نظریه مشورتی شماره 7/1400/1109 مورخ 1400/09/20
7/1400/1109
1400-127-1109 ح
1400/09/20
استعلام:
با توجه به اینکه نهادهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانها و شهرداریها در راستای انجام وظایف خود و رویه حاکم بر آنها در استفاده از تمام امکاناتهای قانونی اعتراض به آراء صادره علیه اداره متبوع خود استفاده میکنند و از آن جمله تقاضای اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای اعمال این ماده معمولاً هم دستور موقت صادر میشود تا بررسی نهایی صورت گیرد در مواردی که با رای سابقالصدور علیه ادارات تایید میشود و اجرا میرسد آیا مدتی که با دستور مقام قضایی و قانونی توقف صورت پذیرفته باید در مبلغ خسارت تأخیر لحاظ گردد یا خیر؟ از آنجایی که این دستور قانونی توقف را صادر میکند مانند مانند مدت قانونی واقعی یا تجدیدنظر خواهی که اثر تأکیدی نسبت به اجرا دارد میتوان قائل شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکومعلیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.
ثانیاً، توقف اجرای حکم هر چند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادلهای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقدیم کرده است؛ همچنان که استفاده از حق تجدیدنظر خواهی موجب نمیشود تا محکومعلیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود؛ در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یادشده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/09/07 ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکومعلیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای ایام توقف نخواهد بود.