نشست قضایی: ارائه رونوشت کارت ملی متعلق به شخص غیر

برگزار کننده
استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان

تاریخ برگزاری
1400/05/06

پرسش:

شخص «الف» به عنوان متهم در پرونده کیفری به دادسرا احضار می گردد بااینکه در هنگام ارتکاب جرم مشهود ایشان را دستگیر و ایشان با ارائه رونوشت کارت ملی متعلق به دیگری به عنوان مشخصات خود در مرجع انتظامی و دادسرا و با پر کردن مشخصات خود در نزد مقام قضایی دادسرا بر مبنای مشخصات فوق الذکر قرار نهایی صادر و سپس دادگاه بدوی پس از ابلاغ رای صادر شده و ابلاغ به اشخاص پرونده و انقضای مواعد قانونی؛ متوجه اشتباه در هویت متهم پرونده گردد. شخص الف که رونوشت کارت ملی متعلق به غیر را ارائه نموده است مرتکب ارتکاب بزه شده است یا خیر؟ ب) در هنگام صدور رای بدوی توسط دادگاه بدوی در محاکم کیفری، تکلیف چیست؟

متن نظریه هیئت عالی:

بند الف : عنصر قانونی در فرض سوال ماده 9 قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شنا سنامه می باشد . (ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال 1376 احکام کیفری و مدنی اسناد سجلی را ناظر به کارت ملی دانسته است ) بند ب : مورد مطروحه از مصادیق اصلاح کیفر-خواست تا پیش از ارسال پرونده به دادگاه وفق تبصره ماده 280 قانون آئین دادرسی کیفری است و چنانچه در مرحله دادرسی دادگاه متوجه هویت واقعی متهم گردد ، دادگاه راساً نسبت به اصلاح مراتب در پرونده اقدام و حکم صادره متضمن هویت واقعی متهم خواهد بود . بدیهی است با فرض قطعیت دادنامه نیز، ذکر هویت اشتباه متهم خللی بر اجرای حکم وارد نمی آورد و مراتب اجرای حکم با اصلاح سوابق پیگیری خواهد شد .

نظر اکثریت:

            در قسمت اول سوال؛ نظر به اینکه مقنن در سال 1370 قانون مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه را ناظر بر اوراق هویتی مرتکب جرم انگاری نموده است لذا استفاده از عبارت «شناسنامه» (شامل کارت ملی،شناسنامه،گواهینامه رانندگی و هر آنچه همانند شناسنامه موید مشخصات هویتی متهم باشد و به نوعی قابل استفاده در ادارات و مراجع مربوطه باشد را از مصادیق شناسنامه تلقی نمود. النهایه میتوان رفتار شخص موضوع پرسش با تحقق شرایط می‌تواند مرتکب بزه اعلام هویت بر خلاف واقع موضوع بند الف ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 است و نیز با امضای برگه قضایی ، وفق ماده 533 ناظر بر ماده 532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 مرتکب جعل سند رسمی گردیده است. و مشمول قاعده تعدد مادی میگردد و قسمت دوم سوال نیز اینکه از موارد اعاده دادرسی  وفق ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی است.
        

نظر اقلیت:

            رفتار شخص موضوع پرسش با تحقق شرایط می‌تواند مرتکب بزه استفاده از شناسنامه دیگری به جهت فرار از تعقیب ماده 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 است و نیز نظر به اینکه ماده 9 نسبت به ماده 2 قانون مار الذکر حکومت دارد و به نوعی بزه خاصی است که رفتار ارتکابی در ماده 9 نسبت به ماده 2 قانون مزبور خاص تلقی گردیده که خاص بر عام مقدم می باشد و ماده 2 شامل کلیه کسانی است که در تمامی مراجع ذی ربط مثلا بانک هویت خود را خلاف واقع اعلام نمایند میگردد در حالی که در ماده 9 قانون فوق الاشاره صرفا نزد محاکم قضایی است که شخص به جهت فرار از تعقیب مشخصات خود را خلاف واقع نماید زیرا  مرتکب بزه در نزد محاکم قضایی که حاضر گردیده لزوما می بایست مشخصات خود را بیان نماید و پس از اخذ اظهارات برگه صورتجلسه را امضاء نماید لذا یک رفتار واحد به وقوع پیوسته است و آن این هست که شخص مرتکب صرفا قصد فرار از تعقیب را دارد لذا مشخصات خود را خلاف واقع بیان نموده است و نیز با عنایت به  بند «د» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی جعل در اسناد رسمی قابل تصور نمی باشد زیرا مقنن در خصوص رفتار مرتکب مبادرت به جرم انگاری خاص آن نموده است و این با زمانی که شخصی خود در اوراق  اسناد قضایی مبادرت به تحریف یا الحاق و  تغییر مشخصات و اظهارات قضایی اشخاص پرونده نماید در حالی که  صرفا قصد شخص فرار از تعقیب و بیان اظهارات مشخصات خود خلاف واقع می باشد؛ اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از نصوص جزایی و نیز اصل 36 و 37 قانون اساسی موید آن می باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 532 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات ماده 134 قانون مجازات 1392 ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 2 قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ماده 9 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370

واژگان کلیدی:

ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری - تصحیح رای- - اعاده دادرسی- بند «ج» ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری

25 اردیبهشت 1405 7