موارد سقوط حق حبس قراردادی کدام‌اند؟
موارد سقوط حق حبس
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم حقوقی حق حبس
حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. به دلالت ماده 377 قانون مدنی، حق حبس در قرارداد بدین معنا است که این امکان برای هر یک از طرفین قرارداد پیش‌بینی شده است که اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید. حسب ماده فوق‌الاشاره، هر یک از فروشنده و خریدار می‌توانند تسلیم مبیع یا پرداخت نمودن ثمن معامله را منوط به اجرای تعهد طرف دیگر نمایند؛ بطور مثال زمانی که شخص «الف» خانه خود را به شخص «ب» می‌فروشد، می‌تواند تحویل خانه به شخص «ب» را منوط به پرداخت تمامی ثمن معامله از سوی وی نماید. مساله مهم قابل ذکر آن است که در فرضی که مبیع و یا ثمن معامله، مؤجل (مدت‌دار) باشد، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال است می‌بایست تسلیم گردد. گاهی اوقات ممکن است در معامله‌ای اتفاقی حادث گردد که به موجب آن حق حبس قراردادی از بین برود که بدان سقوط حق حبس اطلاق می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با موارد سقوط حق حبس پرداخته شود.
مطلب مرتبط: حق حبس در قرارداد به چه معناست؟
موارد سقوط حق حبس
حق حبس به وضعیتی اطلاق می‌گردد که به موجب آن هر یک از طرفین قرارداد، می‌تواند انجام تعهد خود را موکول به انجام تعهد طرف مقابل نماید. مستند به ماده 377 قانون مدنی در عقد بیع این اختیار قانونی برای خریدار و نیز برای فروشنده، در نظر گرفته شده است که پرداخت ثمن و یا تحویل مبیع (مورد معامله) را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نمایند. سزاوار توجه است که حق حبس مختص عقد بیع نبوده و در تمامی عقود معوض جاری می‌باشد. نکته مهم دیگر آن است که در تمامی انواع مبیع اعم از عین‌معین، کلی فی‌الذمه و کلی در معین نیز مقررات حق حبس جاری می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاهی اوقات ممکن است که شرایطی حادث گردد که آن شرایط منجر به سقوط حق حبس گردند. موارد سقوط حق حبس عبارتند از:
الف) انجام مورد تعهد (تسلیم نمودن اختیاری عوض قرارداد)
در شرایطی که متعهد در قرارداد با میل و اراده خویش، مورد تعهد را انجام دهد، این امر منجر به سقوط حق حبس وی خواهد شد فلذا دیگر امکان استناد وی به حق حبس مقدور نمی‌باشد؛ بطور مثال چنانچه در یک قرارداد فروش خودرو، شخص «الف» در مقام فروشنده، پیش از آنکه تمامی ثمن معامله را از شخص «ب» (خریدار) دریافت نماید، به میل و اراده خویش، خودرو را تحویل خریدار دهد، این اقدام وی منجر به سقوط حق حبس گردیده و دیگر امکان استفاده وی از این امتیاز قانونی وجود نخواهد داشت. علی‌ایحال چنانچه یکی از طرفین قرارداد، به میل خود تعهد خویش را انجام دهد، حق حبس خود را از بین برده است (سقوط حق حبس) حتی اگر طرف مقابلش تعهدش را نسبت به او انجام نداده باشد.
ب) توافق طرفین در خصوص سقوط حق حبس در ضمن قرارداد تنظیمی
اصل حاکمیت اراده اقتضاء می‌نماید که طرفین قرارداد بتوانند هرگونه توافقی که با قوانین آمره و نظم عمومی و ذات عقد، در تضاد و تعارض نباشد را در زمان تنظیم عقد، در قرارداد خویش بگنجانند. یکی از مواردی که طرفین عقد، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را در قرارداد بگنجانند، مساله سقوط حق حبس می‌باشد. به موجب این توافق، طرفین در قرارداد درج می‌نمایند که هیچ‌یک از آنان امکان استفاده و استناد به حق حبس موضوع ماده 377 قانون مدنی را نداشته باشد. بنابراین اگر طرفین بصورت صریح یا ضمنی در قرارداد، شرط سقوط حق حبس را درج نمایند، دیگر نمی‌توانند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نمایند.
ج) در صورت مؤجل (وعده‌دار بودن) تعهد یکی از طرفین
یکی دیگر از مواردی که موجب سقوط حق حبس می‌گردد مربوط به زمانی است که تعهد یکی از طرفین، حال نبوده و مدت‌دار باشد. در این صورت طرف دیگر نمی‌تواند به بهانه عدم اجرای تعهد طرف دیگر قرارداد، از اجرای تعهد خود امتناع ورزد بطور مثال اگر در عقد بیع، تاریخ تحویل مبیع 12-06-1405 باشد و خریدار می‌بایست در تاریخ 01-05-1405 بخشی از ثمن معامله را به فروشنده تحویل دهد، با توجه به موجل بودن تعهد فروشنده، خریدار نمی‌تواند به حق حبس حبس قراردادی خود اشاره نماید. در حقوق خانواده نیز چنین است چراکه مستنبط از ماده 1085 قانون مدنی در صورتی که در سند نکاحیه، مهریه زوجه حال باشد، زوجه می‌تواند از اجرای وظایف زناشویی خود استنکاف ورزد لکن چنانچه مهریه مدت‌دار باشد زوجه حق حبس ندارد و نمی‌تواند از این حق قانونی استفاده نماید چراکه موجل بودن مهریه، باعث سقوط حق حبس می‌شود. همچنین مستفاد از ماده 1086 قانون مدنی چنانچه زوجه پیش از تسلیم مهریه از سوی زوج، به وظایف زناشویی خود عنل نماید، حق حبس وی زائل شده و دیگر امکان استناد به آن برای وی وجود ندارد.
مطلب مرتبط: حق حبس زوجه چیست؟ شرایط اعمال آن کدام است؟
مستندات قانونی مرتبط با سقوط حق حبس
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: 7/1400/1316 شماره پرونده: 1400-76-1316 ح تاریخ نظریه: 1400/12/04
اگر شخص «الف» یک منزل مسکونی یا هر عین معینی را به شخص «ب» بفروشد و ثمن مال باشد و فروشنده از حق حبس خود استفاده کند و از استرداد مبیع تا زمان پرداخت ثمن خودداری کند ، اگر در این مدت از مبیع استفاده کرده باشد یا اینکه مبیع بدون استفاده باشد آیا خریدار می‌تواند اجرت‌المثل مبیع را از زمان معامله تا زمان پرداخت ثمن و تسلیم آن از فروشنده مطالبه کند یا خیر؟
اولاً، با توجه به اینکه به محض وقوع عقد بیع عین معین، مشتری مالک مبیع می‌شود، اعمال حق حبس موضوع ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمائات مبیع که متعلق به مشتری است؛ نمی‌باشد و چنانچه فروشنده در مدت حق حبس از مبیع استفاده کند، مانند اینکه در ملک سکونت کند، مشتری مستحق اجرت‌المثل است؛ مگر اینکه اراده طرفین بر این تعلق گرفته باشد که مادامی که ثمن تأدیه نشود، مبیع در تصرف فروشنده بوده و حق استفاده داشته باشد که احراز این امر با توجه به متن قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال فروشنده از مبیع استفاده نکرده باشد، از آنجایی که استفاده‌کننده از حق حبس، امین قانونی است و تنها در صورت تقصیر در نگاهداری عین متعلق به دیگری ضامن آن است، لذا فروشنده ضامن پرداخت منافع غیر مستوفات نیست و مشتری مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست؛ زیرا فروشنده به حکم قانون حق داشته است که اجرای تعهد خویش را معلق به وصول ثمن سازد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: 7/1400/343 شماره پرونده: 1400-9/16-343 ح تاریخ نظریه: 1400/04/23
1- در خصوص حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی، با توجه به استفاده از واژه زن در این ماده و اطلاق آن بر زوجه باکره و غیرباکره، آیا زوجه غیر باکره در ازدواج دوم در فرض وجود شرایط می‌تواند با استناد به حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟ 2- منظور از ایفاء وظایف زناشویی در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی چیست؟ آیا صرفاً شامل تمکین خاص می‌شود و با تمکین عام حق حبس ساقط نمی‌شود؟ در فرض سؤال زوجین حدود دو سال است که ازدواج کرده‌اند و زوجه در این مدت در مواقع مختلف در منزل زوج حاضر بوده و یا سکونت موقت داشته است و ریاست موضوع ماده 1105 قانون مدنی را عملاً پذیرفته و بر اساس خواست زوج در مواقع مختلف اقدام کرده است و تمامی وظایف زناشویی به جز تمکین خاص را انجام داده است، آیا در این فرض حق حبس هم‌چنان به قوت خود باقی است؟
1- با توجه به اطلاق واژه «زن» در ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس موضوع این ماده با لحاظ شرایط مقرر در آن منحصر به دوشیزه نبوده و زنان غیر باکره را نیز در بر می‌گیرد. 2- مستفاد از مواد 1085 و 1086 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/02/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن است که حق حبس موضوع ماده 1085 یادشده ناظر بر مجموعه وظایف زوجه ناشی از رابطه زوجیت است؛ بنابراین چنانچه زوجه نسبت به تمکین خاص که از بارزترین تکالیف ناشی از زوجیت است اقدام نکرده باشد، حق حبس وی به قوت خود باقی است.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
