نشست قضایی: اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر رامیان

تاریخ برگزاری
1399/10/11

پرسش:

اگر جرحی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری غیر قابل گذشت بوده و از طروقی غیر از شکایت شاکی تعقیب و منجر به صدور حکم قطعی گردد و حال بعد از لازم الاجرا شدن قانون کاهش و قابل گذشت شدن همان جرم، آیا برای اجرا نیاز به درخواست بزه دیده است؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال که تعقیب موضوع بدون درخواست شاکی خصوصی انجام شده و با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 بوده قابل گذشت اعلام گردیده موجبی برای اجرای حکم وجود ندارد مگر آن‌که بزه‌دیده درخواست کند. اما در فرضی که با شکایت بزه‌دیده تعقیب آغاز گردد، توقف اجرای حکم متوقف بر اعلام وی می‌باشد.

نظر اکثریت:

            مطابق ماده 100 و تبصره آن (از قانون مجازات اسلامی )، جرم قابل گذشت جرمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. چون جرم غیر قابل گذشت مطابق قانون کاهش به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، لذا اجرای حکم منوط به درخواست شاکی خصوصی است و در صورتی که بر فرض مثال سارقی (با شرایط قابل گذشت بودن سرقت) در زندان باشد بلافاصله آزاد می‌گردد.
        

نظر اقلیت:

            تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و از طرف دیگر ماده 494 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیج وجه متوقف نمی‌گردد مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است که این امورات در مواد 13 و 478 قانون مزبور اشاره شده است که تبدیل شدن جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت را شامل نمی‌شود و تا زمانی که شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام نکرده باشد عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند و مانعی برای آن وجود ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 478 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

قانون کاهش قابل گذشت غیر قابل گذشت اجرای حکم

01 تیر 1405 16