نشست قضایی: اعلام قطعیت قرار منع تعقیب از طرف بازپرس و عدم پذیرش اعتراض به قرار از طرف بازپرس

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1401/05/02

پرسش:

پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی توسط کلانتری گزارش و اظهارات مصدومین در کلانتری اخذ شده است؛ لیکن شکوائیه‌ای که از طرف دفتر خدمات قضایی تنظیم شده باشد تقدیم ننموده‌اند. بازپرس شعبه به این استناد که موضوع از جرایم قابل گذشت می‌باشد و مرجع انتظامی سمتی در طرح شکایت ندارد قرار منع تعقیب صادر نموده و قرار منع تعقیب را به لحاظ عدم وجود شاکی خصوصی قطعی اعلام نموده است و به همین دلیل اعتراض مصدومین به قرار منع تعقیب را نمی‌پذیرد. با عنایت به مراتب توصیفی؛ اولاً؛ آیا اقدام بازپرس صحیح می‌باشد؟ ثانیاً؛ با توجه به اینکه بازپرس اعتراض به قرار منع تعقیب را نمی‌پذیرد؛ تکلیف چیست؟

متن نظریه هیئت عالی:

اقدام بازپرس، مبنی بر عدم پذیرش اعتراض به قرار منع تعقیب صادر شده که خود آن را قطعی اعلام نموده، ناموجه است. از طرفی دستور دادستان مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض منافاتی با استقلال بازپرس ندارد. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت:

مواد 37 و 69 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطین قضایی و مقامات دادسرا را مکلف نموده است که شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند و لذا ضرورتی ندارد که شکایت فقط از طریق تنظیم شکوائیه باشد. در فرض پرسش، اظهارات مصدومین در مرجع انتظامی اخذ شده است و این خود برای تعقیب بزه کافی است. در ضمن با وحدت ملاک و مستفاد از ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه از لحاظ مقررات قانونی، قرار قابل اعتراض باشد، اعلام قطعیت آن مانع پذیرش اعتراض به قرار نیست؛ لذا اقدام بازپرس در صدور قرار منع تعقیب با استدلال عدم وجود شاکی خصوصی و اعلام قطعیت آن خلاف قانون و قابل نقض از طرف دادگاه کیفری می‌باشد و در صورت عدم پذیرش اعتراض، دادستان باید جهت جلوگیری از تضییع حق، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به قرار به دادگاه ارسال نماید.

نظر اقلیت:

در خصوص صحیح نبودن اقدامات بازپرس با نظر اکثریت هم‌عقیده می‌باشیم. لیکن در خصوص قسمت اخیر پرسش هم‌عقیده نمی‌باشیم و دادستان نمی‌تواند رأساً دستور دهد که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به قرار به دادگاه ارسال گردد و این امر با استقلال بازپرس در تضاد می‌باشد و لازم است جهت جلوگیری از تضییع حق، با توجه به خلاف قانون بودن آن از طریق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام نمود.

مستندات قانونی:

ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392

واژگان کلیدی:

منع تعقیب شکایت اعلام قطعیت قرار عدم پذیرش اعتراض به قرار کلانتری


30 بهمن 1404 20

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.