جرم صدور چک پرداخت نشدنی چیست؟ مجازات آن کدام است؟

تعریف چک

یکی از اسناد تجاری که به کرات در روابط تجاری میان افراد، صادر می‌گردد، چک می‌باشد. چک به نوشته‌ای می‌گویند که به موجب آن، فردی بنام صادرکننده چک، وجوه یا اعتباری را که در نزد فرد دیگری دارد (محال‌ٌ‌علیه) کلاً یا بعضاً به شخص دیگری (=دارنده چک یا محال‌ٌ‌له) واگذار نموده و یا آنکه خود، شخصاً آن را دریافت می‌نماید. صادرکننده چک در زمان سررسید مکلف است که نسبت به کارسازی چک صادر شده اقدام نماید، در صورت عدم پرداخت وجه چک در زمان سررسید، دارنده با دریافت گواهی عدم پرداخت این امکان را دارد که جهت احقاق حقوق خویش و وصول مطالبات خود، اعم از مبلغ چک و خسارات وارده، به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و حسب مورد دادخواست مطالبه وجه چک یا درخواست صدور اجرائیه را مطرح نماید. اما قانونگذار این امکان را نیز برای دارنده چک در نظر گرفته است تا در صورت صدور چک پرداخت نشدنی توسط صادرکننده، اقدام به طرح شکایت کیفری دال بر صدور چک پرداخت نشدنی در دادسرای صالح نماید (مستند به مواد 3 و 7 قانون صدور چک). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی و مجازات آن پرداخته شود.

جرم صدور چک پرداخت نشدنی

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، هر چکی که منجر به عدم تادیه وجه از سوی بانک گردد، قابلیت طرح شکایت کیفری من‌باب تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی را خواهد داشت. به بیانی دیگر صدور چک پرداخت‌ نشدنی، مطابق با قانون صدور چک، واجد جنبه کیفری می‌باشد. جهات طرح شکایت کیفری در مواد 3 و 10 قانون صدور چک توسط مقنن برشمرده شده است. جرم صدور چک پرداخت نشدنی مستند به مواد 3 و 7 قانون صدور چک، اعم است از صدور چک بلامحل و صدور چک به صورت غیر صحیح که به هر علتی قابلیت پرداخت نداشته باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اغلب در عرف جاری، دو عبارت چک بلامحل و چک پرداخت نشدنی، به یک مفهوم تعبیر می‌شوند اما به نحو دقیق‌تر می‌توان اینگونه بیان نمود که چک بلامحل، به چکی اطلاق می‌شود که صادرکننده آن در زمان سررسید چک، به اندازه مبلغ چک، موجودی کافی نداشته باشد اما چک پرداخت نشدنی، چکی است که به هر علتی اعم از کسر موجودی، فقدان موجودی، مسدود بودن حساب و ... پرداخت نمی‌شود. فلذا هر زمان که از اصطلاح چک بلامحل استفاده می‌شود، منظور همان چک پرداخت نشدنی است.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه وجه چک چگونه است؟

نحوه طرح شکایت در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی

مطابق با ماده 11 قانون صدور چک، دارنده چک (شخصی که چک را در اختیار داشته و نخستین بار آن را به بانک ارائه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت کرده است) می‌تواند جهت شکایت کیفری من‌باب جرم صدور چک پرداخت نشدنی اقدام نماید. نکته قابل توجه آن است که فردی که چک پس از برگشت خوردن به وی منتقل شده است، حق شکایت کیفری در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی را ندارد مگر آنکه چک بصورت قهری به وی منتقل شده باشد (مانند آنکه پدری فوت نماید و چک وی به وراث او قهراً منتقل شود). مضاف بر آنکه در فرضی که شاکی پس از طرح شکایت در خصوص جرم صدور چک پرداخت‌ نشدنی، چک موضوع دعوا را به فرد دیگری انتقال دهد و یا آنکه بنا به هر طریقی، حقوق خود نسبت به چک را به شخص دیگری واگذار کند، مستند به تبصره ماده 11 قانون صدور چک، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

دارنده چک جهت طرح شکایت در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی مکلف است که مهلت‌های مقرر قانونی را در خصوص طرح این دعوا رعایت نماید. وی مکلف است که ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نماید و هم‌چنین ظرف شش ماه از دریافت گواهی عدم پرداخت، نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید. مرجع صالح در خصوص طرح شکایت من‌باب جرم صدور چک پرداخت نشدنی به طرفیت صادرکننده چک، دادسرا و‌ دادگاه محلی که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن واقع شده است، می‌باشد (مستند به رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 21-07-1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور).

همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، جهات طرح شکایت کیفری در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی، توسط مقنن در مواد 3 و 10 قانون صدور چک بیان شده است این جهات عبارت‌اند از:

• عدم کفایت موجودی حساب و یا فقدان موجودی

• عدم مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای وی در بانک

• خارج نمودن موجودی حساب پس از صدور چک

• دستور عدم پرداخت چک به بانک (در صورتی که خلاف ادعایی که منجر به عدم پرداخت چک شده است ثابت شود.)

• وجود خط خوردگی یا قلم خوردگی در چک و یا مغایرت در نوشته‌های مندرج در چک مانند اختلاف مبلغ به حروف و عدد

• صدور چک از حساب مسدود (در صورتی که صادرکننده چک از مسدودی حساب خود مطلع نبوده باشد و اقدام به صدور چک نماید، مرتکب جرم نشده است.)

ذکر این نکته حائز اهمیت است که از آنجایی که مقنن جهات طرح شکایت کیفری در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی را بصورت تمثیلی بیان نموده است فلذا به هر دلیلی که وجه چک پرداخت نشود، جرم صدور چک پرداخت نشدنی محقق گردیده شده است.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک

در چه مواردی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد؟

قانونگذار در قانون صدور چک خاصه ماده 13 همان قانون مواردی را مشخص نموده است که بموجب آن، صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد. این موارد عبارتند از:

1) چنان‌چه ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت صادر نشده باشد.

2) چنانچه پس از طرح شکایت، شاکی دعوا آن چک را به فرد دیگری انتقال دهد.

3) در فرضی که صادرکننده چک فوت نماید. (در این‌صورت امکان طرح دعوای مطالبه وجه چک علیه وراث متوفی برای دارنده چک وجود دارد.)

4) چنان‌چه ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک، شکایتی را مطرح ننموده باشد.

5) در صورتی که چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت به فرد دیگری منتقل شود مگر آنکه این انتقال، قهری باشد. مانند فوت مورث.

6) چنانچه شاکی دعوا اعلام گذشت نماید اگر پرونده در دادسرا یا دادگاه باشد، رسیدگی متوقف گردیده و اگر در مرحله اجرای حکم باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد.

7) در فرضی که صادرکننده چک پیش از تاریخ شکایت، وجه چک را به دارنده پرداخت نموده و به هر طریقی رضایت او را اخذ و لاشه چک را دریافت نموده باشد.

مطلب مرتبط: دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری

نکات مهم در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی

1- مجازات صدور چک پرداخت نشدنی مستند به ماده 10 قانون صدور چک به شرح ذیل می‌باشد:

در فرضی که مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال باشد، مجازات صادرکننده، حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد بود. حال اگر مبلغ مندرج در متن چک از هفتصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد، مجازات صادرکننده، از سه ماه تا شش ماه حبس می‌باشد. در فرضی که مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشد، مجازات وی حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد بود. مضاف بر آنکه در شرایطی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

2- مستند به ماده 20 قانون صدور چک، طرح شکایت کیفری من‌باب جرم صدور چک پرداخت نشدنی فقط بر علیه صادرکننده چک امکان‌پذیر می‌باشد و نمی‌توان این شکایت را بر علیه ضامنین و یا ظهرنویسان مطرح نمود و تنها امکان اقامه دعوای حقوقی در خصوص مطالبه وجه چک بطرفیت نامبردگان میسر می‌باشد.

3- در فرضی که مدیر شرکت وفق ماده 19 قانون صدور چک به نمایندگی از شرکت اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی نموده باشد، از آنجایی که وی نماینده شرکت محسوب می‌شود، دارنده چک می‌تواند دعوای حقوقی خویش را هم بطرفیت شرکت و هم بطرفیت مدیران شرکت مطرح نموده که هر دوی آنان دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند اما طرح شکایت کیفری در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی فقط بر علیه مدیر یا مدیران شرکت ممکن می‌باشد. حال اگر مدیران ثابت نمایند که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ در این‌صورت شخصی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

4- در صورتی که چکی از یک حساب مشترک اما با امضای یکی از صاحبان حساب، صادر شده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، چنانچه برای صدور چک، امضای هر یک از صاحبان حساب، کفایت نماید نسبت به شخصی که چک را امضاء نموده است، امکان شکایت کیفری وجود دارد اما اگر جهت صدور چک امضای همه صاحبان سهام لازم باشد باز هم چک نسبت به شخصی که آن را امضاء نموده است، دارای وصف کیفری است مگر آنکه ثابت شود که دارنده چک با آگاهی از این موضوع که می‌بایست دیگر صاحبان حساب چک را امضاء نمایند، آن را دریافت نموده است که در این‌صورت، دیگر چک جنبه کیفری نخواهد داشت.

5- دادسرای رسیدگی‌کننده به جرم صدور چک پرداخت نشدنی، برای مرتکب جرم در صورت توجه اتهام، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه را صادر می‌نماید. در این خصوص میزان وجه‌الکفاله یا مبلغ وثیقه باید حداقل به اندازه وجه چک باشد. (مستند به ماده 18 قانون صدور چک و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری)