نشست قضایی: اعطای وکالت در طلاق به زوجه و اسقاط آن
برگزار کننده
استان قم/ شهر قم
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
1395/11/21
1395/11/21
پرسش:
چنانچه زوجه مهریه اش را در محضر اسناد رسمی به زوج در ازای اعطای وکالت در طلاق ببخشد و زوج هم وکالت محضری رسمی در طلاق به زوجه اعطا کند و در ذیل وکالت نامه قید شود که زوج تا 50 سال آینده نمی تواند اقدامی بر خلاف مفاد وکالت یا اقدامی مغایر با مفاد وکالت انجام دهد، آیا در این فرض زوج می تواند علی رغم وکالت اعطایی، خودش رأساً تقاضای طلاق کند و آیا دادگاه در این فرض می تواند رأی به جدایی و طلاق صادر کند یا خیر؟
متن نظریه هیئت عالی:
وکالت در طلاق به نحوی که زوجه بتواند به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید به معنای اسقاط حق طلاق مرد به طور کلی یا جزیی نیست و اگر اراده طرفین مبین اسقاط حق طلاق مرد باشد، چنین شرط و توافقی مخالف شرع و قانون است و این حق از زوج ساقط نشده و می تواند زوجه را طلاق دهد.
نظر اکثریت:
با توجه به مفهوم ماده 959 ق.م. که اسقاط حق مدنی به صورت جزئی مجاز است و به طور کلی مجاز نیست؛ لذا در فرض سؤال، زوج نمی تواند خود اقدام به طلاق کند و هدف از این شرط هم این بوده که زوج نتواند در طول آن مدت طلاق دهد.
نظر اقلیت:
چون زوج در واقع همان مفاد وکالت را انجام داده؛ لذا طلاق او درست است.
نظرهای ابرازی (با ذکر مبانی استدلال):
اختیار طلاق از نوع حکم است؛ ولذا قابل اسقاط نیست؛ بنابراین در فرض سؤال زوج می¬تواند طلاق دهد.
مستندات قانونی:
ماده 959 قانون مدنی
واژگان کلیدی:
وکالت در طلاق
تقاضای طلاق
اسقاط حق طلاق
شرط و توافق خلاف شرع و قانون
06 شهریور 1404
42
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران