هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

رسیدگی به تکالیف مالیاتی مودیان طبق قانون مالیات‌های مستقیم در صلاحیت هیات‌های ادارات امور مالیاتی پیش‌بینی شده است. هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در مواد 216، 244، 247، 251 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مطرح گردیده است لذا یکی از هیات‌های ادارات امور مالیاتی، هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. پیشینه قانونی هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به ماده 321 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1348 باز می‌گردد که مطابق با آن هرگونه شکایت و اعتراضی نسبت به ناعادلانه بودن مالیات، توسط یک هیات سه نفره که منتخب وزیر دارایی بودند، رسیدگی می‌گردید. در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 این هیات حذف گردیده و شورای عالی مالیاتی تحت عنوان آخرین مرجع اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی تعیین گردید. بعد از آن طبق اصلاحیه مصوب 1371، ماده 251 مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردید و پس از اعمال تغییراتی در سال 1380 به صورت کنونی در آمد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و حدود صلاحیت آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: برگ تشخیص مالیات چیست؟

حدود صلاحیت هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

حدود صلاحیت هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شامل رسیدگی به تمامی پرونده‌های مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد که هم از منظر شکلی و هم از منظر ماهوی تحت رسیدگی قرار می‌گیرد. جهت رسیدگی هیات ماده 251 مکرر از نظر غیر عادلانه بودن مالیات می‌باشد چراکه توجه به موضوع عادلانه بودن مالیات برای این هیات از اهمیت بسزایی برخوردار است بطوری که این موضوع بسیار مهمتر از قانونی بودن مالیات می‌باشد.

نحوه رسیدگی هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

تصور عموم بر این است که با طی فرآیند دادرسی مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و صدور برگ قطعی، طرح اعتراض موضوعیت نداشته و پرونده امر قابل بازگشایی و رسیدگی مجدد نمی‌باشد. لیکن ماده 251 مکرر (قانون مالیات‌های مستقیم) این امکان را به مودیان مالیاتی می‌دهد تا یکبار دیگر اعتراض خود را منطبق با موارد مذکور در هیات 251 مکرر (ق.م.م) و بدون محدودیت زمانی طرح و مورد رسیدگی مجدد قرار دهند. فلذا در صورتی که مالیات به مرحله قطعیت رسیده باشد اما مودی، معتقد باشد که مالیات تعیین شده، ناعادلانه بوده است، این امکان برای او وجود دارد که اعتراض خود را نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح نماید که وزیر نیز موضوع را جهت بررسی به هیات سه نفره ارجاع می‌دهد. (هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)

جهت طرح این اعتراض در وهله اول می‌بایست تقاضای رسیدگی از سوی مودی مطرح گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که برخلاف سایر مراجع دادرسی مالیاتی که برای هر یک از آنها، مهلت طرح شکایت تعیین شده است، این مرحله از شکایت، مقید به مهلت نبوده و حتی می‌تواند به دفعات نیز مطرح گردد. 

بدین ترتیب که اگر تقاضای مودی از وزیر جهت ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مورد موافقت قرار نگیرد او می‌تواند در صورت تکمیل یا تحصیل مدارک، برای دفعات بعدی نیز درخواست خود را مجدداً مطرح نماید. ناگفته نماند که اگر تقاضای رسیدگی در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی و این هیات، رایی را صادر نمود، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه شده و از آنجایی که رای این هیات قطعی و لازم‌الاجرا بوده، دیگر امکان رسیدگی مجدد در این هیات وجود ندارد مگر در صورتی که رای در یکی از شعب دیوان عدالت اداری نقض گردد. در این خصوص می‌بایست دقت گردد که به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، رای صادره (رای هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد. سزاوار توجه است شاکی در دادخواست اعتراض به رایی هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، طرف شکایت را باید وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، نه سازمان امور مالیاتی، در غیر این‌صورت دادخواست وی با قرار رد شکایت مواجه خواهد گردید.

جهت طرح تقاضا در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مودی می‌بایست این نکته را مدنظر قرار دهد که تقاضای او ناظر بر مالیات‌های قطعی بوده باشد مضاف بر آنکه غیرقابل طرح بودن مالیات در مرجعی دیگر، از زمره شروط اساسی رسیدگی در این هیات می‌باشد این امر بدین معناست که امکان طرح شکایت نسبت به پرونده مالیاتی در هیچ یک از مراجع دادرسی (مراجع اداری) نمی‌بایست وجود داشته باشد. فلذا امکان یا عدم امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ارتباطی با صلاحیت رسیدگی این هیات ندارد. مورد دیگر آنکه مودی می‌بایست دلایل و مدارک کافی دال بر ناعادلانه بودن مالیات تعیینی به هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه دهد.

گام بعدی پس از طرح تقاضا از سوی مودی، کسب موافقت وزیر دارایی در ارجاع موضوع به هیات می‌باشد. از مندرجات موجود در ماده 251 مکرر چنین برداشت می‌گردد که قبول وزیر در ارجاع پرونده به هیات، کاملاً اختیاری بوده و هیچ اجباری به پذیرش ندارد فلذا اگر وی تقاضا را رد نماید، نمی‌توان به رد نمودن او اعتراض نمود. پرواضح است که اعطای صلاحیت اختیاری به وزیر به معنای امکان اتخاذ تصمیمات خودسرانه نیست چراکه اگر مدارک و مستندات ابرازی مودی دال بر ناعادلانه بودن مالیات، مکفی و واضح باشد، قطعاً موضوع به هیات، جهت رسیدگی ارجاع داده خواهد شد. 

پس از اعلام موافقت وزیر، موضوع به هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع داده می‌شود که اقدام به بررسی و صدور رای نماید. شایان ذکر است که بعد از صدور رای در این هیات، امکان شکایت از آراء هیات وجود دارد و این موضوع که در ماده 251 مکرر عنوان شده است که آراء صادره قطعی و لازم‌الاجراء هستند به معنی عدم امکان طرح شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد چراکه صلاحیت عام شعب دیوان عدالت اداری همگی مؤید این موضوع می‌باشند. (وفق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری)

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

طرح همزمان شکایت در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و شعب دیوان عدالت اداری

در صورتی که مودی بصورت همزمان شکایت خود را در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و شعب دیوان عدالت اداری مطرح نموده باشد، نظرات مختلفی بیان شده است عده‌ای معتقدند که طرح همزمان شکایت در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و شعب دیوان عدالت اداری بلامانع است و امکان رسیدگی برای هر دو وجود دارد اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که در صورت طرح شکایت در هیات 251 مکرر امکان طرح شکایت در شعب دیوان تا قبل از صدور رای هیات امکان ندارد و در صورت طرح شکایت در شعب دیوان، شعب می‌بایست قرار رد شکایت را صادر کنند اما در مجموع بنظر می‌رسد که از آنجایی که صلاحیت شعب دیوان ناظر بر رسیدگی به آرا قطعی صادره از مراجع اداری مالیاتی است، فلذا در صورت قطعیت این آرا امکان طرح شکایت نزد شعب دیوان با منع قانونی مواجه نبوده اما در صورت اطلاع شعبه از مطرح بودن پرونده در هیات 251 مکرر بایستی رسیدگی تا زمان صدور رای هیات متوقف شود. بعد از صدور رای هیات، اگر هیات مذکور، رای خود را مبنی بر رد شکایت مودی صادر نموده باشد، شعبه می‌بایست اقدام به رسیدگی به شکایت مودی نسبت به رای قطعی مراجع مالیاتی نماید و اگر هیات شکایت مودی را بپذیرد، از آنجایی که موجبات رسیدگی به شکایت از بین رفته است وفق بند ج ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر خواهد شد.