشتم یک درصد دیه انسان کامل به استناد نظریه پزشکی قانونی وفق رای وحدت رویه شماره 781 - 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنین رای داده شده است:

«... برابر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه موتوری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مكلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ كند و حسب مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون مذكور مصوب 1396/04/28 هیات وزیران، بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مربوطه، همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه‌نامه حوادث راننده را صادر می‌نماید. آیین‌نامه شماره 67 مصوب شورای عالی بیمه كه در اجرای بند «ب» از ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده شركت بیمه‌گر را مكلف به جبران خسارت راننده مقصر همانند اشخاص ثالث نموده است. از سوی دیگر رای وحدت رویه شماره 781 - 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی كشور مقرر می‌دارد: نظر به اینكه مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مكلف كرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینكه طبق بند «الف» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، می‌گردد و با عنایت به اینكه به موجب حكم مقرر در ماده 65 این قانون احكام موضوع مواد مصرّح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون كه خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است، بنابراین حكم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند «ب» ماده 115 قانون مورد اشاره نیز كه بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسرّی و تعمیم است. مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی معیار پرداخت دیه به نرخ روز می‌باشد حکم ماده مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تکرار شده است و منطق حقوقی ایجاب می‌کند دیه حوادث مشمول ماده 3 قانون بیمه اجباری نیز از حیث زمان پرداخت دیه حکماً مشمول مقررات دیه باشد، هر چند با دیه و ارش متفاوت است، اما قانونگذار احکام دیه را بر آن مترتب نموده است. نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد، حکایت از ورود صدمه به خواهان به میزان 11/197 درصد دیه کامل دارد. بنابراین دادگاه با پذیرش دعوای خواهان، مستند به مواد 1، 3، 4 و 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395/02/20 و ماده 490 قانون مجازات اسلامی و مواد 98 ، 502 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیات مقرر به شرح خواسته (11/197 درصد دیه کامل) به نرخ یوم‌الاداء ... در حق خواهان صادر می‌نماید. ...»

پس از فرجام‌خواهی از این رای، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140406390000417201 - 1404/05/11، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه در تاریخ وقوع سانحه تصادف (1402/1/20) قانون حاکم، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 بوده و طبق بند «ت» ماده یک قانون مذکور، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی‌گردد و به همین جهت از شمول ماده 13 قانون مبنی بر پرداخت به قیمت یوم‌الاداء خارج است. مضافاً اینکه مطابق ماده 3 قانون مارالذکر، به راننده مسبب حادثه دیه تعلق نمی‌گیرد و خسارت قابل پرداخت معادل دیه یا ارش بوده و پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه از نوع بیمه حوادث و بر مبنای خسارت قراردادی است و نحوه احتساب و پرداخت خسارت به وی برابر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون، مصوب 1396/04/28 هیات وزیران می‌باشد که طبق این ماده پرداخت خسارت تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه قابل پرداخت است و همچنین انقضای مهلت برنامه پنج ساله پنجم توسعه و خروج موضوعی رای وحدت رویه استنادی در رای فرجام‌خواسته با توجه به آخرین اراده قانونگذار در زمان وقوع حادثه، لذا دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت فرجام‌خواهی که بدون رعایت موارد فوق‌الاشاره صادر گردیده، طبق مواد 366، 367، 370، بند 2 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه دیگری از محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. مقرر است پرونده اعاده شود. ...»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم‌الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه‌نامه، با استنباط مختلف از ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، ماده 4 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی و رای وحدت رویه شماره 781 - 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه‌گر به پرداخت دیات متعدد به راننده مقصر به نرخ یوم‌الاداء صادر کرده است، اما شعبه چهل و دوم معتقد است بیمه‌گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد بیمه منعقده بین طرفین، مکلف به پرداخت است و مازاد بر آن را مورد حکم قرار نداده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی ازدادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به این که آیا «خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه داشته یا خسارت و پرداخت آن به نرخ یوم‌الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه‌نامه» با استنباط متفاوت از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395 و ماده 4 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور و همچنین رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور است به گونه‌ای که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه‌گر به پرداخت دیه به راننده مقصر به نرخ یوم‌الاداء صادر کرده لیکن شعبه چهل و دوم معتقد است که بیمه‌گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد منعقده بین طرفین مکلّف به پرداخت بوده و مازاد بر آن مواجه با تکلیفی نیست لذا با بررسی گزارش ارسالی و با بیان سیر تحولات بیمه راننده مسبب حادثه نظر خود را به حضور استادان محترم اعلام می‌نمایم.

همان‌گونه که استادان محترم مستحضرند بیمه راننده مقصر در حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، تا قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 که از ابتدای سال 1390 لازم‌الاجرا شد، در زمره بیمه‌های اختیاری بود، از این رو شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه‌نامه، تابع مفاد قرارداد منعقد شده بین بیمه‌گر و بیمه گذار و اصل حاکمیت اراده طرفین در قرارداد مطابق قانون بیمه مصوب 1316 بود که عملاً با تنظیم فرم‌ها و تیپ‌های متحدالشکل به صورت قرارداد الحاقی بر اساس «شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث سرنشین و راننده» منعقد می‌گردید. بر این اساس، حوادث مشمول این بیمه‌نامه، نوع خسارات قابل جبران و سقف پوشش بیمه‌ای با عنوان «غرامات ناشی از فوت و نقص عضو» محدود به موارد و مبالغ مندرج در بیمه‌نامه بود و از آنجا که سقف پوشش این نوع بیمه اختلاف فاحشی با نرخ ریالی دیه و میزان صدمات وارد شده داشت، قانونگذار همگام با تحولات جهانی در این زمینه، در صدد حمایت از راننده مقصر که از بد حادثه دچار خسارت شده، برآمد و با افزایش سقف پوشش بیمه، جبران خسارات راننده مقصر را تضمین نمود و در این راستا به موجب بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر داشت: «... وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید ...» با تصویب این مقرره، در واقع، ماهیت بیمه راننده مقصر در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی از «بیمه اختیاری» به «بیمه اجباری» تغییر پیدا نمود که با توجه به تفاوت‌های اساسی بیمه‌های اختیاری و بیمه‌های اجباری، تحولات بنیادین در خصوص ماهیت، شرایط، احکام و آثار بیمه حوادث راننده مسبب حادثه را در پی داشته است. این مقرره آمره در ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 با تفصیل بیشتری تکرار شده است. اما با وجود این، شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه‌نامه کاملاً روشن نیست و اختلافات زیادی را در نظام بیمه‌ای کشور و به تبع آن در رویه قضایی در پی داشته که تا کنون چندین مورد از این اختلافات منجر به آراء وحدت رویه و آراء اصراری گردیده و مطمئناً موضوعات دیگری نیز در آینده مطرح خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف در این زمینه موضوع مطرح شده در پرونده‌های حاضر است که با توجه به مقدمه فوق و با عنایت به پیشینه امر به ویژه رای وحدت رویه 781 - 1398/06/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور باید عرض نمایم که فلسفه و مبنای مقررات تصویب شده برای جبران خسارات بدنی راننده مسبب حادثه، حمایت از راننده‌ای است که بر اثر واقعه‌ای ناخواسته، دچار حادثه شده است. حادثه نیز به معنای امری اتفاقی و غیرمترقبه است که ممکن است برای هر شخصی، حتی متعارف‌ترین و ماهرترین انسان‌ها که در کسری از ثانیه دچار خطا در رانندگی می‌شوند رخ دهد و متحمّل آسیب‌هایی شوند که جبران آنها به سادگی مقدور نبوده و تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشد. به همین جهت قانونگذار با توزیع جبران خسارت بین بیمه‌گذاران در صدد حمایت از چنین اشخاص و ایجاد تضمینی برای جبران خسارات وارده به آنان برآمده است.

همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26 «حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است» و حسب ماده 3 قانون بیمه اجباری یاد شده، بیمه‌نامه راننده مسبب حادثه در زمره بیمه‌های حوادث بوده و به موجب ماده 4 اصلاحی مورخ 1396/07/19 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری موصوف میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود، اما این نوع پوشش بیمه، تافته جدا بافته‌ای در قلب قانون بیمه اجباری نبوده و با توجه به مقررات قانونی راجع به این نوع بیمه و تغییر ماهیت آن از بیمه اختیاری به بیمه اجباری، سایر مقررات قانون بیمه اجباری راجع به جبران خسارات شخص ثالث که با ماهیت بیمه حوادث راننده مسبب حادثه منافاتی ندارد نیز باید رعایت شود، و از آنجا که حسب مواد 31 و 32 و 33 قانون مذکور، تعهد بیمه‌گر برای پرداخت دیات به نرخ یوم‌الاداء است و بیمه‌گر متعهد است با مطالبه زیان‌دیده مبلغ خسارت را ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن، به نرخ روز پرداخت نماید و حسب ذیل ماده 32 قانون یاد شده، برای رفع این مسئولیت خود حتی در صورت عدم مراجعه زیان‌دیده در مهلت مذکور باید مبلغ خسارت را نزد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تودیع نماید و قبض آن را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید و الّا علاوه بر تأدیه دیات به نرخ روز باید جریمه مقرر معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده را پرداخت نماید. 

لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 3 قانون بیمه اجباری موصوف به صراحت مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» تعیین کرده است و به همین جهت رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری موصوف مصوب 1396/05/01 هیات وزیران و تبصره آن، راجع به میزان پوشش خسارات وارده به راننده مسبب حادثه که «مبلغ مندرج در بیمه‌نامه» را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه‌گر به شمار آورده بود را مغایر قانون اعلام نمود و بر همین اساس ماده 4 آیین‌نامه مذکور توسط هیات دولت در تاریخ 1396/07/19 اصلاح و عبارت «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» به آن اضافه گردید و با این اوصاف استدلال شعبه چهل و دوّم برای جبران خسارات راننده مقصر تا سقف بیمه‌نامه منطبق با آیین‌نامه‌ای است که مغایرت آن با قانون توسط مقام صلاحیت‌دار قانونی اعلام شده است؛ از طرفی، قانونگذار در بند (الف) ماده (1) قانون بیمه اجباری یاد شده، خسارت بدنی را شامل «هرگونه دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 35 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون» اعلام کرده و در مواد بعدی از جمله مواد 3، 4، 8، 21 و به ویژه بخش چهارم «در پرداخت خسارت» مواد 31 به بعد، از آن به پرداخت خسارت بدنی یا خسارت متعلقه یاد کرده و استناد شعبه چهل و دوّم به اینکه جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از نوع پرداخت خسارت است و عنوان پرداخت دیه را نداشته و آن را از شمول صدر ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خارج دانسته‌اند با توجه به سیاق عبارات قانونگذار و مبانی فوق‌الذکر موجه نبوده فلذا با عنایت به مراتب مذکور نظر قضات محترم شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تایید است.

ج) رای وحدت رویه شماره 869 - 1404/06/25 هیات عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینکه ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 مقرر می‌دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد.» همچنین به موجب ذیل ماده 10 قانون یاد شده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوق الاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یوم‌الاداء تعیین گردیده است، لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه‌نامه باشد و بیمه‌گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق‌الذکر و نیز ملاک رای وحدت رویه شماره 781 - 1398/06/26، مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود. بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است. 

محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی كشور