نشست قضایی: اعتراض به آرا هیئت تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و وظیفه دادگاه
برگزار کننده
استان کرمان/ شهر کرمان
استان کرمان/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری
1400/09/08
1400/09/08
پرسش:
با توجه به اینکه طبق ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1390، افراد می توانند به آراء صادره از هیات تعیین تکلیف، اعتراض نمایند. با توجه به فلسفه تصویب این قانون و شرایط مندرج در ماده ی یک آن قانون، که افراد اجازه تشکیل پرونده در این راستا را دارند، به چه نوع اعتراضاتی باید توجه کرد؟ و در چه مواردی و به چه شکل در مورد رای هیات باید تصمیم گیری شود؟
متن نظریه هیئت عالی:
وفق ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان ها ی احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات قانونی است و نیز صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که متصرفان قانونی به دلیل وجود حداقل یکی از شرایط مصرح در ذیل ماده مذکور ، میسر نشده است در هیات 3 نفره موضوع ماده مرقوم ، مدارک و دلایل متقاضی بررسی و در صورت لزوم با انجام تحقیقات و استعلام ها ی لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می نماید ، طبق ماده 3 قانون مزبور، آراء هیات در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی شده و در روستا نیز علاوه بر انتشار آگهی ، با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق می گردد؛ در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند ، از تاریخ الصاق در محل روستا و یا انتشار آگهی در غیر روستا ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و سپس معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی (حقوقی ) محل تقدیم و گواهی مربوط را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت مبنی بر صدور سند مالکیت متقاضی موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه می گردد و الا ، اداره ثبت مکلف به صدور سند مالکیت می باشد . با این وصف اعتراض باید از سوی ذی نفع بعمل آید و نوع اعتراض محصور نیست ، با این توضیح نظریه اکثریت در حدی که موافق این تفسیر می باشد مورد تایید هیات عالی می باشد .
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به اینکه قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1310 نتوانست در راستای ثبت کلیه املاک و اراضی موفق عمل نماید و در عمل به هر دلیل با چالش هایی مواجه شد، مقنن ابتدا در سال 1365 مواد 147 و 148 دچار تغییر، و مجددا در سال 1370 مواد 147 و 148 را اصلاح نمود. با توجه به مشکلات پیش آمده مقنن در نهایت در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند را تصویب نمود. عمده رویکرد مقنن در این قانون بنای بر صدور سند و ثبت ساختمان ها و اراضی به شرح مندرج در این قانون بوده، و نگاه مقنن مسامحه و آسان گیری بود.
عمده مباحث این قانون هم در ماده یک مندرج شده است، و بخصوص بند «ت» ماده یک این قانون می باشد. هر چند با توجه به ماده سه برای افراد حق اعتراض قائل شده است، اما باید توجه داشت که اعتراضات در چهارچوب این قانون و بر دو محور مالکیت و تصرف متمرکز باشد، به این معنی که معترض مدعی باشد عرصه مورد تقاضای در مالیکت وی می باشد، و تصرفات متقاضی ثبت عدوانی و من غیر حق می باشد، ولیکن در فرضی که فردی با ادعای مالکیت مشاع به چنین ثبتی اعتراض می نماید، چون در بند «ت» به مفروز بودن اشاره شده، و منظور از مفروز بودن، همان مفروز الرعیه بودن است، و در جایی که سلسه ایادی ما قبل متصرف به مالکین قانونی منتهی شود، دیگر ادعای فردی با مالکیت مشاع پذیرفته نبوده، زیرا پس از نود سال از اجرای قانون ثبت همان مالکین رسمی نیز با اسناد عادی املاک خود را به دیگران منتقل نموده اند، و بخشی از سهام خود را نیز در تصرف دارند.
مستندات قانونی:
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند مصوب 1390
واژگان کلیدی:
،ثبت نشده
اراضی مشاعی
مفروز
30 فروردین 1405
11
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران