نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10

شماره نظریه
7/1402/595
شماره پرونده
1402-66-595ع
تاریخ نظریه
1402/10/10

استعلام:

به موجب بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در صورت تغییر کاربری باغات و فضای سبز قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص رای کمیسیون موضوع ماده 100 قلع و قمع قابل اجرا است؛ در ادامه این مقرر شده است در صورتی‌که ساخت و ساز برخلاف پروانه یا بدون پروانه باشد؛ اما شهرداری مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده، جریمه موضوع این بند را واریز کند و در این صورت اجرای رای قلع و قمع منتفی می‌شود. از آنجا که یکی از اصول شهرسازی رعایت کاربری ملک است، آیا صرفاً تغییر کاربری از باغات و فضای سبز به کاربری دیگر سبب اجرای رای قلع و قمع است و در صورت تغییر به کاربری‌های دیگر مانند کاربری مسکونی و یا تجاری، حکم مقرر در بند 2 این تبصره اجرا و جریمه اخذ می‌شود؟ آیا اصول شهرسازی در جزء یک این بند تمام تغییر کاربری‌ها به استثنای تغییر کاربری باغات و فضای سبز به کاربری دیگر را شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار در جزء یک بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، صرف تغییر کاربری باغات و فضای سبز را موجب اجرای رای کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی دانسته است و این قسم از تغییر کاربری از نظر مقنن موضوعیت داشته است؛ بر این اساس، هر چند با توجه به تبصره یک ماده 100 قانون اخیرالذکر، صرف تغییر کاربری از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی است، دیگر مصادیق تغییر کاربری از منظر مقنن موضوعیت نداشته و در صورت رعایت دیگر اصول شهرسازی و یا اصول فنی و بهداشتی، به رغم عدم رعایت کاربری ملک (در غیر مورد جزء یک این بند)، مشمول جزء 2 بند «ت» تبصره 6 قانون صدرالذکر است.


10 مهر 1404 35
مقالات دعاوی شهرداری
2 ماه قبل 1647
کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 شهرداری به عنوان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها می‌باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از شهرداری و حافظ منافع اجتماع شهری است. این کمیسیون صلاحیت خود را از ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن می‌گیرد. فلذا کمیسیون ماده 100 شهرداری، وظیفه رسیدگی و صدور رای جهت احراز تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر را عهده‌دار می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که پیش از شروع هرگونه عملیات ساختمانی، سازنده ساختمان مکلف است که از شهرداری، پروانه ساخت اخذ نماید...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.